وطني
الوكيل العام للملك بالبيضاء يباشر التحقيق في “اختلالات” بلدية بني ملال
باشر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، التحقيق في إختلالات إعترت التدبير العمومي ببلدية بني ملال التي تم عزل رئيسها من طرف القضاء الإداري على خلفية تقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية والذي تضمن العديد من الخروقات والتجاوزات منها مايكتسي صبغة جنائية.وأفاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، استمعت أول أمس الجمعة 21 فبراير الجاري، لمحمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، وذلك على خلفية الشكاية التي سبق لفرع الجمعية أن تقدم بها إلى النيابة العام باستئنافية الدارالبيضاء، حيث ينتظر الشروع في الاستماع لكل من له صلة بهذه القضية.ويأتي مباشرة التحقيقات في شكاية الجمعية، بعد أيام على قرار القضاء الإداري مطلع فبراير الجاري، القاضي بعزل رئيس المجلس البلدي لبني ملال، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، ورئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أحمد شد، مع إحالته على محكمة جرائم الأموال، بعد قرار توقيفه عن أداء مهامه من طرف وزارة الداخلية، وذلك بناء على تقارير مفتشية وزارة الداخلية، التي رصدت مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية في تدبير المجلس الجماعي منذ توليه رئاسته في شتنبر 2015.
باشر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، التحقيق في إختلالات إعترت التدبير العمومي ببلدية بني ملال التي تم عزل رئيسها من طرف القضاء الإداري على خلفية تقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية والذي تضمن العديد من الخروقات والتجاوزات منها مايكتسي صبغة جنائية.وأفاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، استمعت أول أمس الجمعة 21 فبراير الجاري، لمحمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، وذلك على خلفية الشكاية التي سبق لفرع الجمعية أن تقدم بها إلى النيابة العام باستئنافية الدارالبيضاء، حيث ينتظر الشروع في الاستماع لكل من له صلة بهذه القضية.ويأتي مباشرة التحقيقات في شكاية الجمعية، بعد أيام على قرار القضاء الإداري مطلع فبراير الجاري، القاضي بعزل رئيس المجلس البلدي لبني ملال، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، ورئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أحمد شد، مع إحالته على محكمة جرائم الأموال، بعد قرار توقيفه عن أداء مهامه من طرف وزارة الداخلية، وذلك بناء على تقارير مفتشية وزارة الداخلية، التي رصدت مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية في تدبير المجلس الجماعي منذ توليه رئاسته في شتنبر 2015.
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني