الوزير المنتدب في الداخلية يشرف على تسليم السلط بين والي جهة مراكش آسفي بيكرات وخلفه محمد مفكر

مراكش

الوزير المنتدب في الداخلية يشرف على تسليم السلط بين والي جهة مراكش آسفي بيكرات وخلفه محمد مفكر

كشـ24 نشر في: 19 أكتوبر 2015

الوزير المنتدب في الداخلية يشرف على تسليم السلط بين والي جهة مراكش آسفي بيكرات وخلفه محمد مفكر

قبيل نصف ساعة من الآن من زوال يومه الإثنين 19 أكتوبر الجاري، ينطلق حفل مراسيم تسليم السلط بين والي جهة مراكش آسفي عبد السلام بيكرات وخلفه محمد مفكر.

ومن المنتظر أن يشرف وزير الداخلية محمد حصاد على مراسيم تسليم السلط بين الوالي بيكرات وخلفه محمد مفكر الذي كان يشغل عامل إقليم و والي سطات.

ويأمل المراكشيون أن تستمر مسيرة بيكرات الإنمائية مع محمد مفكر والي مراكش الجديد الحائز على شهادة الدكتوراة في مجال علوم التربية من جامعة ليل الثالثة بفرنسا، مشواره المهني كأستاذ مساعد بالمدرسة العليا للأساتذة بمراكش التابعة لوزارة التربية الوطنية سنة 1985.

وجدير بالذكر أن مفكر كان قد التحق بوزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر كمتصرف بمديرية التعليم المهني قبل أن يعين رئيسا لمصلحة مراقبة النهوض بالتعلم.

وفي 1993، اشتغل بوزارة السياحة حيث عين رئيسا لقسم التكوين المهني وتكوين الأطر ومديرا للتكوين والتعاون (1994-2002)، فضلا عن شغله لمنصب الكاتب العام بالنيابة (2002).وفي أكتوبر 1994، التحق بمنظمة السياحة العالمية كنائب لرئيس مجلسها التنفيذي ونائب لرئيس لجنتها الافريقية (1995 متزوج وأب ل 3 أطفال، نال مفكر وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة سنة 1999 ووسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش