دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في لقاء عقده مساء اليوم الجمعة، بمدينة فاس، عن نجاعة مشروع العقوبات البديلة، وقال إنه سيمكن من تجاوز تداعيات المتابعات في حالة اعتقال بالنسبة للجنح "البسيطة" التي تقل عقوباتها عن خمس سنوات حبسا نافذا. 

ورد وزير العدل، في اللقاء الذي احتضنته قاعة الندوات بجماعة فاس، على انتقادات فاعلين يعتبرون بأن بعض فقرات هذا القانون تخدم الأثرياء الذين بإمكانهم "شراء العقوبات" عن طريق أداء الغرامات، موردا بأن العقوبات البديلة تخدم جميع فئات المجتمع، وتمكن من تجاوز حالات الاكتظاظ في السجون، وذلك إلى جانب تجاوز ما يخلفه الاعتقال على مسار الإنسان بسبب مخالفات "بسيطة". 

وأشار في هذا الصدد، إلى المخالفات المرتبطة بشغب الملاعب، ومخالفات استهلاك المخدرات، والتي قال عنها إن المتورطين فيها يجب أن يوجهوا نحو مراكز متخصصة لعلاج الإدمان، وليس إلى السجن. 

وتحدد العقوبات البديلة، وفق مشروع الوزير وهبي، في العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية. 

ولا يحكم بالعقوبات البديلة في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والإتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.