كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، بمراكش في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، أن هذه الجولة تهدف لتعبئة استثمارات خاصة على المستوى الوطني، تصل قيمتها الإجمالية إلى 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأكد المتحدث في كلمة له بحضور والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق، أن الوزارة عملت بشراكة مع كل المتدخلين في منظومة الاستثمار، من قطاعات وزارية، ومؤسسات عمومية، وولايات، ومجالس جهوية، وقطاع خاص، ومراكز جهوية للاستثمار، على تحديد أهداف واضحة، لكل جهة من جهات المملكة للمساهمة في تنزيل أهداف الاستثمار الخاص.

وأوضح أن هذه المقاربة الإلتقائية، تهدف جعل الاستثمار المنتج، محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجالات الترابية، وتثمين المؤهلات المجالية، خاصة، وأن جهة مراكش-آسفي، تعرف دينامية إيجابية، رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها جائحة كوفيد19، وأيضا مخلفات زلزال الحوز، الذي أظهر تضامنا وطنيا لا مثيل له.

وأشار إلى أن جهة مراكش-آسفي، تساهم بقوة في الناتج الداخلي الخام الوطني، بفضل قطاعات اقتصادية حيوية، ذكر منها، الفلاحة، والسياحة، والصناعة، والصناعة التقليدية، والمعادن.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، استفادت هذه الجهة من استثمارات عمومية مهمة، مكنتها من بنية تحتية بمواصفات عالمية، وجعلتها وجهة لتنظيم تظاهرات عالمية، بالإضافة، للدور التنموي الذي يلعبه المكتب الشريف للفوسفاط، من خلال مشاريع استثمارية مهمة في الجهة.

واعتبر الجزولي أن، جهة مراكش-آسفي من أهم الأقطاب المعرفية على المستويين الوطني والدولي، خاصة بفضل جامعة القاضي عياض، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مؤكدا أن المؤهلات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي تميز هذه الجهة، مكنتها من جذب مشاريع استثمارية مهمة.

وفي هذا السياق، أشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية إلى أنه تمت المصادقة، خلال هذه الولاية الحكومية، على 9 اتفاقيات لمشاريع استثمارية بجهة مراكش-آسفي، ستمكن من إحداث حوالي 4.500 منصب شغل مباشر، بالإضافة، للعدد غير المسبوق من المشاريع الاستثمارية، التي قامت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بالمصادقة عليها، بفضل تعبئة وانخراط الوالي، والمركز الجهوي للاستثمار، وكل أعضاء هذه اللجنة.

و لتعزيز ومواصلة هذه الدينامية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاستثمار الخاص، شدد الجزولي على أن الأهداف التي تم تحديدها على مستوى جهة مراكش-آسفي، تتمثل في تعبئة 58 مليار درهم من الاستثمار الخاص، وإحداث 50 ألف منصب شغل، في أفق 2026.

وأبرز المتحدث ذاته، الطموح لتحقيق هذه الأهداف، بفضل القطاعات الرئيسية على مستوى الجهة: والمتمثلة في السياحة، والفلاحة، والنسيج، والجلد، والبناء والأشغال العمومية، وأيضا القطاعات الواعدة، كترحيل الخدمات، والطاقة، والزراعة الصيدلانية، ومهن البحر، واللوجستيك، بالإضافة لتحفيز المنظومة الصناعية، من خلال جلب مستثمرين جدد في عدة مجالات، كالتنقل الكهربائي، والرقميات، والصناعات المبتكرة.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير على أننا نراهن على المستثمرين المغاربة، بما فيهم مغاربة العالم، والذين لهم دور كبير في تنمية هذه الجهة، مبرزا أن الوزارة معبئة بكل مكوناتها لمواكبة ودعم المستثمرين المغاربة، لا سيما وأن الاستثمار الوطني الخاص يمثل ثلثي الاستثمار الخاص الإجمالي.

واشار إلى الانخراط القوي للمركز الجهوي للاستثمار، للإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل مراحلها، بالتنسيق مع كل المتدخلين.

كما أبرز الوزير أن تنمية المجالات الترابية وتحقيق توزيع منصف للاستثمارات، أولوية بالنسبة لبلادنا.

وخلال هذه المرحلة، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية: "من واجبنا جميعا توفير البيئة الملائمة للنهوض بالاستثمار، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتسهيل مسار المستثمر، وهنا أخص بالذكر تعزيز ولوج المستثمرين لعقار مجهز يستجيب لاحتياجاتهم".

في الختام، أكد الوزير مرة أخرى على أهمية الالتقائية بين كل الفاعلين، والعمل جنبا إلى جنب، لجعل الاستثمار المنتج رافعة للتنمية في كل عمالات وأقاليم جهة مراكش-آسفي، وتمكين المستثمرين من الاستفادة من التحفيزات التي يضعها الميثاق الجديد للاستثمار، لتعبئة 58 مليار درهم من الاستثمار الخاص، وإحداث 50 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026، على مستوى جهة مراكش-آسفي.