علمت "كش24" أن الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش، أحال صباح اليوم الخميس ملف المعتقلة على خلفية تقطيعها جثة وليدها ورميها في قناة الصرف الصحي، على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، بعد أن تمت إحالتها على النيابة العامة من قبل الشرطة القضائية يوم أمس الأربعاء.

وكانت المعتقلة قد أنكرت في بداية الأستماع إليها إقدامها على تقطيع وليدها، مؤكدة أن عملية فصله إلى أجزاء، تمت بسبب عملية الأجهاض التي قامت بها من أجل التخلص منه، باعتباره غير شرعي. قبل أن تعترف باستعمالها لآلة حادة في قطع الجثة إلى أجزاء.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها "كش24" فإن الخبرة الطبية لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن ذبح الرضيع قبل تقطيعه، بسبب تحلل أجزاء الجثة لحظة رميها في مجاري الصرف الصحي، وإن أكدت أن عملية التقطيه ناتجة عن استعمال آلة حادة.

وكانت عناصر أمن الدائرة الرابعة عشر، أوقفت المعتقلة مساء السبت الماضي، إثر شكاية من احدى قريباتها، بعد اكتشافها كميات من الدماء بدورة المياه بمرحاض المنزل، وكذا اختناق في مجاري الصرف الصحي، قبل أن يتم استخراج أجزاء الجثة، باستثناء احدى أرجل الرضيع التي لم يتم العثور عليها، إذ من المرجح أن تكون ضاعت في الشبكة الرئيسية لمجاري الصرف الصحي.