

وطني
الوضعية المائية الخطيرة بالمغرب تجر الوزير بركة للمساءلة
من المنتظر أن يمثل وزير التجهيز والماء نزار بركة، يومه الإثنين أمام مجلس النواب، للإجابة على الأسئلة الشفوية لنواب الأمة، حول أزمة "الجفاف" غير المسبوق الذي يعيشه المغرب والتدابير الحكومية المستعجلة التي تم اتخاذها لتدارك الموسم الفلاحي وتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب.
وسيوجه فريق التجمع الوطني للأحرار سؤاله عن الإجراءات الاستعجالية لتخطي الوضعية المائية الخطيرة، فيما يركز الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على إشكالية تعزيز برامج تحلية مياه البحر، وفريق الأصالة والمعاصرة يتساءل عن تقدم تنفيذ البرامج والمخططات المعدة لمواجهة أزمة ندرة المياه.
أما الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي فيركز على مسألة دعم السياسة المائية، بينما يتساءل الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية عن التدابير الاستباقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وتأتي هذه الأسئلة في سياق تفاقم أزمة المياه في المغرب بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، حيث يسعى الوزير نزار بركة إلى توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها حكوميًا لتخفيف تأثيرات الجفاف، وكيفية تأمين المياه الصالحة للشرب للمواطنين.
وجدير بالذكر أن الوزير بركة سبق وأن دق ناقوس الخطر، بخصوص الجفاف غير المسبوق الذي يعيشه المغرب، والوضعية المائية الخطيرة، التي تعزى إلى توالي سنوات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والتبدير، ما سيفرض اللجوء إلى عدة تدابير من بينها قطع التزويد بالماء الصالح للشرب عند الضرورة.
وقال في ندوة صحفية "دخلنا مرحلة دقيقة بعد خمس سنوات متتالية من جفاف لم تعشه بلادنا من قبل"، مشيرا إلى أن" الأشهر الثلاثة الأولى (للموسم الزراعي) أظهرت أننا نتجه إلى سنة جفاف أخرى لا قدر الله"، موضحا أن معدل الأمطار خلال هذه الأشهر تراجع 67 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها خلال سنة عادية".
من المنتظر أن يمثل وزير التجهيز والماء نزار بركة، يومه الإثنين أمام مجلس النواب، للإجابة على الأسئلة الشفوية لنواب الأمة، حول أزمة "الجفاف" غير المسبوق الذي يعيشه المغرب والتدابير الحكومية المستعجلة التي تم اتخاذها لتدارك الموسم الفلاحي وتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب.
وسيوجه فريق التجمع الوطني للأحرار سؤاله عن الإجراءات الاستعجالية لتخطي الوضعية المائية الخطيرة، فيما يركز الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على إشكالية تعزيز برامج تحلية مياه البحر، وفريق الأصالة والمعاصرة يتساءل عن تقدم تنفيذ البرامج والمخططات المعدة لمواجهة أزمة ندرة المياه.
أما الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي فيركز على مسألة دعم السياسة المائية، بينما يتساءل الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية عن التدابير الاستباقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وتأتي هذه الأسئلة في سياق تفاقم أزمة المياه في المغرب بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، حيث يسعى الوزير نزار بركة إلى توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها حكوميًا لتخفيف تأثيرات الجفاف، وكيفية تأمين المياه الصالحة للشرب للمواطنين.
وجدير بالذكر أن الوزير بركة سبق وأن دق ناقوس الخطر، بخصوص الجفاف غير المسبوق الذي يعيشه المغرب، والوضعية المائية الخطيرة، التي تعزى إلى توالي سنوات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والتبدير، ما سيفرض اللجوء إلى عدة تدابير من بينها قطع التزويد بالماء الصالح للشرب عند الضرورة.
وقال في ندوة صحفية "دخلنا مرحلة دقيقة بعد خمس سنوات متتالية من جفاف لم تعشه بلادنا من قبل"، مشيرا إلى أن" الأشهر الثلاثة الأولى (للموسم الزراعي) أظهرت أننا نتجه إلى سنة جفاف أخرى لا قدر الله"، موضحا أن معدل الأمطار خلال هذه الأشهر تراجع 67 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها خلال سنة عادية".
ملصقات
