الوكيل العام يعلن اعتقال 20 شخصا في مواجهات بين الأمن ومواطنين عقب واقعة مسجد الحسيمة
كشـ24
نشر في: 27 مايو 2017 كشـ24
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة عن توقيف 20 شخصا يومي الجمعة السبت 26 و27 ماي للاشتباه في ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.
وكانت النيابة العامة قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث الضرورية للكشف عن الأفعال الإجرامية التي يشتبه ارتكابها أو التحريض على ارتكابها من طرف بعض الأشخاص.
المعطيات الأولية للبحث وفق بلاغ لوكيل العام للملك، أفضت إلى توفر شبهة استيلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجستيكي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة إضافة إل أفعال أخرى.
وأضاف البلاغ بأن المعطيات الأولية للبحث كشفت عن جمع وتحصيل قرائن وأدلة حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام وضد سلامة موظفين عموميين.
وستواصل النيابة العامة إشرافها على مجريات البحث مع تأكيد حرصها على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة قانونا.
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة عن توقيف 20 شخصا يومي الجمعة السبت 26 و27 ماي للاشتباه في ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.
وكانت النيابة العامة قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث الضرورية للكشف عن الأفعال الإجرامية التي يشتبه ارتكابها أو التحريض على ارتكابها من طرف بعض الأشخاص.
المعطيات الأولية للبحث وفق بلاغ لوكيل العام للملك، أفضت إلى توفر شبهة استيلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجستيكي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة إضافة إل أفعال أخرى.
وأضاف البلاغ بأن المعطيات الأولية للبحث كشفت عن جمع وتحصيل قرائن وأدلة حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام وضد سلامة موظفين عموميين.
وستواصل النيابة العامة إشرافها على مجريات البحث مع تأكيد حرصها على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة قانونا.