برشيد / نورالدين حيمود.رسمت فعاليات جمعوية، صورة قاتمة عن الوضع الأمني بمنطقة دار بوعزة، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم النواصر، الذي لا يبعث على الارتياح، ولا يبشر بالخير في ظل الوضعية الحالية، والمتسم بالانتشار اللافت للإنتباه لجرائم الضرب والجرح والاعتداء والسرقة الموصوفة المقرونة بالتهديد بالقتل والتصفية الجسدية والجرائم الأخلاقية، وترويج واستهلاك المخدرات بشتى ألوانها وأشكالها، والاتجار الغير المشروع فيها والتعاطي إليها، واتساع هوة دائرة الإدمان على جميع أنواع المخدرات بما فيها الأقراص الطبية المهيجة، الأمر الذي يؤدي لا مجال يدعو للتشكيك فيه، إلى الزيادة في معدلات الجريمة والعنف والفساد، حيث أضحت ظاهرة الترويج والتوزيع والحيازة والإتجار في المخدرات والمخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة، والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية والعصرية الصنع، بمنطقة دار بوعزة ظاهرة محلية تختص وتنفرد بها المنطقة دون غيرها، في ظل الغياب التام لآلة المراقبة وزجر المخالفات الجسيمة، التي أضحت المنطقة التابعة ترابيا لعمالة إقليم النواصر محطة لها بامتياز.ويذكر استنادا لمن صادفتهم كش 24، أن منطقة دار بوعزة الواقعة بمحيط الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي، الرابط بين طماريس والسوالم الطريفية إقليم برشيد، صارت إشكالية معقدة، خطرها يختلف شكلا ومضمونا عن مناطق مجاورة لها، إذ أصبحت شتى أنواع وأشكال المخدرات بهذه القرية السياحية تروج بشكل علني أمام مرأى ومسمع الجميع، وتمثل أهم التحديات التي تواجه السلطات الأمنية، على اعتبار أن الإدمان والاستهلاك والترويج والتوزيع، يسبب مشكلة حقيقية اجتاح مروجوها المنطقة، وبلغ التوزيع بها معدلات قياسية فاقت الأرقام القياسية، وامتدت أنشطة العصابات الإجرامية عبر الشريط الساحلي الممتد على طول الحدود الجغرافية لمنطقة تدعى طماريس، إلى منطقة السوالم الطريفية إقليم برشيد، ولم يعد الاتجار الغير المشروع والغير المسموح به، لدى مروجيها شكلا من أشكال الإجرام، إذ أصبحت هذه العصابات تسعى بكل ما أوتيت من قوة، على فرض سيطرتها كاملة لترويج وتوزيع مسموماتها ومختلف أنواع المخدرات دون حسيب ولا رقيب.وفي هذا الإطار وفق المعطيات والمعلومات المتوصل بها، سيكون التصدي لمشكلة الترويج والتوزيع اليومي المستمر للمخدرات على اختلاف أشكالها وأنواعها وتلاوينها، مطلبا ملحا وضرورة حتمية لحماية منطقة دار بوعزة من شرورها، ما يتطلب بطبيعة الحال إعادة النظر في التوجه السياسي العام للمؤسسات الأمنية حيال الظاهرة الخطيرة والغير المقبولة، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة للحد من انتشارها ومعالجتها بالحجة والدليل، ومن هذا المنطلق ومن أجل تحقيق الغاية المرجوة، يتوجب على جميع الأجهزة المعنية بذل قصارى الجهوذ بل ومضاعفتها للحد من الآفة وتداعياتها، ونهج سياسة جديدة غايتها التنظيم المحكم، وإعادة النظر في وضع استراتيجيات المكافحة لضرب ضرب من ضروب السلوك والمد الإجرامي الخطير، وتقييم السياسة الحالية ومدى نجاعتها.وشددت مصادر الجريدة، أن هذه السلوكيات التي باتت تنخر أجسام الشباب بالمنطقة، ليست سوى حلقة وحيدة من سلسلة طويلة من السلوكيات والعمليات الإجرامية، التي يتم الإعلان عن استمرار تنفيذها أحيانا، والسكوت عليها أحيانا كثيرة، بجنبات ومحيط دار بوعزة والمناطق الواقعة عليها، بسبب قصور الحلول والتدخلات الأمنية، ما يؤكد بالملموس تفشي واستفحال الظاهرة يورد المتحدث نفسه، وكي نبقى موضوعيين فإن هذا المد الإجرامي الخطير، يعود بالأساس إلى تخلي المجتمع المدني عن دوره المنوط به، وتخلي المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والأسرة عن دورها التربوي والتكويني، في ظل انشغال الجميع بمتطلبات الحياة اليومية المتزايدة، وأشار في ذات السياق أن القوانين المعمول بها غير قادرة على ردع وإنهاء الظاهرة الاجتماعية الخطيرة، ناهيك عن استحالة تركيز الوحدات والفرق الأمنية، نظرا لإشكالية النقص الحاد في العنصر البشري والآليات والمعدات اللوجيستيكية، وتشتت جهوذ الدركيين بسبب تعدد الملفات والقضايا المحمولة على عاتق الأجهزة الأمنية.ونوه المصدر ذاته بالمجهوذات التي تقوم بها السلطات الأمنية، رغم الإمكانيات المحدودة التي يتوفر عليها المركز الترابي للدرك الملكي دار بوعزة، مطالبا بضرورة توفير تجهيزات ومعدات لوجيستيكية وتعزيزات أمنية دائمة ومستمرة، بدل الحلول الترقيعية المؤقتة المناسباتية، محملا في معرض كلامه قسطا وافرا من المسؤولية للسلطات المحلية والمنتخبين وممثلي الأمة، إزاء هذا الوضع الأمني الكارثي الذي تعيش على إيقاعه منطقة دار بوعزة والمناطق المجاورة لها، بعد تغير معالمها واتساع رقعتها وتزايد عدد سكانها، لتتغير بذلك معالم الجريمة بها، لتصبح بذلك تحتل مراتب متقدمة في الجرائم اليومية بالإقليم.