التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الوكيل العام: جلسة محاكمة متهمي أحداث الحسيمة “مرت في ظروف عادية”
نشر في: 18 أكتوبر 2017
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الجلسة العلنية الثالثة المخصصة للنظر في قضية بعض المتهمين المتابعين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، "مرت في ظروف عادية تخللتها مناقشات قانونية بين الأطراف".
وذكر الوكيل العام للملك، في تصريح صحفي، أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء واصلت أمس الثلاثاء بقاعة الجلسات الإعتيادية رقم 7 في الجلسة العلنية الثالثة النظر في قضية بعض المتهمين المتابعين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، مشددا على أن هذه الجلسة "مرت في ظروف عادية تخللتها مناقشات قانونية بين الأطراف".
وأبرز أنه في بداية الجلسة أحضر المتهمون المعتقلون على ذمة القضية، يؤازرهم دفاعهم، وأعطيت الكلمة لدفاع الطرف المدني، الذي التمس تسجيل أسماء موكليه كأطراف مدنية مع اعتبار القضية جاهزة، في حين التمس دفاع المتهمين تأخير القضية لإعداد الدفاع.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة التمست ضم ملفات جميع المتهمين للارتباط في جلسة واحدة، مبرزا أن المحكمة قررت تأخير القضية لجلسة 24 أكتوبر 2017 لإعداد الدفاع، مع إرجاء البت في طلب الضم لتاريخ لاحق.
وقال إن الدفاع التمس الإفراج المؤقت عن جميع المتهمين، مشيرا إلى أنه بعد الاستماع لمرافعات النيابة قررت المحكمة حجز طلبات الإفراج المؤقت لجلسة 19 أكتوبر 2017.
وذكر الوكيل العام للملك، في تصريح صحفي، أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء واصلت أمس الثلاثاء بقاعة الجلسات الإعتيادية رقم 7 في الجلسة العلنية الثالثة النظر في قضية بعض المتهمين المتابعين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، مشددا على أن هذه الجلسة "مرت في ظروف عادية تخللتها مناقشات قانونية بين الأطراف".
وأبرز أنه في بداية الجلسة أحضر المتهمون المعتقلون على ذمة القضية، يؤازرهم دفاعهم، وأعطيت الكلمة لدفاع الطرف المدني، الذي التمس تسجيل أسماء موكليه كأطراف مدنية مع اعتبار القضية جاهزة، في حين التمس دفاع المتهمين تأخير القضية لإعداد الدفاع.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة التمست ضم ملفات جميع المتهمين للارتباط في جلسة واحدة، مبرزا أن المحكمة قررت تأخير القضية لجلسة 24 أكتوبر 2017 لإعداد الدفاع، مع إرجاء البت في طلب الضم لتاريخ لاحق.
وقال إن الدفاع التمس الإفراج المؤقت عن جميع المتهمين، مشيرا إلى أنه بعد الاستماع لمرافعات النيابة قررت المحكمة حجز طلبات الإفراج المؤقت لجلسة 19 أكتوبر 2017.
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الجلسة العلنية الثالثة المخصصة للنظر في قضية بعض المتهمين المتابعين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، "مرت في ظروف عادية تخللتها مناقشات قانونية بين الأطراف".
وذكر الوكيل العام للملك، في تصريح صحفي، أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء واصلت أمس الثلاثاء بقاعة الجلسات الإعتيادية رقم 7 في الجلسة العلنية الثالثة النظر في قضية بعض المتهمين المتابعين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، مشددا على أن هذه الجلسة "مرت في ظروف عادية تخللتها مناقشات قانونية بين الأطراف".
وأبرز أنه في بداية الجلسة أحضر المتهمون المعتقلون على ذمة القضية، يؤازرهم دفاعهم، وأعطيت الكلمة لدفاع الطرف المدني، الذي التمس تسجيل أسماء موكليه كأطراف مدنية مع اعتبار القضية جاهزة، في حين التمس دفاع المتهمين تأخير القضية لإعداد الدفاع.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة التمست ضم ملفات جميع المتهمين للارتباط في جلسة واحدة، مبرزا أن المحكمة قررت تأخير القضية لجلسة 24 أكتوبر 2017 لإعداد الدفاع، مع إرجاء البت في طلب الضم لتاريخ لاحق.
وقال إن الدفاع التمس الإفراج المؤقت عن جميع المتهمين، مشيرا إلى أنه بعد الاستماع لمرافعات النيابة قررت المحكمة حجز طلبات الإفراج المؤقت لجلسة 19 أكتوبر 2017.
وذكر الوكيل العام للملك، في تصريح صحفي، أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء واصلت أمس الثلاثاء بقاعة الجلسات الإعتيادية رقم 7 في الجلسة العلنية الثالثة النظر في قضية بعض المتهمين المتابعين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، مشددا على أن هذه الجلسة "مرت في ظروف عادية تخللتها مناقشات قانونية بين الأطراف".
وأبرز أنه في بداية الجلسة أحضر المتهمون المعتقلون على ذمة القضية، يؤازرهم دفاعهم، وأعطيت الكلمة لدفاع الطرف المدني، الذي التمس تسجيل أسماء موكليه كأطراف مدنية مع اعتبار القضية جاهزة، في حين التمس دفاع المتهمين تأخير القضية لإعداد الدفاع.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة التمست ضم ملفات جميع المتهمين للارتباط في جلسة واحدة، مبرزا أن المحكمة قررت تأخير القضية لجلسة 24 أكتوبر 2017 لإعداد الدفاع، مع إرجاء البت في طلب الضم لتاريخ لاحق.
وقال إن الدفاع التمس الإفراج المؤقت عن جميع المتهمين، مشيرا إلى أنه بعد الاستماع لمرافعات النيابة قررت المحكمة حجز طلبات الإفراج المؤقت لجلسة 19 أكتوبر 2017.
ملصقات
اقرأ أيضاً
المصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
وطني
وطني
المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
وطني
وطني
نقل مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
وطني
وطني
رئيس جماعة تمارة يواجه العزل بعد تدخل الوالي على خط تجاوزات في رخص السكن
وطني
وطني
حموشي يستقبل سفير باكستان بالرباط
وطني
وطني
نقابة موخاريق ترفض رفن سن التقاعد إلى 65 سنة
وطني
وطني
الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تنبه المقاولات المستغلة لانتاجات ومجهودات للجرائد
وطني
وطني