أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الخميس، بمراكش، أن الوقاية هي الوسيلة الأكثر فعالية لرفع التحديات الصحية في البلدان النامية.وأكدت حيار، في معرض تقديمها للجلسة الثانية لمائدة مستديرة تناولت موضوع "المحددات الاجتماعية للصحة بإفريقيا"، نظمت في إطار المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، المنعقدة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، ضرورة تعزيز وتعميم حملات التلقيح والكشف المبكر، ولا سيما لفائدة الفئات الهشة، مثل كبار السن والأطفال في ظروف صعبة وذوي الاحتياجات الخاصة.وأضافت الوزيرة، التي ترأست هذه الجلسة، التي تمحورت حول "الصحة النفسية والإدمان: التربية والتعليم" أنه في عالم يتطور باستمرار، ويواجه أزمات دورية، يحتم تحدي الصمود على البلدان تعزيز وتوجيه إجراءاتها نحو المجالات ذات التأثير القوي على تنمية رأس المال البشري، من قبيل الصحة والتربية.وتابعت أن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد – 19 والأزمة الاقتصادية الحالية وتحديات تغير المناخ تؤثر بشكل كبير على جهود الدول وتدفعها إلى إيجاد وتنفيذ حلول مبتكرة، من حيث الولوج إلى الخدمات الصحية، مؤكدة أهمية تطوير وتعزيز البحث في هذا الميدان، من أجل تحقيق العدالة الاقتصادية والمجالية في ما يخص الولوج إلى الخدمات الطبية.كما أبرزت أهمية المحددات الاجتماعية والبيئية، خصوصا دور التربية، مشيرة إلى أنه يتعين أن تستفيد جميع الفئات الاجتماعية من الجهود المبذولة، من خلال البرامج التعليمية والاجتماعية لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء في وضعية صعبة.وأضافت أن المغرب، وطبقا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، يحرص على أن يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية صعبة بشكل كامل من حقوقهم، التي يكفلها الدستور ، ولا سيما الحق في الصحة.وشكلت هذه الجلسة الثانية فرصة لثلة من المتخصصين من لبنان وكينيا وبلجيكا وفرنسا وجنوب إفريقيا لتقاسم تجاربهم، ومعالجة هذا الموضوع من مختلف الزوايا، حيث شددوا على أهمية رفاه مهنيي الصحة من أجل ضمان جودة الخدمات.وركز المتدخلون، أيضا، على مكانة الحد من المخاطر في الطب البشري، والعلاقة بين سياسة الصحة العمومية والصحة النفسية بإفريقيا.وأشاد مختلف المتدخلين خلال هذه الجلسة، من جهة أخرى، بتنظيم هذه المناظرة رفيعة المستوى، والتي تعد الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي.