أفادت مصادر لـ"كشـ24"، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت أمس الأربعاء ثاني يناير الجاري، إلى صفي الدين البودالي رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بشأن الشكاية التي تقدم بها فرع الجمعية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف والتي يطالب من خلالها بالتحقيق فيما أسماه اختلالات رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات بجماعة سيد الزوين.ومن المرتقب أن تستمع عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى رئيس المجلس الجماعي الأسبق الذي كان يتولى تدبير الجماعة خلال الفترة التي رصدها قضاة المجلس الأعلى ونوابه  الى جانب موظفين ومقاولين ومنعشين عقاريين ومهندسين.وكان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد مجهول من أجل تبديد ونهب أموال عمومية والفساد بجماعة سيد الزوين.وتأتي شكاية الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي المحامي محمد الغلوسي إلى النيابة العامة بعد وقوفها على ما أسمته “مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديرها بتبديد أموال عمومية و بالفساد و بنهب المال العام تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة لجماعة سيد الزوين بعمالة مراكش، من خلال تقرير يستشف منه أن هناك احتمال ارتكاب جرائم مالية بالفترة الممتدة من 2011 إلى 2016، و ذلك من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين المحتملين في الفساد ونهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة”.وبحسب شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، فإن تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد رصد مجموعة من الإختلالات تتمثل:1 ـ اختلالات في إسناد الصفقات:لوحظ في هذا الإطار ما يلي: 1.1 عدم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية التي تضمن حقوق المتنافسين و الشفافية في اختيار صاحب الصفقة مثل : ⦁ غياب القرارات المرتبطة بتعيين رئيس لجنة فتح الأظرفة و باقي أعضاء اللجنة، ⦁ غياب إخبار المتنافسين عبر رسائل مضمونة، ⦁ عدم إخبار المتنافسين بأسباب إقصائهم، ⦁ عدم مسك السجلات المتعلقة بإيداع أظرفة المتنافسين وتلك المتعلقة بأوامر بالخدمة.الشيء الذي يتناقض مع ما تنص عليه المادة 19 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة.ـ غياب التقارير المتعلقة بتجارب المراقبة التقنية المتعلقة بالأشغال و يتعلق الأمر بالصفقات التالية: ⦁ الصفقة 2/ 2010 المتعلقة ببناء سكن وظيفي بمركز الصحة بسيد ازوين ، ⦁ الصفقة رقم 5/ 2011 المتعلقة بأشغال تبليط الأزقة بسيد الزوين ، ⦁ الصفقة رقم 2/ 2014 المتعلقة بتهيئة السوق الأسبوعي لسيد الزوين .وبناء على هذه المخالفات في عملية إسناد الصفقات و التتبع و المراقبة واحتساب أشغال غير واقعية أدت الجماعة مبالغ إضافية ب 38.056.40 درهم للشركة نائلة الصفقة، أي شركة الحسبان بمبلغ 738,660,00 درهم لأجل تبليط أزقة بمركز سيد الزوين مما يفيد تبديد أموال عمومية و تزوير في المحاضر.1.2 ـ بالنسبة للصفقة رقم 1/ 2014 المبرمة مع شركة « NERH” بمبلغ 1.386.750,00 درهم ـ المتعلقة بأشغال التبليط لأزقة مركز سيد الزوين أنه تم الاستلام المؤقت قبل إجراء التجارب المختبرية على جودة أشغال التبليط والمواد المستعملة في عملية التبليط ، حيث أن هذه المراقبة تمت خلال نفس يوم الاستلام المؤقت للأشغال حيث أن مراقبة الدك لوضع التبليط بتاريخ 12 يناير 2015 و مراقبة جودة الخرسانة تمت بتاريخ 16 و17 يناير 2015 و هو ما يتناقض مع قانون الصفقات، و يعتبر تزويرا لعملية الاستلام وخرقا للقوانين المرتبطة بالصفقات العمومية، مما يوحي بأن هناك شبهة تزوير وتبديد واختلاس لمالية الجماعة.2 ـ اختلالات في الصفقة رقم 3/2011 المتعلقة بنفقات أشغال الكهرباء:أبرمت الجماعة، بتاريخ 3 شتنبر 2011 ، الصفقة رقم 3/ 2011 بمبلغ 1.675,446,00 درهم مع شركة “إمابيليك ” لإنجاز أشغال كهربة دواوير ، دار عمار و بلهاشمي ، بالجماعة القروية سيد الزوين ، إلا أن الملاحظ هو قيام صاحب الصفقة بإعداد تصاميم التنفيذ بتاريخ 19 يناير 2011 أي قبل انعقاد جلسة فتح العروض بتاريخ 3 غشت 2011 وهو يتناقض مع قانون أبرام الصفقات المشار إليه سلفا، الشيء الذي يوحي بأن هناك احتمال عملية تواطؤ من أجل تمرير الصفقة دون احترام القوانين الجاري بها العمل .كما أن إدراج عملية التكاليف الجزافية المتعلقة بخدمة تتبع الأشغال بالصفقة للمكتب الوطني للكهرباء ضمن الجدول التفصيلي للأثمان، رغم استفادتها من الإعفاء من أداء مصاريف تتبع أشغال كهربة دوار عامر بتاريخ 1 دجنبر 2011، مما يدل على تبديد مالية الجماعة و اداء مصاريف في غير محلها .3 ـ اقتناء الجماعة لآليات متنقلة في غياب الضمانات الضرورية:أصدرت الجماعة بتاريخ 25 نونبر 2013 سند طلب رقم 2013/ 36 بمبلغ إجمالي 141.600,00 درهم لفائدة شركة ” سوفيباط ” لاقتناء آليتين متنقلتين من نوع دامبر اوسا مسجلتين بالجرد تحت رقم 150 / 1 بمبلغ 69.600,00 درهم و رقم 150 / 2 بمبلغ 72.000,00 درهم. و لقد تم استلام الآليتين المذكورتين من طرف رئيس الجماعة و العون التقني بالجماعة بتاريخ 12 دجنبر 2013. إلا أنه تبين من خلال التحريات بأن الآليتين في وضعية متردية ومتهالكتين، مما يتناقض و صحة عملية الاستلام، الشيء دفع الجماعة إلى إخضاع الآليتين للإصلاح حيث بلغت مصارف هذا الإصلاح مبلغ 46.564,86 درهم .ومن خلال هذه الوقائع يستشف أن هناك تزوير في محضر الاستلام الذي يخفي حقيقة وضعية الآليتين ثم تحميل الجماعة مصاريف إضافية وأن هناك عملية تواطؤ وشبهة نهب للمال العام.وطالب فرع الجمعية الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والإستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية سيد الزوين ونوابه، المقاولين الذين انجزوا اشغال وخدمات لفائدة الجماعة، المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير، بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، المهندسين التابعين للجماعة وللعمالة وكل شخص يفيد في البحث.وطالب رفاق المحامي محمد الغلوسي بمتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية.