إقتصاد

الوزيرة بنخضرة تكشف تطورات أنبوب الغاز المغرب ونيجيريا


كشـ24 نشر في: 2 يوليو 2022

أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، اليوم الجمعة ببروكسيل، أن الدراسات المتعلقة بمشروع خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، المشروع الاستراتيجي للغاية الكفيل بتنمية القارة الإفريقية وضمان سيادتها الطاقية، تتقدم في "ظروف جيدة للغاية".وقالت بنخضرة، في مداخلة لها خلال مائدة مستديرة حول خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، في إطار الدورة الاستثنائية الـ 33 لمنتدى "كرانس مونتانا إفريقيا"، إن "هذا المشروع الضخم، الذي ينبع من رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تم توقيع اتفاقية بشأنه في ماي 2017، قصد إجراء دراسات الجدوى والدراسات الهندسية بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (نايجيريين ناشيونال بيتروليوم كوربوريشن)، يتقدم يكيفية ملائمة".وأوضحت أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول يعملان في إطار "تكاثف تام للجهود"، مبرزة الخطوات التي قطعها المشروع منذ إطلاقه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في دجنبر 2016 لأبوجا، وتوقيع الاتفاقية ذات الصلة في 10 يونيو 2018، وذلك خلال زيارة الرئيس النيجيري محمدو بوهاري إلى الرباط.وذكرت أنه "تم الانتهاء من دراسة الجدوى في العام 2018، وقررنا المضي قدما في الدراسة التقنية (FEED) الرئيسية من خلال مرحلتين: "FEED" و"MAIN FEED". وقد تم الانتهاء من عملية "Pré-FEED" في العام 2019، حيث مكنت من ضمان العناصر الرئيسية لربحية المشروع، ونحن نعكف منذ ماي 2021 على الدراسة الهندسية المفصلة، التي تمكن من إعداد جميع الملفات وكافة الجوانب التقنية والإدارية والمالية والقانونية والتجارية، وصولا إلى قرار الاستثمار النهائي ".وبعد إشارتها إلى أن الدراسة الحالية تسير "بكيفية إيجابية للغاية"، شددت المسؤولة على أهمية "انضمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى المشروع، والتي كانت قد أعطت موافقتها في العام 2020، على أن يكون هناك مشروع واحد على ساحل غرب إفريقيا".وأكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن "الدراسة تتقدم في ظروف جيدة للغاية، ونأمل أن نكون في الموعد مع هذا المشروع الاستراتيجي والهام للغاية بالنسبة للتكامل الاقتصادي والاجتماعي لقارتنا".وأضافت أن "جميع مظاهر التكامل الممكنة تم أخذها بعين الاعتبار قصد ضمان التقارب الأمثل لخط أنابيب الغاز هذا"، لافتة إلى أن "الإشكاليات البيئية هي جزء لا يتجزأ من نهجنا، وكذا جميع مسائل العرض والطلب بالنسبة لكل بلد والجوانب المتعلقة بسلامة المنشآت".وبعد تسليطها الضوء على مزايا خط أنبوب الغاز، أوضحت بنخضرة أن "هذا المشروع القاري سيضمن الولوج إلى الطاقة النظيفة بالنسبة لبلدان ساحل غرب إفريقيا، ويعزز التنمية الصناعية لجميع البلدان المعنية، التي تمتلك ثروات طبيعية، والتي يمكن تنميتها على نحو أسرع بفضل الوصول إلى الطاقة منخفضة التكلفة، وضمان اندماج إقليمي نوعي للقارة الإفريقية، وتحسين معيش الساكنة، والحد من ارتفاع أثمنة الغاز وتطوير تصدير الغاز نحو أوروبا".وأوضحت بنخضرة أن هذا المشروع، الذي يمتلك الطموح ليكون بمثابة محفز لتنمية ساحل غرب إفريقيا، مع ستة عشر دولة معنية (ثلاثة عشر دولة مطلة على المحيط الأطلسي وثلاثة دول غير ساحلية)، سيكون له وقع على 340 مليون شخص في المنطقة، وسيمكن من الربط بـ 5400 مليار متر مكعب من الغاز ودمج اقتصادات البلدان من خلال ناتج محلي إجمالي يصل إلى 670 تريليون دولار.وسجلت أن هذا المشروع يكتسي طابعا استراتيجيا أكبر في السياق الحالي للحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي ضاعفت حاجة أوروبا لتنويع إمداداتها من الغاز، مشيرة إلى أن خط أنبوب الغاز المغربي-النيجيري يشكل في هذا الصدد فرصة لأوروبا.وخلصت بنخضرة إلى القول "إنه مشروع مدمج، يمكن دعمه من قبل المؤسسات المالية والأطراف المعنية، متعددة الأطراف والثنائية".ويستضيف المنتدى الذي ينظم تحت شعار "العالم في زمن الاقتصادية بإفريقيا"، شخصيات إفريقية من أجل التبادل مع مسؤولين رفيعي المستوى بالمؤسسات الأوروبية، المنظمات الدولية والسلطات الرسمية وأوساط الأعمال عبر العالم.وعلى مدى ثلاثة أيام، ستناقش هذه الدورة الاستثنائية للمنتدى بناء شراكة جديدة بين إفريقيا وأوروبا، والتحديات الأمنية، وتعزيز أنظمة الصحة العامة، وتمويل الاستثمار العام، وكذا مكانة المرأة الإفريقية في الكفاح من أجل الأمن الغذائي.

أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، اليوم الجمعة ببروكسيل، أن الدراسات المتعلقة بمشروع خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، المشروع الاستراتيجي للغاية الكفيل بتنمية القارة الإفريقية وضمان سيادتها الطاقية، تتقدم في "ظروف جيدة للغاية".وقالت بنخضرة، في مداخلة لها خلال مائدة مستديرة حول خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، في إطار الدورة الاستثنائية الـ 33 لمنتدى "كرانس مونتانا إفريقيا"، إن "هذا المشروع الضخم، الذي ينبع من رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تم توقيع اتفاقية بشأنه في ماي 2017، قصد إجراء دراسات الجدوى والدراسات الهندسية بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (نايجيريين ناشيونال بيتروليوم كوربوريشن)، يتقدم يكيفية ملائمة".وأوضحت أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول يعملان في إطار "تكاثف تام للجهود"، مبرزة الخطوات التي قطعها المشروع منذ إطلاقه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في دجنبر 2016 لأبوجا، وتوقيع الاتفاقية ذات الصلة في 10 يونيو 2018، وذلك خلال زيارة الرئيس النيجيري محمدو بوهاري إلى الرباط.وذكرت أنه "تم الانتهاء من دراسة الجدوى في العام 2018، وقررنا المضي قدما في الدراسة التقنية (FEED) الرئيسية من خلال مرحلتين: "FEED" و"MAIN FEED". وقد تم الانتهاء من عملية "Pré-FEED" في العام 2019، حيث مكنت من ضمان العناصر الرئيسية لربحية المشروع، ونحن نعكف منذ ماي 2021 على الدراسة الهندسية المفصلة، التي تمكن من إعداد جميع الملفات وكافة الجوانب التقنية والإدارية والمالية والقانونية والتجارية، وصولا إلى قرار الاستثمار النهائي ".وبعد إشارتها إلى أن الدراسة الحالية تسير "بكيفية إيجابية للغاية"، شددت المسؤولة على أهمية "انضمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى المشروع، والتي كانت قد أعطت موافقتها في العام 2020، على أن يكون هناك مشروع واحد على ساحل غرب إفريقيا".وأكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن "الدراسة تتقدم في ظروف جيدة للغاية، ونأمل أن نكون في الموعد مع هذا المشروع الاستراتيجي والهام للغاية بالنسبة للتكامل الاقتصادي والاجتماعي لقارتنا".وأضافت أن "جميع مظاهر التكامل الممكنة تم أخذها بعين الاعتبار قصد ضمان التقارب الأمثل لخط أنابيب الغاز هذا"، لافتة إلى أن "الإشكاليات البيئية هي جزء لا يتجزأ من نهجنا، وكذا جميع مسائل العرض والطلب بالنسبة لكل بلد والجوانب المتعلقة بسلامة المنشآت".وبعد تسليطها الضوء على مزايا خط أنبوب الغاز، أوضحت بنخضرة أن "هذا المشروع القاري سيضمن الولوج إلى الطاقة النظيفة بالنسبة لبلدان ساحل غرب إفريقيا، ويعزز التنمية الصناعية لجميع البلدان المعنية، التي تمتلك ثروات طبيعية، والتي يمكن تنميتها على نحو أسرع بفضل الوصول إلى الطاقة منخفضة التكلفة، وضمان اندماج إقليمي نوعي للقارة الإفريقية، وتحسين معيش الساكنة، والحد من ارتفاع أثمنة الغاز وتطوير تصدير الغاز نحو أوروبا".وأوضحت بنخضرة أن هذا المشروع، الذي يمتلك الطموح ليكون بمثابة محفز لتنمية ساحل غرب إفريقيا، مع ستة عشر دولة معنية (ثلاثة عشر دولة مطلة على المحيط الأطلسي وثلاثة دول غير ساحلية)، سيكون له وقع على 340 مليون شخص في المنطقة، وسيمكن من الربط بـ 5400 مليار متر مكعب من الغاز ودمج اقتصادات البلدان من خلال ناتج محلي إجمالي يصل إلى 670 تريليون دولار.وسجلت أن هذا المشروع يكتسي طابعا استراتيجيا أكبر في السياق الحالي للحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي ضاعفت حاجة أوروبا لتنويع إمداداتها من الغاز، مشيرة إلى أن خط أنبوب الغاز المغربي-النيجيري يشكل في هذا الصدد فرصة لأوروبا.وخلصت بنخضرة إلى القول "إنه مشروع مدمج، يمكن دعمه من قبل المؤسسات المالية والأطراف المعنية، متعددة الأطراف والثنائية".ويستضيف المنتدى الذي ينظم تحت شعار "العالم في زمن الاقتصادية بإفريقيا"، شخصيات إفريقية من أجل التبادل مع مسؤولين رفيعي المستوى بالمؤسسات الأوروبية، المنظمات الدولية والسلطات الرسمية وأوساط الأعمال عبر العالم.وعلى مدى ثلاثة أيام، ستناقش هذه الدورة الاستثنائية للمنتدى بناء شراكة جديدة بين إفريقيا وأوروبا، والتحديات الأمنية، وتعزيز أنظمة الصحة العامة، وتمويل الاستثمار العام، وكذا مكانة المرأة الإفريقية في الكفاح من أجل الأمن الغذائي.



اقرأ أيضاً
الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم استثمار 150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية للملكة
أعلن المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، امس السبت بالعيون، عزم المجموعة تمويل استثمارات مهمة بنحو 150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.وأوضح ريو، في تصريح للصحافة، عقب لقاءاته مع والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، ورئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد، ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، مولاي حمدي ولد الرشيد، أن "مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ستشرع في الاستثمار بالأقاليم الجنوبية وستخصص استثمارات وتمويلات لهذا الغرض". وأبرز المدير العام للوكالة، الذي يقود وفدا رفيعا في إطار زيارة عمل للمغرب، الاستثمارات المهمة المنجزة في الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن الوكالة بمقدورها "تقديم خبرات وتمويلات تكميلية". كما أعرب ريو عن "إعجابه الكبير" بالاستثمارات وجودة البنيات التحتية في جهة العيون-الساقية الحمراء، والتي ستمكن من خلق فرص للشغل وتلبية تطلعات شباب الأقاليم الجنوبية للمملكة. وفي هذا الإطار، رحب بإحداث مقاولات خاصة وإقامة مناطق صناعية بجهة العيون-الساقية الحمراء، مشددا على أن استثمار الوكالة الفرنسية للتنمية في الأقاليم الجنوبية من شأنه تشجيع الفاعلين الاقتصاديين "عبر توفير حلول تمويلية". وأضاف ريو أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستعمل على تعزيز عملها بشكل أكبر مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مجال البحث التطبيقي، خاصة في مجال الفلاحة، مذكرا بتوقيع تمويل مهم في الرباط يتعلق بإزالة الكربون من سلسلة القيمة للمجموعة. وبهذه المناسبة، تابع أعضاء وفد الوكالة الفرنسية للتنمية عروضا حول برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية الجماعة. كما اطلعوا على مختلف المشاريع التنموية المندرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015. كما أتاحت اللقاءات التي عقدت بالعيون للوفد الفرنسي الاطلاع على دينامية التنمية الشاملة التي تشهدها الجهة، وكذا البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها بغية جعل هذه الجهة قطبا استراتيجيا. وخلال هذه المهمة الميدانية، قام أعضاء الوفد الفرنسي بزيارات إلى العديد من المشاريع السوسيو-تربوية والاقتصادية، حيث اطلعوا عن كثب على الجهود المبذولة من أجل التنمية المندمجة في جهة العيون-الساقية الحمراء. كما زاروا ميناء العيون، حيث تلقوا شروحات حول الحركة التجارية وتفريغ المنتجات السمكية في هذه المنشأة، وكذا حول مشروع توسعة هذه المنصة المينائية. وبالمعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون، التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تابع الوفد الفرنسي عرضا حول مهام هذه المؤسسة. وتندرج هذه الزيارة التي يقوم بها المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار الشراكة الاستثنائية المعززة، الموقعة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. وتعكس بشكل ملموس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي الغني بالفعل بين البلدين، ودعم دينامية التنمية الشاملة والمستدامة في جميع جهات المملكة.
إقتصاد

الحكومة الإسبانية تُمول دراسة الجدوى المالية للنفق السككي مع المغرب
خصصت الحكومة الإسبانية 350 ألف يورو لدراسة الجدوى المالية لمشروع النفق السككي القاري بين المغرب وإسبانيا، حسب ما قالت جريدة فوزبوبولي الاسبانية. وأضافت الجريدة الإيبيرية، أنه تم تكليف اللجنة التنفيذية لشركة "Ineco" بإجراء دراسة حول الربحية المحتملة والبدائل التمويلية المحتملة للمشروع. وسيتم الاعتماد في هذه الدراسات على مشاريع مماثلة مثل مشروع خط السكة الحديد فائق السرعة فيغيراس-بيربينيان بين إسبانيا وفرنسا، فضلاً عن مشروع نفق القناة بين فرنسا والمملكة المتحدة. وفي نونبر من العام الماضي، وافقت الحكومة الإسبانية على استئجار أربعة أجهزة لقياس الزلازل بأكثر من 480 ألف يورو لإجراء دراسة لقاع البحر في مضيق جبل طارق، ويسعى النهج الجديد إلى التغلب على التحديات الجيولوجية والبيئية التي يفرضها بناء مثل هذه البنية التحتية في مضيق جبل طارق. وتتضمن خطة المشروع إنشاء ثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 42 كيلومترا، منها 27.7 كيلومترا تحت سطح البحر. ومن المتوقع أن يؤدي بناء هذا النفق إلى زيادة كبيرة في التبادل التجاري والثقافي بين أوروبا وأفريقيا. وتهدف خطة العمل لفترة 2024-2026 إلى تطوير المشروع من مرحلة معرفة بيئته الطبيعية إلى التوصيف التقني لهذه البيئة، للانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشروع في المستقبل. وعاد المشروع إلى الواجهة مع الإعلان عن تنظيم مشترك لمونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، إذ أكد الجانبان -في اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية المنعقدة في الأول والثاني من فبراير 2023- أهمية مشروع الربط القاري بين البلدين وما يمكن أن يحدثه من ثورة حقيقية على مستويات عدة.
إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يعتزم مراقبة مكونات السيارات المصنعة بالمغرب
قال مجلة "أوتوبيتسا" الاسبانية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى حماية قطاع صناعة السيارات الأوروبية من خلال مراقبة مكونات السيارات المصنعة في المغرب وتركيا، مع تشديد القواعد التنظيمية لضمان عدم احتواء السيارات "المصنوعة في أوروبا" على غالبية المكونات المصنعة في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. وحسب المصدر ذاته، فقد وافق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، على اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يمنح مصنعي السيارات في الاتحاد الأوروبي عامين إضافيين ، على وجه التحديد حتى عام 2027، لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أساطيل سياراتهم وشاحناتهم بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2021. وكشف تقرير إسباني سابق، أن المغرب وتركيا يشكلان بالفعل تهديدا خطيرا لإنتاج السيارات في إسبانيا، حيث يعمل المغرب وتركيا على تعزيز مكانتهما كوجهتين رئيسيتين لمصنعي السيارات بسبب تكاليف العمالة لديهما والقيود البيئية الأقل. ورصد التقرير تراجع إسبانيا في العام الماضي من المركز الثامن إلى المركز التاسع في ترتيب الدول المصنعة للسيارات في العالم، ووفقا لبعض وسائل الإعلام مثل صحيفة مليلية هوي، فقد تراجعت هذا العام بنسبة 15% أخرى. وفي نهاية العام الماضي، أُعلن أن مصنع مدريد في فيلافيردي سيخسر خط إنتاج سيارة Citroën C4، والتي سيتم تجميعها في القنيطرة (المغرب)، في انتظار تخصيص طراز جديد يمكن أن يكون من أي من العلامات التجارية Stellantis. وذكرت المجلة، أن الأسباب التي تجعل المصنعين يختارون المغرب وتركيا واضحة تمامًا، حيث يمكن البدء بإدراج رواتب المشغلين ، والتي لا تصل في كثير من الحالات إلى 600 يورو شهرياً، ولكن هناك جوانب أخرى يجب أخذها في الاعتبار، مثل حقيقة أن تكلفة الطاقة في هذه المناطق أقل أو أن التشريعات البيئية أكثر تساهلاً.
إقتصاد

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري.وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية و الحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة.وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع. وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية.وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة.وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل.وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين.ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا.ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة