معركة تسفيه مثيرة يقودها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضد جمعيات حماية المال العام، وذلك لإعطاء الشرعية لمقتضيات تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية والذي تتم مناقشتها في البرلمان.

الوزير وهبي، أشار، في كلمة له اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، خلال جلسة مناقشة للمشروع، إلى أن رئيس جمعية للدفاع عن المال العام قد حصل على فيلا في طور البناء.

ولم يكشف الوزير وهبي عن أي معطيات تخص الرئيس المعني بهذه القضية التي جاءت في معرض حديثه عن أعمال ابتزاز يتعرض لها رؤساء جماعات ومنتخبين من قبل فاعلين جمعويين في قضية الشكايات التي يتهمون فيها بالفساد والتي توضع أمام النيابات العامة المختصة.

وذكر بأن البعض من هؤلاء الفاعلين الجمعويين يعمدون إلى تنظيم ندوات وإعطاء تصريحات مباشرة بعد إيداع شكايات بغرض تشويه سمعة المنتخبين.

ويمنع المشروع الذي يدافع عنه الوزير وهبي الجمعيات من التقدم بشكايات في قضايا لها علاقة بالمال العام، وهو ما يثير موجة من الانتقادات في أوساط عدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية المعارضة.

ويعتبر الوزير وهبي أن عددا من الجمعويين يعمدون إلى تقديم شكايات بالمنتخبين بغرض ابتزازهم، أو بغرض تصفية حسابات عالقة مع منافسين لهم. لكن الفعاليات الحقوقية المناوئة لهذا التوجه، تعتبر بأن هذه المبررات واهية، وبأن ممارسات معزولة لا يمكن أن يتم اعتمادها كقاعدة للتضييق على مجهودات محاربة الفساد.

كما يورد هؤلاء بأنه كان على السلطات أن تضرب بحزم كلما تبين بأن هناك ممارسات ابتزاز، مضيفين بأن أمر المتابعات يعود في نهاية المطاف إلى النيابات العامة المختصة والتي يفترض أنها تدرس الشكايات والملفات قبل فتح التحقيقات أو إجراء المتابعات.