تنهج الوكالة الحضرية لمراكش في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، تدابير كفيلة بخلق فضاءات للعيش الكريم والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة الحمراء وتفعيل إستراتيجية التعمير المستدام.

كما تنخرط الوكالة في إجراءات التدبير اللامادي واعتماد مقاربة توافقية في بلورة برامجها عبر العمل على تعميم التغطية بوثائق التعمير وإنجاز مجموعة من الدراسات النوعية وتبسيط المساطر القانونية وبلورة برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة والحفاظ على الموروث التاريخي والبيئي.

وحسب مدير الوكالة الحضرية لمراكش بالنيابة السيد عبد المومن بلقاسمي، فإن الوكالة قامت سنة 2015 بإنجاز وإطلاق مجموعة من الدراسات المتعلقة بالوثائق الفوتوغرافية والطبوغرافية، همت 101 وثيقة للتعمير ضمنها 50 وثيقة مصادق عليها و11 وثيقة في مرحلة المسطرة القانونية فضلا عن إعطاء الانطلاقة لانجاز مخطط توجيه التهيئة العمرانية بنسبة إجمالية بلغت 80 في المائة.
وفي ما يخص التدبير الحضري، يضيف المسؤول، قامت الوكالة الحضرية خلال سنة 2015 بدراسة ما مجموعه 7748 طلب الترخيص بالبناء والتجزيئ وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات حظي منها 6102 بالموافقة، أي بنسبة 80 في المائة، بمعدل شهري بلغ 797 ملف.

وذكر السيد عبد المومن، أن مدينة مراكش سجلت سنة 2015 انتعاشة نوعية بالنسبة للمشاريع الكبرى الجديدة التي حصلت على الموافقة، حيث ارتفعت من 552 إلى 658 مشروعا، بزيادة بلغت 19.20 في المائة، في حين عرفت المشاريع الصغرى، التي تشكل نسبة 85 من مجموع الملفات، ارتفاعا (3501 مشروع سنة 2014 إلى 3780 سنة 2015)، أي بزيادة بلغت 8 في المائة، في حين بلغ عدد المشاريع الاستثمارية موضوع طلبات الاستثناءات التي تمت دراستها 225 طلب، حظي منها 133 مشروعا بالموافقة أي بنسبة 59 في المائة.

وبخصوص مشاريع السكن الاجتماعي، فقد تم عرض 22 مشروعا على لجنة الاستثناءات في ميدان التعمير، حصل منها 17 مشروعا على الموافقة المبدئية، ستمكن من إنتاج 16198 وحدة سكنية، في حين بلغ عدد ملفات المشاريع المقدمة للدراسة في إطار المسطرة العادية 33 مشروعا،حظيت منها 24 بالرأي المطابق ستمكن من إنتاج 9656 وحدة سكنية.

وبالنسبة للعالم القروي، أفاد السيد بلقاسمي، أن الوكالة الحضرية لمراكش قامت بتنسيق مع مختلف المتدخلين بدراسة 3534 ملف طلب الحصول على رخصة البناء بنسبة بلغت 46 في المائة من مجموع الملفات المدروسة، حظي منها 72 في المائة بالرأي الموافق.

ومن جهة أخرى حرصت الوكالة الحضرية لمراكش على تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة وتفعيل إجراءات التدبير اللامادي للمساطر الإدارية، من خلال تحديث البوابة الكترونية لتدبير طلبات العروض المفتوحة والولوج إلى المعلومة وطلب مذكرة المعلومات والدراسة القبلية للمشاريع الكبرى، مع تحديث الخدمات المقدمة لمستخدمي مرافق الوكالة الحضرية من خلال تطور الإدارة الرقمية.

أما بخصوص برنامج العمل للفترة ما بين 2016و2018، أوضح المسؤول، أن الوكالة الحضرية لمراكش تعتزم بذل المزيد من الجهود خاصة في ما يتعلق بتعميم التغطية بوثائق تعمير وتتبع الوثائق التي أعطيت انطلاقتها قصد بلوغ نسبة 100 في المائة من التغطية بوثائق التعمير خلال سنة 2017.

كما ستعمل أيضا على نهج إستراتيجية استيباقية للمساهمة في الرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني و النهوض بالعالم القروي وتحسين الظروف المعيشية للساكنة وتأهيل المجالات الترابية الحضرية والقروية، مع حرصها على مواكبة أجرأة الجهوية المتقدمة والمساهمة في إعداد المخطط الجهوي لإعداد التراب وملاءمته مع التقسيم الجهوي الجديد.