تلقت الوكالة القضائية للمملكة 21688 قضية ضد مختلف مصالح الدولة خلال سنة 2022، بارتفاع قدره 13 بالمائة مقارنة مع سنة 2021، حسب تقرير للوكالة بخصوص ارتفاع أتعاب المحامين عن الملفات التي يترافعون فيها لفائدة الدولة.

وبذلك، فقد سجلت أتعاب المحامين ارتفاعا أيضا لتبلغ أزيد من 4 ملايير سنتيم، موزعة على مكاتب المحاماة الوطنية والأجنبية.

وأبرز التقرير استعانة الوكالة في بعض الأحيان بمكاتب المحامين لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني.

وفي هذا الإطار، لفت التقرير إلى أنه تم التنسيق مع مكاتب المحامين في قضايا تتعلق بالتحكيم التجاري الدولي أو في بعض القضايا الجنائية والإدارية، فضلا عن بعض القضايا المدنية لاسيما المتعلقة بإفراغ المساكن الوظيفية والإدارية وقضايا استرجاع صوائر الدولة.