توجه يوم الأربعاء 27 يناير 2016، وفد يترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، إلى كل من إقليمي الحسيمة والناظور للوقوف عن كثب على الإجراءات التي تم تفعيلها لمواكبة ودعم السكان على إثر الهزات الأرضية التي سجلت بعرض سواحل الإقليمين، وذلك بتعليمات من الملك محمد السادس.

وقال بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، إنه خلال زيارته لكلا الإقليمين عقد الوزير المنتدب جلسات عمل مع الهيئات المنتخبة والسلطات المحلية والمصالح اللاممركزة للوزارات، حيث أبرز في كلمات ألقاها بالمناسبة على أن هذه الزيارة التي تجسد الرعاية والعناية الخاصتين اللتين يوليهما الملك لساكنة المنطقة، تأتي في سياق تنفيذ التعليمات المولوية للوقوف عن قرب على حقيقة الوضع ومواكبة المتضررين من الهزات التي حصلت بالمنطقة وكذا النظر في الحاجيات المستعجلة لرعايا صاحب الجلالة حفظه الله.
 

وأوضح البلاغ، أن الوزير المنتدب ذكر بالتعليمات التي أصدرها الملك في خطابه بتاريخ 25 مارس 2004 بالحسيمة والمتعلقة بإنجاز مخطط تنموي مندمج وهيكلي من أجل تأهيل إقليم الحسيمة وإعمار منطقة الريف.
 

كما شدد الوزير المنتدب على أن جميع القطاعات الحكومية المعنية تظل مجندة بكل وسائلها البشرية واللوجستيكية المتوفرة لمواجهة أي طارئ، حيث تمت تعبئة إمكانات هامة وموارد بشرية متخصصة ووسائل تقنية متطورة للتدخل السريع وتقديم الإسعافات الأولية والحد من أي آثار سلبية محتملة.
 

ووجه الوزير المنتدب، في هذا الإطار، الدعوة إلى السلطات الترابية والمصالح الأمنية وجميع المسؤولين المحليين بالإقليمين لمواصلة تعبئة جميع الإمكانات المتاحة وفق منهجية يتم من خلالها التنسيق بين مجهودات القطاعات الحكومية المتواجدة بالمنطقة، كما أهاب بالمنتخبين إلى مواصلة الانخراط في التعبئة الجماعية للتخفيف من معاناة الساكنة.
 

هذا، وقام الوزير المنتدب والوفد المرافق له بالإضافة إلى السلطات المحلية والمنتخبة بزيارة إلى المستودع الجهوي للوقاية المدنية بإقليم الحسيمة والمستودع الجهوي بإقليم الناظور، حيث تم الوقوف عن كثب على حجم الإمكانات المادية واللوجستيكية التي تتوفر عليها مصالح الوقاية المدنية لتقديم المساعدات للساكنة ومواجهة أي طارئ.
 

وضرب زلزال قوي في سواحل الناضور والحسيمة فجر الاثنين الماضي بقوة 6,1، وخلف هلعاً وسط سكان الريف، وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة 15 حالة جراء هذه الهزات، والتي استمرت لثلاثة أيام.