وطني

الوزير أمزازي يعلن مضاعفة عدد أساتذة اللغة الأمازيغية


كشـ24 نشر في: 20 أبريل 2021

أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين والمهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي، اليوم لثلاثاء 20 أبريل 2020  عن مضاعفة عدد الأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خلال الثلاث سنوات المقبلة بتوظيف 400 مدرس(ة) متخصص في اللغة الأمازيغية سنويا عوض 200 حاليا، مما سيمكن من التوفر على 5000 مدرس متخصص للغة الأمازيغية يعملون بسلكي التعليم الابتدائي والإعدادي بحلول سنة 2030، وذلك في إطار التكوين الأساسي والمستمر للأساتذة والمفتشين وأطر الإدارة التربوية في اللغة الأمازيغية.وخلال اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، قدّم  الوزير أمزازي حصيلة إنجازات القطاعات الوزارية الممثلة للجنة، فيما يتعلق بالالتزامات الواردة في القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي الحياة العامة ذات الأولوية.وأبرز الوزير الموجهات الأساسية للمخطط العشري 2021-2030 ولبرنامج العمل المرحلي 2021-2023، مشيرا إلى أنه في سياق إدماج تدريس اللغة الأمازيغية، والمصادقة على القانون التنظيمي الذي حدد التوجهات الكبرى.وأكد الوزير على أنه في إطار القيام بمراجعة شاملة لمنهاج اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي تم إعداد المنهاج المدرسي بشكل مشترك مع المعهد، وإعطاء الانطلاقة لمراجعة كتب السنوات الأولى والثانية والثالثة، لتكون جاهزة في شتنبر 2021 وكتب الثلاث سنوات الموالية في شتنبر 2022.وكشف أمزازي أن إعداد المنهاج الدراسي للغة الأمازيغية الخاص بالسلك الإعدادي من أجل الانطلاق في تفعيله تزامنا مع مراجعة بقية مكونات منهاج هذا السلك سيتم ابتداء من شتنبر 2022.وأشار الوزير إلى أن الأشغال، أسفرت الى حدود الساعة، إلى إعداد منهاج دراسي جديد للغة الأمازيغة بالسلك الابتدائي بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الامازيغية وتم إعطاء الانطلاقة الفعلية لإعادة كتابة الكتب المدرسية للسنوات الثلاث الأولى من سلك التعليم الابتدائي لتكون جاهزة في الدخول المدرسي المقبل.وبخصوص المجال العرضاني، أعلن الوزير عن وضع الترثيبات الأخيرة لإحداث بنيات إدارية لتتبع المخطط العشري، مع إحداث قسم يعنى بتدريس اللغة الأمازيغية داخل بنيات الوزارة، بالإضافة إلى إحداث مصالح خاصة بتدريس اللغة الأمازيغية على مستوى كل الأكاديميات، وكذا إصدار قرار يتضمن الموجهات الأساسية للمخطط العشري الخاص بالتعميم على مستوى اسلاك التعليم الإلزامي، مع الإعلان الرسمي عن البرنامج الوطني لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.وأشار الوزير أمزازي إلى مراحل المخطط العشري والتي تتضمن إجراءات قريبة المدى (الدخول المدرسي شتنبر 2021): إعداد كتب مدرسية جديدة للمستويات الثلاثة الأولى لسلك التعليم الابتدائي، بالإضافى إلى إجراءات متوسطة المدى (برنامج العمل المرحلي 2021-2023): تكوين 1000 أستاذ جديد للغة الأمازيغية وإعداد كتب مدرسية جديدة لمستويات الرابع والخامس والسادس لسلك التعليم الابتدائي (شتنبر 2022) وللسنة الأولى من التعليم الإعدادي (شتنبر 2023).أما بخصوص إجراءات بعيدة المدى (2024- 2030) فتتمثل وفق الوزير في التعميم التام في أسلاك التعليم الإلزامي، تكوين حوالي 3000 أستاذ للغة الأمازيغية، إعداد كتب مدرسية لمستويات الثاني والثالث من سلك التعليم الإعدادي، وخلق مراكز لتعلم وإتقان اللغة الأمازيغية في الثانويات التأهيلية.

أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين والمهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي، اليوم لثلاثاء 20 أبريل 2020  عن مضاعفة عدد الأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خلال الثلاث سنوات المقبلة بتوظيف 400 مدرس(ة) متخصص في اللغة الأمازيغية سنويا عوض 200 حاليا، مما سيمكن من التوفر على 5000 مدرس متخصص للغة الأمازيغية يعملون بسلكي التعليم الابتدائي والإعدادي بحلول سنة 2030، وذلك في إطار التكوين الأساسي والمستمر للأساتذة والمفتشين وأطر الإدارة التربوية في اللغة الأمازيغية.وخلال اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، قدّم  الوزير أمزازي حصيلة إنجازات القطاعات الوزارية الممثلة للجنة، فيما يتعلق بالالتزامات الواردة في القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي الحياة العامة ذات الأولوية.وأبرز الوزير الموجهات الأساسية للمخطط العشري 2021-2030 ولبرنامج العمل المرحلي 2021-2023، مشيرا إلى أنه في سياق إدماج تدريس اللغة الأمازيغية، والمصادقة على القانون التنظيمي الذي حدد التوجهات الكبرى.وأكد الوزير على أنه في إطار القيام بمراجعة شاملة لمنهاج اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي تم إعداد المنهاج المدرسي بشكل مشترك مع المعهد، وإعطاء الانطلاقة لمراجعة كتب السنوات الأولى والثانية والثالثة، لتكون جاهزة في شتنبر 2021 وكتب الثلاث سنوات الموالية في شتنبر 2022.وكشف أمزازي أن إعداد المنهاج الدراسي للغة الأمازيغية الخاص بالسلك الإعدادي من أجل الانطلاق في تفعيله تزامنا مع مراجعة بقية مكونات منهاج هذا السلك سيتم ابتداء من شتنبر 2022.وأشار الوزير إلى أن الأشغال، أسفرت الى حدود الساعة، إلى إعداد منهاج دراسي جديد للغة الأمازيغة بالسلك الابتدائي بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الامازيغية وتم إعطاء الانطلاقة الفعلية لإعادة كتابة الكتب المدرسية للسنوات الثلاث الأولى من سلك التعليم الابتدائي لتكون جاهزة في الدخول المدرسي المقبل.وبخصوص المجال العرضاني، أعلن الوزير عن وضع الترثيبات الأخيرة لإحداث بنيات إدارية لتتبع المخطط العشري، مع إحداث قسم يعنى بتدريس اللغة الأمازيغية داخل بنيات الوزارة، بالإضافة إلى إحداث مصالح خاصة بتدريس اللغة الأمازيغية على مستوى كل الأكاديميات، وكذا إصدار قرار يتضمن الموجهات الأساسية للمخطط العشري الخاص بالتعميم على مستوى اسلاك التعليم الإلزامي، مع الإعلان الرسمي عن البرنامج الوطني لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.وأشار الوزير أمزازي إلى مراحل المخطط العشري والتي تتضمن إجراءات قريبة المدى (الدخول المدرسي شتنبر 2021): إعداد كتب مدرسية جديدة للمستويات الثلاثة الأولى لسلك التعليم الابتدائي، بالإضافى إلى إجراءات متوسطة المدى (برنامج العمل المرحلي 2021-2023): تكوين 1000 أستاذ جديد للغة الأمازيغية وإعداد كتب مدرسية جديدة لمستويات الرابع والخامس والسادس لسلك التعليم الابتدائي (شتنبر 2022) وللسنة الأولى من التعليم الإعدادي (شتنبر 2023).أما بخصوص إجراءات بعيدة المدى (2024- 2030) فتتمثل وفق الوزير في التعميم التام في أسلاك التعليم الإلزامي، تكوين حوالي 3000 أستاذ للغة الأمازيغية، إعداد كتب مدرسية لمستويات الثاني والثالث من سلك التعليم الإعدادي، وخلق مراكز لتعلم وإتقان اللغة الأمازيغية في الثانويات التأهيلية.



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة