وطني

الوزيرة حيار تشدد على استحضار البعد الترابي في محاربة العنف ضد النساء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 نوفمبر 2023

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، على أهمية استحضار البعد الترابي في جميع التدخلات لمحاربة العنف ضد النساء.

وقالت حيار في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الحملة الوطنية التحسيسية التي تنظمها الوزارة إلى غاية 10 دجنبر المقبل، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، إن استحضار البعد الترابي في تدخلات القطاع يمكن من استهداف وتلبية المتطلبات الخاصة في كل مجال ترابي.

وأضافت أن البعد الترابي جزء من مقاربة متعددة الأبعاد تعتمدها الوزارة، والتي ترتكز أيضا على الوقاية، والحماية، والتكفل، والتمكين، فضلا عن تعزيز الإطار التشريعي لحماية النساء.

وكانت الوزارة قد انتقت 78 مركزا للاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف، موزعة على مختلف جهات المملكة، في أفق دعمها بمبلغ إجمالي يناهز 12 مليون درهم.

وأوضحت حيار أن الأمر يتعلق بتنزيل الالتزامات المتضمنة في "إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد المرأة"، الذي تم التوقيع عليه في 8 مارس 2020 بمدينة مراكش، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب.

وقد تم في هذا الإطار، تضيف الوزيرة، العمل على تجويد منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال إحداث 105 مؤسسات متعددة الوظائف للنساء، وتوقيع 82 اتفاقية شراكة مع الجمعيات المسيرة لهذه المراكز لتوفير الدعم المادي اللازم من أجل تقديم خدمات التكفل بالنساء.

وأكدت أن القطاع يعمل على تمويل ومراجعة حكامة المرصد الوطني للعنف ضد النساء لتمكينه من الانفتاح على الجامعة، والأساتذة، والطلبة الباحثين، وكذا جميع الفاعلين، من مجتمع مدني، وهيئات تشتغل على قضايا ذات صلة بمحاربة العنف ضد النساء، وخاصة ربطه بمنظومة مراكز الاستماع ومراكز الاستقبال والايواء، باعتبارها المنصة الأساسية التي تلجأ إليها النساء ضحايا العنف.

يذكر أن المرصد الوطني للعنف ضد النساء أحدث سنة 2015 كآلية وطنية ثلاثية التركيب ويضم شركاء مؤسساتيين يمثلون القطاعات الحكومية المتدخلة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، وجمعويين وباحثين يمثلون مراكز الدراسات والبحث بالجامعات.

وبخصوص توجيه السياسات العمومية لمحاربة العنف ضد النساء ومسبباته، قالت السيدة حيار إن العمل يتم وفق سياسة متعددة الأبعاد والقطاعات لوقف انتشار هذا العنف وتقليص مؤشراته إلى أدنى مستوى ممكن، من خلال اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 من طرف "اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" في اجتماعها المنعقد يوم 17 مارس 2023، برئاسة رئيس الحكومة.

ومن أبرز أهداف الخطة الحكومية، حسب الوزيرة، التمكين وريادة المرأة في أفق 2026، وحماية النساء ومحاربة العنف ضدهن من خلال توفير بيئة حمائية والولوج إلى الرفاه الاجتماعي.

وذكرت حيار بأن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء شكل قفزة نوعية في التصدي للعنف الذي يطال النساء، بفضل ما تضمنه من مقتضيات قانونية تجرم وتعاقب مختلف الممارسات والأفعال الماسة بكرامة المرأة وكيانها.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة أطلقت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء حملة تحسيسية على الصعيد الوطني من 25 نونبر الجاري إلى 10 دجنبر المقبل تحت شعار "اتحدوا! استثمروا لمنع العنف ضد النساء والفتيات".

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، على أهمية استحضار البعد الترابي في جميع التدخلات لمحاربة العنف ضد النساء.

وقالت حيار في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الحملة الوطنية التحسيسية التي تنظمها الوزارة إلى غاية 10 دجنبر المقبل، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، إن استحضار البعد الترابي في تدخلات القطاع يمكن من استهداف وتلبية المتطلبات الخاصة في كل مجال ترابي.

وأضافت أن البعد الترابي جزء من مقاربة متعددة الأبعاد تعتمدها الوزارة، والتي ترتكز أيضا على الوقاية، والحماية، والتكفل، والتمكين، فضلا عن تعزيز الإطار التشريعي لحماية النساء.

وكانت الوزارة قد انتقت 78 مركزا للاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف، موزعة على مختلف جهات المملكة، في أفق دعمها بمبلغ إجمالي يناهز 12 مليون درهم.

وأوضحت حيار أن الأمر يتعلق بتنزيل الالتزامات المتضمنة في "إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد المرأة"، الذي تم التوقيع عليه في 8 مارس 2020 بمدينة مراكش، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب.

وقد تم في هذا الإطار، تضيف الوزيرة، العمل على تجويد منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال إحداث 105 مؤسسات متعددة الوظائف للنساء، وتوقيع 82 اتفاقية شراكة مع الجمعيات المسيرة لهذه المراكز لتوفير الدعم المادي اللازم من أجل تقديم خدمات التكفل بالنساء.

وأكدت أن القطاع يعمل على تمويل ومراجعة حكامة المرصد الوطني للعنف ضد النساء لتمكينه من الانفتاح على الجامعة، والأساتذة، والطلبة الباحثين، وكذا جميع الفاعلين، من مجتمع مدني، وهيئات تشتغل على قضايا ذات صلة بمحاربة العنف ضد النساء، وخاصة ربطه بمنظومة مراكز الاستماع ومراكز الاستقبال والايواء، باعتبارها المنصة الأساسية التي تلجأ إليها النساء ضحايا العنف.

يذكر أن المرصد الوطني للعنف ضد النساء أحدث سنة 2015 كآلية وطنية ثلاثية التركيب ويضم شركاء مؤسساتيين يمثلون القطاعات الحكومية المتدخلة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، وجمعويين وباحثين يمثلون مراكز الدراسات والبحث بالجامعات.

وبخصوص توجيه السياسات العمومية لمحاربة العنف ضد النساء ومسبباته، قالت السيدة حيار إن العمل يتم وفق سياسة متعددة الأبعاد والقطاعات لوقف انتشار هذا العنف وتقليص مؤشراته إلى أدنى مستوى ممكن، من خلال اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 من طرف "اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" في اجتماعها المنعقد يوم 17 مارس 2023، برئاسة رئيس الحكومة.

ومن أبرز أهداف الخطة الحكومية، حسب الوزيرة، التمكين وريادة المرأة في أفق 2026، وحماية النساء ومحاربة العنف ضدهن من خلال توفير بيئة حمائية والولوج إلى الرفاه الاجتماعي.

وذكرت حيار بأن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء شكل قفزة نوعية في التصدي للعنف الذي يطال النساء، بفضل ما تضمنه من مقتضيات قانونية تجرم وتعاقب مختلف الممارسات والأفعال الماسة بكرامة المرأة وكيانها.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة أطلقت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء حملة تحسيسية على الصعيد الوطني من 25 نونبر الجاري إلى 10 دجنبر المقبل تحت شعار "اتحدوا! استثمروا لمنع العنف ضد النساء والفتيات".



اقرأ أيضاً
مجلس النواب يعقد الاثنين جلسة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وطني

التحقيقات في فضيحة سيردان تطال بنكا مغربيا
أرسلت المحكمة العليا في إسبانيا طلبًا إلى الأجهزة المركزية لمجموعة بنكية مغربية لإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحساب مصرفي مرتبط بفضيحة خوسيه لويس أبالوس وسانتوس سيردان في أسرع وقت ممكن. وجاء قرار المحكمة العليا الإسبانية بناءا على طلب من وحدة العمليات المركزية للحرس المدني (UCO) التي تتعقب 479 حسابًا مصرفيًا في 35 جهة، منها 12 حسابًا في الخارج، حسب جريدة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية. وطالبت السلطات القضائية الإسبانية من إدارة البنك المغربي معلومات عن الحساب وتقديم جميع الوثائق والسجلات، بالإضافة إلى العمليات المصرفية والمالية الخاصة بالحساب الذي فُتح عام 2011 وأُغلق في مارس 2021 ، قبل بضعة أشهر من مغادرة أبالوس الحكومة. وحسب مسار التحقيقات، تم تقسيم مبالغ الرشاوى على 400 حساب مصرفي في 35 مؤسسة بنكية مختلفة مثل بنك "بانكو دو برازيل" وبنك "جي بي مورغان تشيس الوطني"، ومقره الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات أخرى في بنك إكوادوري يُدعى "Banco Pichinch"، ثم الفرع الأوروبي لمؤسسة بنكية مغربية. وقد أدان تقرير صادر عن الحرس المدني نُشر، مؤخرا، بعد تقديمه إلى المحكمة العليا، سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد رصد تسجيلات تنصت وسجلات مصرفية مشبوهة منذ عام 2020 على الأقل. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة المرتبطة بسيردان تُدير نظامًا مُهيكلًا لبيع وشراء الامتيازات وتزوير التعيينات في مختلف القطاعات العامة، لا سيما في قطاعات النقل والإمدادات الصحية وعقود البنية التحتية الإقليمية. وتكشف تسجيلات التنصت عن محادثات مُسيئة بين سيردان وكولدو غارسيا، المستشار السابق لوزير النقل خوسيه لويس أبالوس، الذي شارك أيضًا في الأشهر الأخيرة في تحقيق دقيق يتعلق بما يسمى "قضية كولدو". وحدد المحققون عمليات مالية غير قانونية تقدر بما بين 6,8 و 7,4 مليون يورو من خلال شركات وسيطة مرتبطة بشخصيات مقربة من سيردان. وتكشف المحادثات التي تم اعتراضها عن محاولات للتلاعب الداخلي في مؤتمرات الحزب والانتخابات التمهيدية.
وطني

مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

الاعلان عن موعد الدخول المدرسي المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الموسم الدراسي المقبل 2025-2026 سينطلق بشكل رسمي وإلزامي يوم الاثنين 8 شتنبر، على مستوى التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، وفق ما ورد في المقرر الوزاري رقم 051.25 الموقع من طرف الوزير محمد سعد برادة. ويشير المقرر إلى أن أطر التدريس والإدارة التربوية والأساتذة الباحثين في قطاع التربية والتكوين، سيلتحقون بمراكز عملهم ابتداء من فاتح شتنبر، حيث سيتم توقيع محاضر الدخول في اليوم ذاته. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين مستواه التربوي، مع التوسع في تجربة "مؤسسات الريادة" بالسلك الابتدائي، وذلك بإضافة 2008 مؤسسة جديدة، ليصل مجموعها إلى 4634 مؤسسة على الصعيد الوطني. كما سيتم تعزيز الشبكة على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي بإحداث 554 مؤسسة جديدة، رافعة عدد المؤسسات الريادية بهذا السلك إلى 786. وفي سياق دعم التنوع اللغوي، تعتزم الوزارة توسيع نطاق تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس الابتدائية، سعيًا لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال الموسم المقبل. كما أعلنت عن خطط لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الثلاثة من التعليم الثانوي الإعدادي. من جهة أخرى، ستواصل الوزارة رقمنة مسار امتحانات شهادة البكالوريا، إلى جانب تفعيل خلايا اليقظة التربوية وتحسين أدائها لضمان تدبير تربوي فعّال وسريع الاستجابة. وفي إطار مكافحة الهدر المدرسي، أكدت الوزارة عزمها تفعيل آليات المتابعة والمواكبة التربوية والمقاربة الاستباقية، بالتوازي مع توسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية وربطها بالمؤسسات الإعدادية لتمكين المنقطعين من العودة إلى مقاعد الدراسة. وسيستفيد التلاميذ والأطر التربوية من عطلة مدرسية تمتد إلى حوالي 56 يومًا، تتوزع بين فترات بينية والعطل الدينية والوطنية المعتادة. وبخصوص نهاية الموسم الدراسي، فمن المرتقب أن تستمر الدراسة إلى غاية 30 ماي 2026 بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، في حين تنتهي السنة الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بتاريخ 30 يونيو 2026، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية بالنسبة للتعليم الأولي. وسيجري توقيع محاضر الخروج بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية وهيئة التفتيش والتأطير يوم 11 يوليوز 2026، بعد إتمام جميع المهام المرتبطة بإغلاق الموسم الدراسي. ولتعزيز التواصل مع الأسر، ستنظم الوزارة حملات تحسيسية لفائدة أولياء الأمور حول المستجدات البيداغوجية، مع التركيز على أهمية تسجيل التلاميذ الجدد، بما فيهم الأطفال في وضعية إعاقة. كما ستُطلق قافلة وطنية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة بشكل مباشر. وختمت الوزارة مقررها بإرفاق ملاحق تتضمن جدولة مفصلة لفروض المراقبة المستمرة، والامتحانات بجميع الأسلاك التعليمية، إضافة إلى تواريخ مباريات التميز والمسابقات الوطنية، وذلك سعياً لتأمين موسم دراسي منظم وفعّال.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة