فتح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي ملف "الجمع بين المهن" في أوساط أساتذة التعليم العالي. ووجه الوزير أمزازي مراسلة إلى رؤساء الجامعات بغرض تحيين وتتبع وضعية العاملين بقطاع التعليم العالي.وقالت المراسلة إن الوزارة توصلت بمعلومات تفيد بأن بعض الأساتذة يزاولون مهام أخرى، إلى جانب مهامهم الأصلية بالجامعة، موردا بأن بعضهم مسجل في جداول هيئات المحامين أو هيئات المحاسبين، وغيرهما من الهيئات، خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.ودعا رؤساء الجامعات إلى مراسلة الهيئات المهنية المعنية التابعة للنفوذ الترابي المتواجدة فيه الجامعة، من أجل موافاتهم بأسماء الأساتذة المسجلين لديها، وذلك حتى يتسنى البت في مثل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع.