إقتصاد

الوزير صديقي: المغرب ملتزم بتقاسم خبرته في مجال الأسمدة وصحة التربة مع البلدان الإفريقية


كشـ24 - وكالات نشر في: 7 مايو 2024

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء بنيروبي، أن المملكة المغربية ملتزمة بتقاسم تجاربها وخبرتها الدولية في مجال الأسمدة وصحة التربة مع البلدان الإفريقية، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال صديقي، في كلمة خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة، المقرر عقدها بعد غد الخميس بالعاصمة الكينية، إن “المملكة المغربية، وطبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، تعرب مرة أخرى عن التزامها بتقاسم تجاربها وخبرتها الدولية في مجال الأسمدة وصحة التربة مع البلدان الإفريقية الشقيقة، من أجل تحسين إنتاجية التربة واستدامتها، وبالتالي ضمان الأمن الغذائي للقارة”.

افتتح الاجتماع الوزاري التحضيري أشغاله، تمهيدا للقمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة، التي ينظمها الاتحاد الإفريقي والحكومة الكينية، والتي ستعرف، بعد غد الخميس، مشاركة رؤساء بلدان إفريقية ومسؤولين حكوميين بارزين وفاعلين في القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

كما ستمكن القمة من إجراء دراسة شاملة لوضعية صحة التربة في إفريقيا، وستقترح حلولا لتعديل الاستراتيجيات المعتمدة بهدف تعزيز إنتاجية التربة، لتحقيق محاصيل أعلى وأكثر استدامة، في خدمة المواطن الإفريقي.

الوزير، الذي يقود وفدا هاما إلى هذا الاجتماع الذي يشارك فيه وزراء الفلاحة الأفارقة، أشار إلى أن المغرب، وإدراكا منه للتأثير المباشر والارتباط الوثيق بين الأسمدة وصحة التربة من جهة، والأمن الغذائي من جهة أخرى، يضع هذا الموضوع ضمن المواضيع الأساسية، سواء في إطار سياسته الوطنية أو الإفريقية.

وشدد على أن “التحدي الذي تواجهه قارتنا اليوم هو حل المعادلة المعقدة المتمثلة في تحقيق إنتاج أكبر وأفضل باستخدام موارد طبيعية أقل، وتحديدا المياه والتربة”، مشيرا إلى أن صحة التربة تمثل حجر الزاوية في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة والقدرة على الصمود أمام تفاقم التحديات المناخية.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن التربة في إفريقيا معرضة بشكل خطير لضغوط مختلفة بسبب الأنشطة البشرية والممارسات الفلاحية وغير الفلاحية غير المستدامة، محذرا من أن هذه الضغوط تتفاقم أكثر فأكثر جراء تغير المناخ.

وأعرب عن أسفه لعدم إيلاء موضوع التربة اهتماما كافيا في مخططات التنمية الفلاحية الإفريقية، موضحا أن الأدلة العلمية تُظهر أن العناية بخصوبة التربة يمكن أن ترفع الإنتاج الغذائي بنسبة تقارب 58 في المائة.

واعتبر أن “تحقيق أهداف التنمية المستدامة رهين بالجمع بين ممارسات فلاحية مستدامة واستخدام ذكي للأسمدة في تربتنا”.

وقال صديقي، في هذا الصدد، إن تعزيز صحة التربة يمر عبر سبيلين أساسيين، وهما تدبير خصوبة التربة والتسميد المعقلن المستند إلى معطيات دقيقة، موضحا أن هذين السبيلين يشكلان ركائز أساسية لتحسين إنتاجية المنتجين الصغار والمتوسطين وضمان ديمومة نُظم الإنتاج.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء بنيروبي، أن المملكة المغربية ملتزمة بتقاسم تجاربها وخبرتها الدولية في مجال الأسمدة وصحة التربة مع البلدان الإفريقية، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال صديقي، في كلمة خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة، المقرر عقدها بعد غد الخميس بالعاصمة الكينية، إن “المملكة المغربية، وطبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، تعرب مرة أخرى عن التزامها بتقاسم تجاربها وخبرتها الدولية في مجال الأسمدة وصحة التربة مع البلدان الإفريقية الشقيقة، من أجل تحسين إنتاجية التربة واستدامتها، وبالتالي ضمان الأمن الغذائي للقارة”.

افتتح الاجتماع الوزاري التحضيري أشغاله، تمهيدا للقمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة، التي ينظمها الاتحاد الإفريقي والحكومة الكينية، والتي ستعرف، بعد غد الخميس، مشاركة رؤساء بلدان إفريقية ومسؤولين حكوميين بارزين وفاعلين في القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

كما ستمكن القمة من إجراء دراسة شاملة لوضعية صحة التربة في إفريقيا، وستقترح حلولا لتعديل الاستراتيجيات المعتمدة بهدف تعزيز إنتاجية التربة، لتحقيق محاصيل أعلى وأكثر استدامة، في خدمة المواطن الإفريقي.

الوزير، الذي يقود وفدا هاما إلى هذا الاجتماع الذي يشارك فيه وزراء الفلاحة الأفارقة، أشار إلى أن المغرب، وإدراكا منه للتأثير المباشر والارتباط الوثيق بين الأسمدة وصحة التربة من جهة، والأمن الغذائي من جهة أخرى، يضع هذا الموضوع ضمن المواضيع الأساسية، سواء في إطار سياسته الوطنية أو الإفريقية.

وشدد على أن “التحدي الذي تواجهه قارتنا اليوم هو حل المعادلة المعقدة المتمثلة في تحقيق إنتاج أكبر وأفضل باستخدام موارد طبيعية أقل، وتحديدا المياه والتربة”، مشيرا إلى أن صحة التربة تمثل حجر الزاوية في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة والقدرة على الصمود أمام تفاقم التحديات المناخية.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن التربة في إفريقيا معرضة بشكل خطير لضغوط مختلفة بسبب الأنشطة البشرية والممارسات الفلاحية وغير الفلاحية غير المستدامة، محذرا من أن هذه الضغوط تتفاقم أكثر فأكثر جراء تغير المناخ.

وأعرب عن أسفه لعدم إيلاء موضوع التربة اهتماما كافيا في مخططات التنمية الفلاحية الإفريقية، موضحا أن الأدلة العلمية تُظهر أن العناية بخصوبة التربة يمكن أن ترفع الإنتاج الغذائي بنسبة تقارب 58 في المائة.

واعتبر أن “تحقيق أهداف التنمية المستدامة رهين بالجمع بين ممارسات فلاحية مستدامة واستخدام ذكي للأسمدة في تربتنا”.

وقال صديقي، في هذا الصدد، إن تعزيز صحة التربة يمر عبر سبيلين أساسيين، وهما تدبير خصوبة التربة والتسميد المعقلن المستند إلى معطيات دقيقة، موضحا أن هذين السبيلين يشكلان ركائز أساسية لتحسين إنتاجية المنتجين الصغار والمتوسطين وضمان ديمومة نُظم الإنتاج.



اقرأ أيضاً
بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة