أعلن مصطفى الخلفي،الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عزمه مقاضاة، موقع الزنقة 20، على خلفية نشره مقالا تحت عنوان "مصدر: الخلفي منح 45 مليوناً من المال العام لموقع إلكتروني لتلميع صورته وتقديمه وزيراً فاتحاً ودينامو الحكومة" رأى فيه قذفا وتشهيرا.
وأوضح مصطفى الخلفي، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، أنه سيباشر الاجراءات القضائية في حق موقع "الزنقة 20" لـ"رد الاعتبار و الانصاف من التشهير" الذي طاله ، مشيرا إلى توجيه التعويض عن الضرر في حدود قيمة الغرامة المقررة قانونا لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة.
وأكد مصطفى الخلفي، على زيف وبطلان كل ماورد في المقال، موضحا أن الموقع الإلكتروني الذي اتهمه موقع "الزنقة 20"، بالحصول على 45 مليونا من الخلفي، وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة بـ"دينامو الحكومة"، يوم فاتح يناير 2018، بينما هو غادر وزارة الاتصال في 2016، ليتساءل قائلا"كيف سأمنح موقع هسبريس 45 مليونا كتمويل في سنة 2016 عن خبر سينشر في سنة 2018 من أجل تلميع الصورة وتقديمي وزيرا فاتحا ودينامو".
واعتبر الخلفي، عدم قيام الموقع بالتحري، أو الاتصال به للرد عن ما وصفه ب"التشهير والقذف والمس الصريح بالشرف" الذي تضمنه الخبر أو المقالات السابقة التي تتعلق به، دليلا على سوء النية وفقا للمادة 91 من قانون الصحافة والنشر.
أعلن مصطفى الخلفي،الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عزمه مقاضاة، موقع الزنقة 20، على خلفية نشره مقالا تحت عنوان "مصدر: الخلفي منح 45 مليوناً من المال العام لموقع إلكتروني لتلميع صورته وتقديمه وزيراً فاتحاً ودينامو الحكومة" رأى فيه قذفا وتشهيرا.
وأوضح مصطفى الخلفي، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، أنه سيباشر الاجراءات القضائية في حق موقع "الزنقة 20" لـ"رد الاعتبار و الانصاف من التشهير" الذي طاله ، مشيرا إلى توجيه التعويض عن الضرر في حدود قيمة الغرامة المقررة قانونا لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة.
وأكد مصطفى الخلفي، على زيف وبطلان كل ماورد في المقال، موضحا أن الموقع الإلكتروني الذي اتهمه موقع "الزنقة 20"، بالحصول على 45 مليونا من الخلفي، وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة بـ"دينامو الحكومة"، يوم فاتح يناير 2018، بينما هو غادر وزارة الاتصال في 2016، ليتساءل قائلا"كيف سأمنح موقع هسبريس 45 مليونا كتمويل في سنة 2016 عن خبر سينشر في سنة 2018 من أجل تلميع الصورة وتقديمي وزيرا فاتحا ودينامو".
واعتبر الخلفي، عدم قيام الموقع بالتحري، أو الاتصال به للرد عن ما وصفه ب"التشهير والقذف والمس الصريح بالشرف" الذي تضمنه الخبر أو المقالات السابقة التي تتعلق به، دليلا على سوء النية وفقا للمادة 91 من قانون الصحافة والنشر.