التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الوزير الرميد: الشذوذ الجنسي يبقى جريمة يستقذرها الذوق العام
نشر في: 19 أكتوبر 2017
قال وزير الدولة مصطفى الرميد في تدوينة على صفحته بـ "فيسبوك"، إن "إتيان فعل الشذوذ الجنسي يبقى جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، ويستقذرها الذوق العام"، وذلك ردا على الهجوم الذي تعرض له بعد تصريح صحفي وصف فيه المثليين بـ"الوسخ".
وبرر الرميد قوله كون "فعل الشذوذ وساخة أو قذارة"، بأنه “توصيف لأفعال وممارسات لا تنصرف بالضرورة إلى الأشخاص كيفما كانت أوضاعهم تماما كما يحلو للبعض وصف عقوبة الإعدام بالهمجية والتخلف، ولم نقل يوما أن هذا الوصف يعنينا، أو يعني محاكم المملكة التي ما فتئت تقضي بهذه العقوبة عبر كافة الربوع".
وأضاف الرميد في تدوينته، بالقول: "بيني وبين المخالفين دستور المملكة وقوانينها والاتفاقيات الدولية الي صادقت عليها، بيني وبينهم الإجماع الوطني الذي لا يشذ عنه إلا من شذ، ولا أتصور إلا أنهم قلة قليلة".
وأفاد الرميد، أن "الحكومة المغربية حددت موقفها من الموضوع بوضوح وجلاء في الوثيقة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان بمناسبة جوابها عن التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل لهذه السنة، فهي ترفض رفع التجريم عن فعل الشذوذ الجنسي بدون خلاف ولا مواربة، وفي نفس الوقت لا تقبل التمييز كيفما كان نوعه إزاء أي مواطن كيفما كانت أحواله".
وختم وزير الدولة تدوينته بالقول، "من الواضح إذن، أن بعض ردود الفعل المتشنجة أعماها الخلاف وأسكرها الحقد، فلم تعد تفرق بين تصريح وزير عن فعل الشذوذ الجنسي في المملكة المغربية، وآخر في إحدى البلدان الأوروبية… بين وزير في بلد مازال يعتبره جريمة، وبين بلد يعتبره حقا مضمونا تنظم له الحفلات وتوثق له العقود".
وبرر الرميد قوله كون "فعل الشذوذ وساخة أو قذارة"، بأنه “توصيف لأفعال وممارسات لا تنصرف بالضرورة إلى الأشخاص كيفما كانت أوضاعهم تماما كما يحلو للبعض وصف عقوبة الإعدام بالهمجية والتخلف، ولم نقل يوما أن هذا الوصف يعنينا، أو يعني محاكم المملكة التي ما فتئت تقضي بهذه العقوبة عبر كافة الربوع".
وأضاف الرميد في تدوينته، بالقول: "بيني وبين المخالفين دستور المملكة وقوانينها والاتفاقيات الدولية الي صادقت عليها، بيني وبينهم الإجماع الوطني الذي لا يشذ عنه إلا من شذ، ولا أتصور إلا أنهم قلة قليلة".
وأفاد الرميد، أن "الحكومة المغربية حددت موقفها من الموضوع بوضوح وجلاء في الوثيقة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان بمناسبة جوابها عن التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل لهذه السنة، فهي ترفض رفع التجريم عن فعل الشذوذ الجنسي بدون خلاف ولا مواربة، وفي نفس الوقت لا تقبل التمييز كيفما كان نوعه إزاء أي مواطن كيفما كانت أحواله".
وختم وزير الدولة تدوينته بالقول، "من الواضح إذن، أن بعض ردود الفعل المتشنجة أعماها الخلاف وأسكرها الحقد، فلم تعد تفرق بين تصريح وزير عن فعل الشذوذ الجنسي في المملكة المغربية، وآخر في إحدى البلدان الأوروبية… بين وزير في بلد مازال يعتبره جريمة، وبين بلد يعتبره حقا مضمونا تنظم له الحفلات وتوثق له العقود".
قال وزير الدولة مصطفى الرميد في تدوينة على صفحته بـ "فيسبوك"، إن "إتيان فعل الشذوذ الجنسي يبقى جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، ويستقذرها الذوق العام"، وذلك ردا على الهجوم الذي تعرض له بعد تصريح صحفي وصف فيه المثليين بـ"الوسخ".
وبرر الرميد قوله كون "فعل الشذوذ وساخة أو قذارة"، بأنه “توصيف لأفعال وممارسات لا تنصرف بالضرورة إلى الأشخاص كيفما كانت أوضاعهم تماما كما يحلو للبعض وصف عقوبة الإعدام بالهمجية والتخلف، ولم نقل يوما أن هذا الوصف يعنينا، أو يعني محاكم المملكة التي ما فتئت تقضي بهذه العقوبة عبر كافة الربوع".
وأضاف الرميد في تدوينته، بالقول: "بيني وبين المخالفين دستور المملكة وقوانينها والاتفاقيات الدولية الي صادقت عليها، بيني وبينهم الإجماع الوطني الذي لا يشذ عنه إلا من شذ، ولا أتصور إلا أنهم قلة قليلة".
وأفاد الرميد، أن "الحكومة المغربية حددت موقفها من الموضوع بوضوح وجلاء في الوثيقة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان بمناسبة جوابها عن التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل لهذه السنة، فهي ترفض رفع التجريم عن فعل الشذوذ الجنسي بدون خلاف ولا مواربة، وفي نفس الوقت لا تقبل التمييز كيفما كان نوعه إزاء أي مواطن كيفما كانت أحواله".
وختم وزير الدولة تدوينته بالقول، "من الواضح إذن، أن بعض ردود الفعل المتشنجة أعماها الخلاف وأسكرها الحقد، فلم تعد تفرق بين تصريح وزير عن فعل الشذوذ الجنسي في المملكة المغربية، وآخر في إحدى البلدان الأوروبية… بين وزير في بلد مازال يعتبره جريمة، وبين بلد يعتبره حقا مضمونا تنظم له الحفلات وتوثق له العقود".
وبرر الرميد قوله كون "فعل الشذوذ وساخة أو قذارة"، بأنه “توصيف لأفعال وممارسات لا تنصرف بالضرورة إلى الأشخاص كيفما كانت أوضاعهم تماما كما يحلو للبعض وصف عقوبة الإعدام بالهمجية والتخلف، ولم نقل يوما أن هذا الوصف يعنينا، أو يعني محاكم المملكة التي ما فتئت تقضي بهذه العقوبة عبر كافة الربوع".
وأضاف الرميد في تدوينته، بالقول: "بيني وبين المخالفين دستور المملكة وقوانينها والاتفاقيات الدولية الي صادقت عليها، بيني وبينهم الإجماع الوطني الذي لا يشذ عنه إلا من شذ، ولا أتصور إلا أنهم قلة قليلة".
وأفاد الرميد، أن "الحكومة المغربية حددت موقفها من الموضوع بوضوح وجلاء في الوثيقة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان بمناسبة جوابها عن التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل لهذه السنة، فهي ترفض رفع التجريم عن فعل الشذوذ الجنسي بدون خلاف ولا مواربة، وفي نفس الوقت لا تقبل التمييز كيفما كان نوعه إزاء أي مواطن كيفما كانت أحواله".
وختم وزير الدولة تدوينته بالقول، "من الواضح إذن، أن بعض ردود الفعل المتشنجة أعماها الخلاف وأسكرها الحقد، فلم تعد تفرق بين تصريح وزير عن فعل الشذوذ الجنسي في المملكة المغربية، وآخر في إحدى البلدان الأوروبية… بين وزير في بلد مازال يعتبره جريمة، وبين بلد يعتبره حقا مضمونا تنظم له الحفلات وتوثق له العقود".
ملصقات
