التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الوزير بوسعيد بمراكش: الافتحاص المالي أداة لتقييم الأخطار المحدقة بالمقاولة
نشر في: 11 نوفمبر 2017
أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، أمس الجمعة بمراكش، أن الافتحاص المالي، يعتبر آلية تمكن المقاولة من التوفر على تقييم موضوعي لبعض المخاطر المحدقة بأنشطتها وتحديد الاختلالات التي بإمكانها التأثير في مصداقية الحسابات.
وأضاف في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، خلال الجلسة الختامية للدورة الخامسة لمناظرة هيأة الخبراء المحاسبين التي نظمت حول موضوع “الافتحاص المالي في خدمة استمرارية المقاولة”، أن الافتحاص، الذي يشكل مصدرا للمعلومات الصحيحة والدقيقة، يعد أيضا، أداة مهمة للمساعدة على أخذ القرار الذي يمكن المستثمرين والشركاء من متابعة تطور استثماراتهم والوقوف على مردودية المقاولة وامكانياتها في النمو.
واشار الوزير الى أن حصيلة الافتحاصات المالية التي تم القيام بها على مستوى المؤسسات والمقاولات التابعة للقطاع العام، خلصت الى أن هذه الافتحاصات، التي انجزت من قبل خبراء الحسابات الأعضاء بالهيأة، ساهمت، على الخصوص، في شفافية ومصداقية المراقبة الداخلية والوضعية المالية للهيآت التي خضعت لعملية الافتحاص.
وأبرز الوزير أهمية هذا الملتقى الذي يتيح الفرصة للاطلاع ومقارنة تجارب الفاعلين والمدققين في مجال الافتحاص، بهدف المناقشة والتبادل حول الممارسات الجيدة وحول الابتكارات التي يعرفها هذا المجال.
ومن جهة أخرى، أكد المشاركون في هذا الملتقى، على ضرورة تكثيف الجهود في مجال التواصل والتحسيس بأهمية المراقبة الداخلية من اجل تحسين حكامة المقاولة، داعين السلطات العمومية الى العمل على توسيع نطاق تدخل الافتحاص المالي، مما من شأنه العمل على تحسين نسبة تأطير الفاعلين الاقتصاديين.
كما طالب المشاركون في هذه التظاهرة، بتعزيز المهنية والاستقلالية التي تعد الضامن للثقة بالنسبة لكل المتدخلين الاقتصاديين، مشددين على أهمية المرونة والقدرة على التكيف بالنسبة للمقاولات الصغيرة وذلك للاندماج في مختلف الأنشطة القطاعية.
تجدر الإشارة الى أنه على هامش هذه المناظرة، وقعت اتفاقية شراكة ومحلق اتفاقية على التوالي بين هيأة الخبراء المحاسبين والشركة العامة للعقار، وبين هيأة الخبراء المحاسبين والشركة العامة المغربية للابناك.
وستعمل هاتان الاتفاقيتان على تسهيل، بالنسبة لاعضاء الهيأة، الولوج الى التمويل والاستفادة من تخفيض التسعيرة، بالاضافة الى بعض الخدمات، على الخصوص خلال شراء عقار أو الاستفادة من قرض للاستهلاك.
يذكر أن الدورة الخامسة لهذه التظاهرة تميزت بمشاركة مسؤولين وأعضاء الهيأة وخبراء في المجال، بالاضافة الى مسؤولين وفاعلين في الميدان الاقتصادي مغاربة وأجانب.
ومن خلال هذا الملتقى، تتطلع مهنة الخبير المحاسب الى تقديم توضيحات والتعريف أكثر فأكثر بالامتيازات التي تمنحها، والانتظارات والرهانات المتعلقة بعملية التدقيق المالي لفائدة الفاعلين في الحياة الاقتصادية.
وأضاف في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، خلال الجلسة الختامية للدورة الخامسة لمناظرة هيأة الخبراء المحاسبين التي نظمت حول موضوع “الافتحاص المالي في خدمة استمرارية المقاولة”، أن الافتحاص، الذي يشكل مصدرا للمعلومات الصحيحة والدقيقة، يعد أيضا، أداة مهمة للمساعدة على أخذ القرار الذي يمكن المستثمرين والشركاء من متابعة تطور استثماراتهم والوقوف على مردودية المقاولة وامكانياتها في النمو.
واشار الوزير الى أن حصيلة الافتحاصات المالية التي تم القيام بها على مستوى المؤسسات والمقاولات التابعة للقطاع العام، خلصت الى أن هذه الافتحاصات، التي انجزت من قبل خبراء الحسابات الأعضاء بالهيأة، ساهمت، على الخصوص، في شفافية ومصداقية المراقبة الداخلية والوضعية المالية للهيآت التي خضعت لعملية الافتحاص.
وأبرز الوزير أهمية هذا الملتقى الذي يتيح الفرصة للاطلاع ومقارنة تجارب الفاعلين والمدققين في مجال الافتحاص، بهدف المناقشة والتبادل حول الممارسات الجيدة وحول الابتكارات التي يعرفها هذا المجال.
ومن جهة أخرى، أكد المشاركون في هذا الملتقى، على ضرورة تكثيف الجهود في مجال التواصل والتحسيس بأهمية المراقبة الداخلية من اجل تحسين حكامة المقاولة، داعين السلطات العمومية الى العمل على توسيع نطاق تدخل الافتحاص المالي، مما من شأنه العمل على تحسين نسبة تأطير الفاعلين الاقتصاديين.
كما طالب المشاركون في هذه التظاهرة، بتعزيز المهنية والاستقلالية التي تعد الضامن للثقة بالنسبة لكل المتدخلين الاقتصاديين، مشددين على أهمية المرونة والقدرة على التكيف بالنسبة للمقاولات الصغيرة وذلك للاندماج في مختلف الأنشطة القطاعية.
تجدر الإشارة الى أنه على هامش هذه المناظرة، وقعت اتفاقية شراكة ومحلق اتفاقية على التوالي بين هيأة الخبراء المحاسبين والشركة العامة للعقار، وبين هيأة الخبراء المحاسبين والشركة العامة المغربية للابناك.
وستعمل هاتان الاتفاقيتان على تسهيل، بالنسبة لاعضاء الهيأة، الولوج الى التمويل والاستفادة من تخفيض التسعيرة، بالاضافة الى بعض الخدمات، على الخصوص خلال شراء عقار أو الاستفادة من قرض للاستهلاك.
يذكر أن الدورة الخامسة لهذه التظاهرة تميزت بمشاركة مسؤولين وأعضاء الهيأة وخبراء في المجال، بالاضافة الى مسؤولين وفاعلين في الميدان الاقتصادي مغاربة وأجانب.
ومن خلال هذا الملتقى، تتطلع مهنة الخبير المحاسب الى تقديم توضيحات والتعريف أكثر فأكثر بالامتيازات التي تمنحها، والانتظارات والرهانات المتعلقة بعملية التدقيق المالي لفائدة الفاعلين في الحياة الاقتصادية.
أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، أمس الجمعة بمراكش، أن الافتحاص المالي، يعتبر آلية تمكن المقاولة من التوفر على تقييم موضوعي لبعض المخاطر المحدقة بأنشطتها وتحديد الاختلالات التي بإمكانها التأثير في مصداقية الحسابات.
وأضاف في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، خلال الجلسة الختامية للدورة الخامسة لمناظرة هيأة الخبراء المحاسبين التي نظمت حول موضوع “الافتحاص المالي في خدمة استمرارية المقاولة”، أن الافتحاص، الذي يشكل مصدرا للمعلومات الصحيحة والدقيقة، يعد أيضا، أداة مهمة للمساعدة على أخذ القرار الذي يمكن المستثمرين والشركاء من متابعة تطور استثماراتهم والوقوف على مردودية المقاولة وامكانياتها في النمو.
واشار الوزير الى أن حصيلة الافتحاصات المالية التي تم القيام بها على مستوى المؤسسات والمقاولات التابعة للقطاع العام، خلصت الى أن هذه الافتحاصات، التي انجزت من قبل خبراء الحسابات الأعضاء بالهيأة، ساهمت، على الخصوص، في شفافية ومصداقية المراقبة الداخلية والوضعية المالية للهيآت التي خضعت لعملية الافتحاص.
وأبرز الوزير أهمية هذا الملتقى الذي يتيح الفرصة للاطلاع ومقارنة تجارب الفاعلين والمدققين في مجال الافتحاص، بهدف المناقشة والتبادل حول الممارسات الجيدة وحول الابتكارات التي يعرفها هذا المجال.
ومن جهة أخرى، أكد المشاركون في هذا الملتقى، على ضرورة تكثيف الجهود في مجال التواصل والتحسيس بأهمية المراقبة الداخلية من اجل تحسين حكامة المقاولة، داعين السلطات العمومية الى العمل على توسيع نطاق تدخل الافتحاص المالي، مما من شأنه العمل على تحسين نسبة تأطير الفاعلين الاقتصاديين.
كما طالب المشاركون في هذه التظاهرة، بتعزيز المهنية والاستقلالية التي تعد الضامن للثقة بالنسبة لكل المتدخلين الاقتصاديين، مشددين على أهمية المرونة والقدرة على التكيف بالنسبة للمقاولات الصغيرة وذلك للاندماج في مختلف الأنشطة القطاعية.
تجدر الإشارة الى أنه على هامش هذه المناظرة، وقعت اتفاقية شراكة ومحلق اتفاقية على التوالي بين هيأة الخبراء المحاسبين والشركة العامة للعقار، وبين هيأة الخبراء المحاسبين والشركة العامة المغربية للابناك.
وستعمل هاتان الاتفاقيتان على تسهيل، بالنسبة لاعضاء الهيأة، الولوج الى التمويل والاستفادة من تخفيض التسعيرة، بالاضافة الى بعض الخدمات، على الخصوص خلال شراء عقار أو الاستفادة من قرض للاستهلاك.
يذكر أن الدورة الخامسة لهذه التظاهرة تميزت بمشاركة مسؤولين وأعضاء الهيأة وخبراء في المجال، بالاضافة الى مسؤولين وفاعلين في الميدان الاقتصادي مغاربة وأجانب.
ومن خلال هذا الملتقى، تتطلع مهنة الخبير المحاسب الى تقديم توضيحات والتعريف أكثر فأكثر بالامتيازات التي تمنحها، والانتظارات والرهانات المتعلقة بعملية التدقيق المالي لفائدة الفاعلين في الحياة الاقتصادية.
وأضاف في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، خلال الجلسة الختامية للدورة الخامسة لمناظرة هيأة الخبراء المحاسبين التي نظمت حول موضوع “الافتحاص المالي في خدمة استمرارية المقاولة”، أن الافتحاص، الذي يشكل مصدرا للمعلومات الصحيحة والدقيقة، يعد أيضا، أداة مهمة للمساعدة على أخذ القرار الذي يمكن المستثمرين والشركاء من متابعة تطور استثماراتهم والوقوف على مردودية المقاولة وامكانياتها في النمو.
واشار الوزير الى أن حصيلة الافتحاصات المالية التي تم القيام بها على مستوى المؤسسات والمقاولات التابعة للقطاع العام، خلصت الى أن هذه الافتحاصات، التي انجزت من قبل خبراء الحسابات الأعضاء بالهيأة، ساهمت، على الخصوص، في شفافية ومصداقية المراقبة الداخلية والوضعية المالية للهيآت التي خضعت لعملية الافتحاص.
وأبرز الوزير أهمية هذا الملتقى الذي يتيح الفرصة للاطلاع ومقارنة تجارب الفاعلين والمدققين في مجال الافتحاص، بهدف المناقشة والتبادل حول الممارسات الجيدة وحول الابتكارات التي يعرفها هذا المجال.
ومن جهة أخرى، أكد المشاركون في هذا الملتقى، على ضرورة تكثيف الجهود في مجال التواصل والتحسيس بأهمية المراقبة الداخلية من اجل تحسين حكامة المقاولة، داعين السلطات العمومية الى العمل على توسيع نطاق تدخل الافتحاص المالي، مما من شأنه العمل على تحسين نسبة تأطير الفاعلين الاقتصاديين.
كما طالب المشاركون في هذه التظاهرة، بتعزيز المهنية والاستقلالية التي تعد الضامن للثقة بالنسبة لكل المتدخلين الاقتصاديين، مشددين على أهمية المرونة والقدرة على التكيف بالنسبة للمقاولات الصغيرة وذلك للاندماج في مختلف الأنشطة القطاعية.
تجدر الإشارة الى أنه على هامش هذه المناظرة، وقعت اتفاقية شراكة ومحلق اتفاقية على التوالي بين هيأة الخبراء المحاسبين والشركة العامة للعقار، وبين هيأة الخبراء المحاسبين والشركة العامة المغربية للابناك.
وستعمل هاتان الاتفاقيتان على تسهيل، بالنسبة لاعضاء الهيأة، الولوج الى التمويل والاستفادة من تخفيض التسعيرة، بالاضافة الى بعض الخدمات، على الخصوص خلال شراء عقار أو الاستفادة من قرض للاستهلاك.
يذكر أن الدورة الخامسة لهذه التظاهرة تميزت بمشاركة مسؤولين وأعضاء الهيأة وخبراء في المجال، بالاضافة الى مسؤولين وفاعلين في الميدان الاقتصادي مغاربة وأجانب.
ومن خلال هذا الملتقى، تتطلع مهنة الخبير المحاسب الى تقديم توضيحات والتعريف أكثر فأكثر بالامتيازات التي تمنحها، والانتظارات والرهانات المتعلقة بعملية التدقيق المالي لفائدة الفاعلين في الحياة الاقتصادية.
ملصقات
