ألقى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باللوم على شبكات التواصل الاجتماعي في قضية التشويش على النظام الأساسي الذي اعتمدته الوزارة وأبدت فئات واسعة من رجال ونساء التعليم رفضها له، في إضراب تم الدخول فيه منذ يوم أول أمس الثلاثاء، بنسبة نجاح يقول المعنيون إنها فاقت 95 في المائة.  

الوزير بنموسى تحدث عن إجراءات تواصلية لتجاوز الغموض الذي يكتنف عددا من النقط والتي تم الترويج لها في شبكات التواصل الاجتماعي. وقال في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه النقط لا علاقة لها بالنظام الأساسي.  

"من الضروري في هذا التواصل أن نفسر ما هو موجود وما هو غير موجود، النظام الأساسي يحافظ على كل المكتسبات ويجيب على بعض انتظارات رجال ونساء التعليم"، يؤكد الوزير بنموسى وهو يحاول مرة أخرى الدفاع عن هذا النظام الذي أدخل القطاع في حالة احتقان.

ورغم أنه قلل من نسبة المضربين عن العمل والتي حددها في 30 في المائة من العاملين في القطاع، إلا أنه عاد ليشير إلى أنه قد تتم مراجعة بعض النقط في النظام إذا ما تبين بأنها في حاجة إلى المراجعة أثناء التنزيل. كما ذهب إلى أن الحوار الاجتماعي القطاعي لن يتوقف وسينكب على معالجة عدد من الملفات ومنها ملفات جديدة.

وحاول أن يجد مخارج قد تساهم في تجاوز الرفض العارم للنظام الأساسي، حيث تحدث عن تعويضات تصحيح أوراق الامتحانات، كما تحدث عن تعويضات الساعات الإضافية. وقال إنه سيتم تقنين هذه التعويضات. في حين يعتبر جزء كبير من نساء ورجال التعليم بأن من أبرز مداخل تجاوز الوضع الحالي في القطاع  يتجلى في إقرار زيادات مهمة في الأجور، كما هو الشأن بالنسبة لباقي القطاعات.