رغم أن أسابيع عدة مرة على إنهاء كل الترتيبات المرتبطة بعمليات انتقاء المديرين الإقليميين الجدد في قطاع التعليم، فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لم تكشف بعد عن لائحة المسؤولين الجديد لتجاوز التكليفات المؤقتة لتدبير شؤون ما لا يقل عن 11 مديرية إقليمية.

ويجهل ما إذا كانت ستستمر مرحلة "التكليف المؤقت" إلى حين انتهاء الموسم الدراسي، أم إن الوزارة ستعلن عن اللائحة بما سيمكن هؤلاء المعينين من مباشرة المهام وخوض الترتيبات الضرورية لإنجاح محطة الامتحانات الإشهادية، والتحضير للموسم القادم، وما يرتبط بهذا التحضير من تدبير الصفقات.

وفي وقت سابق قرر الوزير برادة إعفاء 16 مديرا إقليميا للتعليم. وأجرى حركة داخلية في أوساط 7 مديرين إقليميين، حيث بلغ عدد المناصب الشاغرة حوالي 27 منصبا.
وأعلنت الوزارة بأنه سيتم فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ 27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا.

وذكرت أن هذه العملية تأتي تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه.

وأوردت أن هذه العملية تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. لكن عددا من المتتبعين انتقدوا المعايير المعتمدة في بعض التكليفات الانتقالية، موردين بأنها تحكمت فيها اعتبارات حزبية، كما هو الشأن بالنسبة لتعيين منسق لحزب الأحرار في الناظور، مديرا إقليميا للتعليم بنفس المدينة.