وطني

الوزير بوسعيد: إصلاح صندوق التقاعد غير كاف لضمان ديمومة هذا النظام


كشـ24 نشر في: 9 يناير 2018

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة الاستمرار في التنزيل التدريجي لمضامين الإصلاح المعلوماتي لنظام المعاشات المدنية.

وأوضح الوزير، في كلمة له أثناء ترؤسه للدورة الرابعة برسم الولاية السادسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، أن ما تحقق من هذا الإصلاح، وبالرغم من أهميته يظل غير كاف لضمان ديمومة هذا النظام على المدى البعيد، “مما يستدعي مباشرة المرحلة الثانية من إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا والتي تروم خلق قطب عمومي“.

وسجل السيد بوسعيد بـ”ارتياح” انخراط الصندوق المغربي للتقاعد في البوابة الإلكترونية الوطنية الموحدة “شكاية” التي ستمكن المواطنين من توجيه شكاياتهم وتتبعها إلى حين معالجتها.

من جهة أخرى، شدد الوزير على أهمية التعاقد بين الدولة والصندوق، مذكرا بالسياق التاريخي وبالنتائج الإيجابية لهذه التجربة المتمثلة في تعزيز منهجية التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة.

وأعرب في هذا السياق عن أمله في أن يجسد عقد البرنامج الجديد المزمع إبرامه للفترة (2018- 2020)، والذي يروم أساسا وضع استراتيجية للرقمنة وتدبير أنجع للموارد وتقوية نسيج شراكات الصندوق، كافة الأهداف الكفيلة بتأهيل المؤسسة وعصرنة آليات تدبيرها. وذكر بالدور المحوري للصندوق في تسيير أنظمة معاشات القطاع العام، مشيدا بالمجهودات المبذولة لضمان نجاعة الخدمات المقدمة للمرتفقين قصد إرضائهم امتثالا للتوجيهات الملكية السامية في الموضوع.

وعلى صعيد آخر، نوه الوزير بانفتاح الصندوق على محيطه الخارجي عبر اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية لاسيما الإفريقية منها، مواكبة للتوجه الإفريقي للمغرب كخيار استراتيجي.

وفي هذا السياق، هنأ السيد بوسعيد الصندوق بحصوله من طرف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي خلال المنتدى الاقليمي للضمان الاجتماعي الذي انعقد بأديس أبابا من 22 إلى 25 أكتوبر 2017، على شهادة التميز في إدارة الحماية الاجتماعية وثلاث شهادات تقديرية عن الممارسة الجيدة لمنظومة الحكامة، وعن إحداث خدمة جديدة للإشعار عن طريق الرسائل القصيرة وكذلك عن حصوله على شهادة المطابقة لنظام المراقبة الداخلية للقطب المكلف بتدبير المحفظة المالية.

وتطرق مجلس إدارة الصندوق خلال هذا الاجتماع بالأساس، إلى التوجهات العامة لمشروع عقد البرنامج بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد برسم الفترة 2018-2020 والذي يرتكز على 4 محاور تهم الحكامة والزبناء ونظام المعلوميات والتدبير إضافة إلى محور تدبير الموارد، ومشروع برنامج عمل وميزانية الصندوق لسنة 2018.

وصادق مجلس إدارة الصندوق، الذي حضره جميع مكونات المجلس من ممثلي الدولة وممثلي المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية وممثلي المتقاعدين، على هذه المشاريع وعلى باقي مشاريع القرارات والتوصيات المعروضة على أنظاره.

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة الاستمرار في التنزيل التدريجي لمضامين الإصلاح المعلوماتي لنظام المعاشات المدنية.

وأوضح الوزير، في كلمة له أثناء ترؤسه للدورة الرابعة برسم الولاية السادسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، أن ما تحقق من هذا الإصلاح، وبالرغم من أهميته يظل غير كاف لضمان ديمومة هذا النظام على المدى البعيد، “مما يستدعي مباشرة المرحلة الثانية من إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا والتي تروم خلق قطب عمومي“.

وسجل السيد بوسعيد بـ”ارتياح” انخراط الصندوق المغربي للتقاعد في البوابة الإلكترونية الوطنية الموحدة “شكاية” التي ستمكن المواطنين من توجيه شكاياتهم وتتبعها إلى حين معالجتها.

من جهة أخرى، شدد الوزير على أهمية التعاقد بين الدولة والصندوق، مذكرا بالسياق التاريخي وبالنتائج الإيجابية لهذه التجربة المتمثلة في تعزيز منهجية التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة.

وأعرب في هذا السياق عن أمله في أن يجسد عقد البرنامج الجديد المزمع إبرامه للفترة (2018- 2020)، والذي يروم أساسا وضع استراتيجية للرقمنة وتدبير أنجع للموارد وتقوية نسيج شراكات الصندوق، كافة الأهداف الكفيلة بتأهيل المؤسسة وعصرنة آليات تدبيرها. وذكر بالدور المحوري للصندوق في تسيير أنظمة معاشات القطاع العام، مشيدا بالمجهودات المبذولة لضمان نجاعة الخدمات المقدمة للمرتفقين قصد إرضائهم امتثالا للتوجيهات الملكية السامية في الموضوع.

وعلى صعيد آخر، نوه الوزير بانفتاح الصندوق على محيطه الخارجي عبر اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية لاسيما الإفريقية منها، مواكبة للتوجه الإفريقي للمغرب كخيار استراتيجي.

وفي هذا السياق، هنأ السيد بوسعيد الصندوق بحصوله من طرف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي خلال المنتدى الاقليمي للضمان الاجتماعي الذي انعقد بأديس أبابا من 22 إلى 25 أكتوبر 2017، على شهادة التميز في إدارة الحماية الاجتماعية وثلاث شهادات تقديرية عن الممارسة الجيدة لمنظومة الحكامة، وعن إحداث خدمة جديدة للإشعار عن طريق الرسائل القصيرة وكذلك عن حصوله على شهادة المطابقة لنظام المراقبة الداخلية للقطب المكلف بتدبير المحفظة المالية.

وتطرق مجلس إدارة الصندوق خلال هذا الاجتماع بالأساس، إلى التوجهات العامة لمشروع عقد البرنامج بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد برسم الفترة 2018-2020 والذي يرتكز على 4 محاور تهم الحكامة والزبناء ونظام المعلوميات والتدبير إضافة إلى محور تدبير الموارد، ومشروع برنامج عمل وميزانية الصندوق لسنة 2018.

وصادق مجلس إدارة الصندوق، الذي حضره جميع مكونات المجلس من ممثلي الدولة وممثلي المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية وممثلي المتقاعدين، على هذه المشاريع وعلى باقي مشاريع القرارات والتوصيات المعروضة على أنظاره.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة خلال المشاركات الخارجية تصل البرلمان
وجه عبد الرحمان وافا سؤالا كتابياالى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ظاهرة فرار الرياضيين المغاربة خلال التظاهرات الرياضية الدولية وسبل مواجهتها. و جاء في السؤال الكتابي ان الرياضة الوطنية تواجه في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة تتمثل في ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة، سواء كانوا محترفين أو هواة أو قاصرين، أثناء مشاركاتهم في التظاهرات الرياضية الدولية. وتفاقمت هذه الظاهرة مؤخرا بعد فرار خمسة لاعبين من منتخب كرة اليد لأقل من 21 سنة خلال بطولة العالم المقامة في بولندا، ما أثار استياء واسعا في الأوساط الرياضية والرأي العام الوطني، خصوصا أن هذه الظاهرة باتت تعكس إشكالات عميقة ترتبط بغياب تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين، خاصة منهم الشباب، وضعف متابعة البعثات الخارجية، فضلا عن غياب مسارات واضحة تربط المسار الرياضي بالتكوين الأكاديمي والمهني، إضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فئة كبيرة من الشباب الرياضي المغربي. كما أن الصمت الرسمي وغياب البيانات والإجراءات الحاسمة من جانب الجهات المعنية يفاقم من حجم هذه المشكلة ويؤثر سلبا على صورة الرياضة المغربية. في ضوء ما سبق، سائل البرلماني عبد الرحمن الوفا عن حزب الاصالة و المعاصرة، الوزير الوصي عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها لضمان تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين المغاربة، لا سيما الشباب منهم، وتفعيل دور المرافقين الإداريين والتقنيين خلال البعثات الرياضية الدولية، مع وضع آليات متابعة ورقابة فعالة للحد من هذه الظاهرة ؟
وطني

ميزانيات ضخمة وعشوائية.. نقابة تنتقد تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية
انتقدت الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، ما اسمته هشاشة ظروف العمل والعشوائية في تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية، وهي العملية التي انطلقت مؤخرا في مختلف أقاليم وجهات المملكة.وعبرت النقابة عن رفضها لمنهجية تنفيذ العملية والتي يخشى أن تتحول إلى مجرد آلية لتبرير استيراد اللحوم وصرف اعتمادات مالية ضخمة، بدل أن تستثمر كفرصة فعلية لتشخيص واقع القطاع ووضع أسس إصلاحه وتنميته بشكل مستدام.وطالت برد الاعتبار للأطر الفلاحية من خلال ضمان ظروف اشتغال تحفظ كرامتهم، وتوفير وسائل العمل اللوجستية المناسبة، من سيارات وألبسة مهنية، وتعويضات محفزة، وحماية صحية.كما استنكرت غياب مبدأ الإنصاف في توزيع المهام والوسائل على الفرق اليدانية، وحرمانهم من أي تكوين قبلي أو مواكبة مهنية، مما يعرضهم لصعوبات ميدانية ومخاطر صحية جسيمة.ودعت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة ما يتعلق بالصفقات المرتبطة بهذا الورش، والتي استنفذت ميزانيات ضخمة دون أن تقابلها نتائج موضوعية أو موثوقة.وتحدثت عن فرض العمل من أجل تنزيل هذا الورش خلال الأعياد والعطل وفي ظروف مناخية قاسية.ومن جهة أخرى، نبهت إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن التراجع المستمر في أعداد رؤوس الماشية، وخاصة الإناث، نتيجة الذبح العشوائي وغير المنظم خلال السنوات الأخيرة، وما لذلك من آثار سلبية على الأمن الغذائي الوطني.
وطني

أعطاب النظافة بفاس..هل سيلجأ المجلس الجماعي إلى سلاح الغرامات ضد SOS وميكومار؟
في اليوم الأول لبداية تنفيذ مقتضيات دفر التحملات للتدبير المفوض لقطاع النظافة بفاس، بعد نهاية مرحلة انتقالية امتدت لستة أشهر، لم تظهر الحاويات الجديدة في شوارع وأحياء المدينة، ولم تحضر الشاحنات الجديدة، ولا التجهيزات المتطورة التي سبق أن وعد بها عمدة المدينة. فيما لا زالت أكوام النفايات في النقط السوداء ذاتها، ما يوحي بالنسبة لكثير من الفعاليات المحلية بأن المرحلة الانتقالية لا تزال مستمرة. وكان عمدة المدينة قد أعلن يوم أمس الإثنين عن نهاية هذه المرحلة الانتقالية، وتفعيل لجنة التتبع والمراقبة والتي يفترض أن تشهر الغرامات في حال تسجيل مخالفات. وقال رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إنه سيتم إطلاق تطبيق خاص وتخصيص رقم أخضر لتقديم الشكايات والملاحظات المتعلقة بجودة خدمات الشركة. كما ذكر بأنه سيتم توفير حاويات خاصة لأصحاب المطاعم والمقاهي التي تنتج كميات كبيرة من النفايات تتجاوز بكثير تلك الناتجة عن المنازل. وأشار إلى أن الأسطول الجديد الذي سيجمع النفايات بالمدينة، سيستعين بأجهزة تتبع GPS لضمان مراقبة أدائها. وتتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، في إطار صفقة بلغت قيمتها 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وحددت مدة العقد الذي يربط
وطني

تعديل لوحات تسجيل العربات لمغادرة المغرب..قرار جديد لـ”نارسا” يثير الجدل
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن اعتماد إجراء جديد يهم لوحات ترقيم السيارات، من خلال إتاحة إمكانية إضافة الحرف اللاتيني للراغبين في السفر إلى الخارج، وخاصة نحو دول الاتحاد الأوروبي. واعتبرت الوكالة أن الأمر يتعلق بخطوة تنظيمية تروم تعزيز امتثال العربات المغربية لمعايير السير الدولية، وتفادي المشاكل القانونية التي وقع فيها عدد من المواطنين المغاربة بالخارج، بعد أن وُجهت إليهم مخالفات مرورية بسبب عدم مطابقة لوحات سياراتهم للمعايير المعتمدة في بلدان الاتحاد الأوروبي.ويؤكد القرار الجديد على أنه في حالة السير الدولي خارج المغرب يُشترطُ على المركبات المسجلة بالمغرب أن تكون مزودة بصفيحة تسجيل تحمل حروفاً لاتينية كبيرة مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية، كما يتوجب إضافة رمز MA في اللوحة الخلفية للمركبة.وأثار القرار ارتباكاً كبيراً لدى أصحاب العربات المسجلة بالمغرب، شاحنات أو سيارات، والذين يسافرون بها إلى خارج أرض الوطن، لأغراض العمل أو السياحة أو غيرهما، خاصةً أن الأمر لم يكن في السنوات الماضية يَطرحُ أية مشكلة أثناء السفر الدولي.وفي هذا الصدد، أورد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن تغيير هذه اللوحات يصبح أكثر صعوبةً وكُلفةً بالنسبة لمن يأتيه سفرٌ مفاجئ، أو بالنسبة لعربات النقل الدولي. وتساءل، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة المعنية، لأجل اعتماد صيغة وحيدة وموحدة صالحة في كل مكان للوحات تسجيل المركبات المسجلة بالمغرب.وقال إن المنطقي هو العمل على "توحيد صيغة وشكل ومضمون لوحة تسجيل المركبات" لملاءمتها مع مستلزمات الاستعمال في أي مكان، سواء فوق التراب الوطني أو خارجه.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة