تم خلال اجتماع ترأسه وزير الصحة، أناس الدكالي، أمس الثلاثاء بالرباط، الاتفاق على اللجوء إلى تحكيم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، باعتبارها الهيئة المخول لها قانونيا البت في النزاعات والتحكيم بشأنها، وباحترام استنتاجات التحكيم الصادرة عنها، تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل بخصوص الخلاف حول التكفل بالولادات القيصرية.وأوضح بلاغ لوزارة الصحة أن الأطراف المعنية تعهدت، خلال الاجتماع المخصص لتدارس الخلاف بخصوص التكفل بالولادات القيصرية وما صدر بشأنها من قرارات من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من جهة، والمصحات الخاصة وأطباء أمراض النساء والتوليد، من جهة أخرى، بالانخراط الفعلي في الدينامية الجديدة التي تعرفها المفاوضات حول الاتفاقيات الوطنية، قصد التسريع بإخراجها إلى حيز الوجود، وباحترام المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.وخلال الاجتماع، الذي حضره كل من الكاتب العام للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكذا التجمع النقابي الوطني للأطباء الاخصائيين بالقطاع الخاص بالمغرب ممثلا في رئيسه، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ممثلة في رئيسها، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ممثلة في نائب رئيسها، التزمت الأطراف أيضا باحترام الاختصاصات المكفولة قانونيا للفاعلين في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل في ما يخصه.كما تم التعهد، يضيف البلاغ، بالتسريع بإخراج البرتوكولات العلاجية بالإضافة الى آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج، بما يضمن ولوج المؤمن إلى خدمات ذات جودة وتوفير الشروط الملائمة لمزاولة مهنة الطب مع مراعاة التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وكذا بالاستمرار بالعمل بالاتفاقيات الوطنية الحالية.وكان وزير الصحة ذكر، في بداية الاجتماع، بالدينامية الجديدة، وانخراط كافة الأطراف المعنية، من أجل إنجاح مسلسل تجديد الاتفاقيات الوطنية في إطار توافقي وتشاوري، الذي ترعاه وزارة الصحة، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. كما ذكر بالسياق الوطني وما يقتضيه من تفاعل جدي وسريع مع متطلبات المواطنات والمواطنين، مستعرضا المجهودات التي تقوم بها الوزارة الوصية من أجل تحسين مناخ الممارسات الطبية، بالرغم من الإكراهات والتحديات، وذلك بغية تحقيق الولوج السليم إلى الخدمات الطبية.