‎الوكالة الحضرية لتطوان تصادق على 14 وثيقة تعمير استراتيجية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 02:13

وطني

‎الوكالة الحضرية لتطوان تصادق على 14 وثيقة تعمير استراتيجية


كشـ24 نشر في: 28 أبريل 2018

 ‎انعقدت الدورة السادسة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان يوم أمس الجمعة 27 أبريل 2018 بمقر عمالة المضيق الفنيدق تحت رئاسة توفيق بنعلي، مدير مديرية التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالنيابة عن عبد الاحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبحضور عامل عمالة المضيق-الفنيدق بالإضافة لرؤساء وممثلي الجماعات الترابية بالمجال الترابي التابع للوكالة.‎اللقاء شكل مناسبة لرئيس المجلس الإداري للتأكيد على العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه المنطقة والتي تجسدت في المشاريع الكبرى والمهيكلة التي أعطى جلالته انطلاقتها وهمت المجالات العمرانية، الاقتصادية والإجتماعية والتي سيكون لها أثرا إيجابيا أكيدا على المنطقة وساكنتها وستسهم في رفع قدراتها التنافسية وجاذبيتها المجالية.‎كما ذكر الرئيس بالدور الذي تلعبه الوكالات الحضرية، حيث تعتبر آلية أساسية في تنزيل السياسة العامة في مجال التعمير وإعداد التراب الوطني وأداة للهندسة والخبرة واليقظة الترابية، ولذلك أولى البرنامج الحكومي أهمية خاصة للوكالات الحضرية من خلال الارتقاء بدورها عبر إعادة تموقعها على المستوى الجهوي وتمكينها من وضع تصور مندمج للتخطيط الترابي بمختلف مستوياته ودعم سياسة القرب.‎وقد خصصت الدورة لتقديم والمصادقة على حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية برسم سنة 2017 وبرنامج عملها لسنة 2018، فخلال سنة 2017، تمت المصادقة على 14 وثيقة تعميرية بالإضافة لإعطاء الانطلاقة ل 03 وثائق تعميرية جديدة، وقد أسفرت هذه الجهود عن بلوغ 96% كنسبة للتغطية بوثائق التعمير للمجال الترابي للوكالة وفتح ما يناهز 6000 هكتار جديدة للتعمير، كما تميزت سنة 2017 بالمصادقة على التقرير التشخيصي لمخطط توجيه التهيئة العمرانية لتطوان الكبير بتنسيق مع الوزارة الوصية، دراسة 2236 ملفا تخص طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات. كما سلمت 760 مذكرة معلومات، وقدمت 8039 استشارة تقنية للمواطنين حول المعلومات التعميرية، وذلك بمعدل 670 استشارة في الشهر. وفيما يخص الشكايات الواردة على الوكالة فقد تمت معالجة 206 شكاية خلال هذه السنة. وفي مجال المراقبة وزجر المخالفات، تم القيام ب 189 جولة مكنت من تسجيل 557 مخالفة.ووعيا منها بأهمية التواصل والانفتاح على محيطها، وتكريسا لأهمية التدبير اللامادي وفي إطار تقريب الإدارة من المرتفقين، وبعدما تم خلال السنة الفارطة إطلاق الموقع الالكتروني الجديد للوكالة، قامت هذه الأخيرة بإطلاق البوابة الجغرافية التفاعلية «Géo-portail» لنشر وثائق التعمير المصادق عليها، والتي ستمكن المرتفقين من الاطلاع على مختلف المعلومات المتعلقة بالتنطيقات ومواقع التجهيزات ومحارم الطرق بالإضافة إلى قواعد البناء بشكل تفاعلي.أما فيما يتعلق ببرنامج عمل 2018، فتتركز أبرز محاوره في استكمال عملية التغطية بوثائق التعمير، وكذا إعداد دراسات إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز . كما ستعمل الوكالة الحضرية على إطلاق مشروع دراسة مخطط التوجيه لنظام المعلومات 2024-2020. الذي سيسمح بوضع نظام معلوماتي حديث يلبي مختلف الاحتياجات المتزايدة ويواكب التطور التكنولوجي الحاصل في الميدان المعلوماتي.

 ‎انعقدت الدورة السادسة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان يوم أمس الجمعة 27 أبريل 2018 بمقر عمالة المضيق الفنيدق تحت رئاسة توفيق بنعلي، مدير مديرية التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالنيابة عن عبد الاحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبحضور عامل عمالة المضيق-الفنيدق بالإضافة لرؤساء وممثلي الجماعات الترابية بالمجال الترابي التابع للوكالة.‎اللقاء شكل مناسبة لرئيس المجلس الإداري للتأكيد على العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه المنطقة والتي تجسدت في المشاريع الكبرى والمهيكلة التي أعطى جلالته انطلاقتها وهمت المجالات العمرانية، الاقتصادية والإجتماعية والتي سيكون لها أثرا إيجابيا أكيدا على المنطقة وساكنتها وستسهم في رفع قدراتها التنافسية وجاذبيتها المجالية.‎كما ذكر الرئيس بالدور الذي تلعبه الوكالات الحضرية، حيث تعتبر آلية أساسية في تنزيل السياسة العامة في مجال التعمير وإعداد التراب الوطني وأداة للهندسة والخبرة واليقظة الترابية، ولذلك أولى البرنامج الحكومي أهمية خاصة للوكالات الحضرية من خلال الارتقاء بدورها عبر إعادة تموقعها على المستوى الجهوي وتمكينها من وضع تصور مندمج للتخطيط الترابي بمختلف مستوياته ودعم سياسة القرب.‎وقد خصصت الدورة لتقديم والمصادقة على حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية برسم سنة 2017 وبرنامج عملها لسنة 2018، فخلال سنة 2017، تمت المصادقة على 14 وثيقة تعميرية بالإضافة لإعطاء الانطلاقة ل 03 وثائق تعميرية جديدة، وقد أسفرت هذه الجهود عن بلوغ 96% كنسبة للتغطية بوثائق التعمير للمجال الترابي للوكالة وفتح ما يناهز 6000 هكتار جديدة للتعمير، كما تميزت سنة 2017 بالمصادقة على التقرير التشخيصي لمخطط توجيه التهيئة العمرانية لتطوان الكبير بتنسيق مع الوزارة الوصية، دراسة 2236 ملفا تخص طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات. كما سلمت 760 مذكرة معلومات، وقدمت 8039 استشارة تقنية للمواطنين حول المعلومات التعميرية، وذلك بمعدل 670 استشارة في الشهر. وفيما يخص الشكايات الواردة على الوكالة فقد تمت معالجة 206 شكاية خلال هذه السنة. وفي مجال المراقبة وزجر المخالفات، تم القيام ب 189 جولة مكنت من تسجيل 557 مخالفة.ووعيا منها بأهمية التواصل والانفتاح على محيطها، وتكريسا لأهمية التدبير اللامادي وفي إطار تقريب الإدارة من المرتفقين، وبعدما تم خلال السنة الفارطة إطلاق الموقع الالكتروني الجديد للوكالة، قامت هذه الأخيرة بإطلاق البوابة الجغرافية التفاعلية «Géo-portail» لنشر وثائق التعمير المصادق عليها، والتي ستمكن المرتفقين من الاطلاع على مختلف المعلومات المتعلقة بالتنطيقات ومواقع التجهيزات ومحارم الطرق بالإضافة إلى قواعد البناء بشكل تفاعلي.أما فيما يتعلق ببرنامج عمل 2018، فتتركز أبرز محاوره في استكمال عملية التغطية بوثائق التعمير، وكذا إعداد دراسات إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز . كما ستعمل الوكالة الحضرية على إطلاق مشروع دراسة مخطط التوجيه لنظام المعلومات 2024-2020. الذي سيسمح بوضع نظام معلوماتي حديث يلبي مختلف الاحتياجات المتزايدة ويواكب التطور التكنولوجي الحاصل في الميدان المعلوماتي.



اقرأ أيضاً
المندوبية العامة لإدارة السجون تنظم يومًا دراسيًا حول تفعيل العقوبات البديلة
نظّمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الجمعة 18 أبريل 2025، يومًا دراسيًا بالمركز الوطني لتكوين الأطر بمدينة تيفلت، خصص لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في أفق دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025. وقد ترأس أشغال هذا اليوم الدراسي الكاتب العام للمندوبية، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين ومديري المؤسسات السجنية من مختلف جهات المملكة. وخصص اللقاء لبحث مختلف السبل الكفيلة بالتنزيل الأمثل للاختصاصات الجديدة التي أُسندت إلى المندوبية العامة في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الإصلاح التشريعي الهام. كما تم خلال اللقاء تقديم شروحات تفصيلية حول المقتضيات القانونية الواردة في القانون الجديد، إلى جانب استعراض الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتهيئة الظروف التنظيمية واللوجستيكية الكفيلة بإنجاح ورش تفعيل هذه العقوبات، التي تأتي في إطار التوجه نحو ترسيخ عدالة جنائية أكثر إنصافًا وفعالية. وقد أكدت المندوبية العامة في هذا السياق، على أن هذا اللقاء يشكل محطة تحضيرية أساسية، ستتلوها اجتماعات أخرى ودورات تحسيسية وتكوينية لفائدة الأطر والموظفين، بهدف تمكينهم من تنفيذ المقتضيات الجديدة بكل كفاءة ونجاعة.وخُصصت المناسبة أيضًا للإشادة بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها كافة مكونات المندوبية، مركزيا ومحليا، داعية إلى ضرورة تعبئة الجميع والانخراط الجاد والمسؤول في هذا الورش الإصلاحي الكبير، الذي يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل إرساء منظومة عدالة حديثة ومتقدمة.  
وطني

“السل البقري” يصل إلى البرلمان
وجهت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص علاقة تزايد حالات السل اللمفاوي بانتقال عدوى "السل البقري". وأوضحت النائبة البرلمانية أن العديد من المواطنات والمواطنين، ومعهم المهنيون والفاعلون الصحيون يتابعون بقلق متزايد تسجيل حالات إصابة بداء السل اللمفاوي في عدد من المناطق، خاصة في صفوف فئات لم تكن تعتبر تقليديا ضمن الفئات المعرضة لخطر هذا الداء. وأبرزت البردعي أن هذه الإصابات تأتي في سياق يُطرح فيه بشدة احتمال وجود علاقة بين هذه الحالات وسبل انتقال عدوى السل البقري سواء عبر استهلاك منتجات حيوانية غير خاضعة للمراقبة الصحية، أو من خلال الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة. وأكدت المتحدثة أن ” تداخل الاختصاص بين وزارة الصحة ووزارة الفلاحة يجعل من الضروري تنسيقا عاجلا ومشددًا لتطويق أي بؤر محتملة، وضمان عدم تفشي العدوى، خاصة في ظل محدودية التوعية بخطورة السل اللمفاوي وأعراضه وكذا ضعف المراقبة في بعض سلاسل توزيع الحليب ومشتقاته أو لحوم الأبقار”.وفي هذا السياق، استفسرت النائبة البرلمانية عن "التدابير الوقائية والاستعجالية التي تم اتخاذها في هذا الإطار، سواء على مستوى التقصي الوبائي أو الرصد المشترك مع المصالح البيطرية"، وكذلك عن "التنسيق الفعلي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي القطاعات المعنية لضمان السلامة الصحية للمستهلك المغربي". 
وطني

عكوري لـ”كشـ24″: نرفض تحويل المدرسة إلى ساحة عنف وندعو إلى تعبئة شاملة لحمايتها
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، في تصريح خص به "كشـ24"، عن بالغ قلقه إزاء تصاعد موجة العنف داخل المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت حوادث مؤسفة في عدد من المدارس، حيث تزايدت الاعتداءات سواء من طرف التلاميذ تجاه الأساتذة أو بين التلاميذ أنفسهم.وأكد عكوري أن المدرسة يفترض أن تظل فضاء تربويا آمنا لبناء الأجيال، يقوم على قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والانضباط، مشددا على أن الفيدرالية ترفض كل أشكال العنف الجسدي، واللفظي، والنفسي التي باتت تهدد الاستقرار داخل الوسط المدرسي.وأضاف أن الاعتداءات التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم تعتبر إساءة بالغة ليس فقط في حقهم كأفراد، بل في حق الرسالة النبيلة التي يمثلونها داخل المجتمع، وأوضح أن المساس بكرامة المدرس هو في الحقيقة مساس بمكانة المدرسة، وبمستقبل التلاميذ، الذين يفترض أن يتلقوا تربية تقوم على الاحترام لا على العنف والتحدي، ولفت إلى أن الأستاذ ليس عدوا لأحد، بل هو شريك أساسي في عملية التربية والبناء، ومن غير المقبول أن يحول إلى هدف للاعتداءات اللفظية أو الجسدية.وفي السياق نفسه، عبر رئيس الفيدرالية عن استيائه من تنامي مظاهر العنف بين التلاميذ أنفسهم، سواء في شكل مشادات أو تنمر، وهي ممارسات من شأنها أن تدمر المناخ الدراسي السليم وتزرع الخوف بدل الثقة داخل نفوس التلاميذ، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة التحصيل.وأكد عكوري أن هذا الواقع المقلق لا يمكن فهمه أو معالجته إلا من خلال إدراك أنه نتيجة لأزمة مركبة تشمل عدة مستويات، أبرزها غياب آليات فعالة للإنصات والتدخل داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب ضعف دور الأسرة في مواكبة سلوكيات الأبناء، وأخيرا التأثير السلبي للمحيط الخارجي وما يبثه من مظاهر العنف، سواء عبر الشارع أو عبر وسائل الإعلام.وفي ظل هذا الوضع، دعا عكوري إلى ضرورة إطلاق دينامية جديدة بين مختلف الفاعلين في المنظومة، تقوم على التعاون والتنسيق لمحاصرة الظاهرة والحد من تداعياتها، كما شدد على أهمية تعزيز جسور التواصل بين الأسر والمدرسة من خلال عقد لقاءات منتظمة تتيح العمل المشترك في تربية الأبناء، واعتبر أن تفعيل خلايا الإنصات داخل المؤسسات التعليمية بات أمرا ضروريا، كما أن تنظيم حملات تحسيسية داخل الوسط المدرسي حول مخاطر العنف يمكن أن يساهم في الوقاية من هذه الظواهر.وختم عكوري تصريحه بتجديد التضامن المطلق للفيدرالية مع جميع ضحايا العنف المدرسي، مؤكدا التزام جمعيات الآباء بالعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات التربوية والجهات المعنية لوقف هذا النزيف، وختم بقوله: "نحن نؤمن أن المدرسة يجب أن تظل معبدا للعلم والتنشئة، لا ساحة للصراعات والمواجهات".
وطني

النيابة العامة بفاس تحيل القاضية المعزولة المتهمة في قضية نصب وتزوير على سجن بوركايز
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الجمعة، متابعة القاضية المعزولة التي تم توقيفها في حالة تلبس في ملفا ارتشاء، في حالة اعتقال، وأمرت بإحالتها على السجن المحلي بوركايز. وشمل قرار الاعتقال أيضا زوجها.ووجهت للمعنية تهما لها علاقة بالنصب وادعاء صفة ينظمها القانون، والتزوير في محررات رسمية. في حين وجهت لزوجها تهما لها علاقة بالمشاركة في التزوير والنصب وادعاء صفة ينظمها القانون. وتم تحديد يوم 28 أبريل الجاري موعدا لأولى جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية.وجرى توقيف القاضية المعزولة، مساء يوم الثلاثاء. وقررت النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية في حقها لتعميق الأبحاث في هذه القضية التي فجرها مقاول تحدث على أن المعنية وعدته بالتدخل لفائدته في ملف معروض على القضاء، مقابل مبلغ مالي مهم. وتم الاتفاق على أن يمنحها في الوهلة الأولى مبلغا محددا في 10 ملايين سنتيم، على أن يؤدي ما تبقى من المبلغ المتفق عليه لاحقا.وذكرت المصادر بأن التحقيقات كشفت عن وجود مقاول آخر قد يكون بدوره تعرض لعملية نصب، حيث طلبت منه أداء مبلغ مالي مهم مقابل التدخل لفائدته في ملف قضائي.وسبق أن صدر قرار عزل في حق هذه القاضية بعدما واجهت عددا من الملفات، ومنها ملف يتعلق بالشيكات، وملف آخر يتعلق بكراء منزل وكراء سيارة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة