وطني

الوزيرة المنصوري تقوم بزيارة ميدانية للمدينة الجديدة الشرافات + فيديو


كشـ24 نشر في: 8 مارس 2022

قامت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الاثنين، بزيارة ميدانية للاطلاع على تقدم مشروع إنجاز المدينة الجديدة الشرافات.وشكلت هذه الزيارة للوزيرة، التي كانت رفقة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية، وعامل إقليم الفحص-أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، بدر الكانوني، فرصة للاطلاع عن قرب على مستوى تقدم العمل في هذا المشروع الحضري، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، والذي يشكل أحد المشاريع الأربعة المدرجة في البرنامج الحكومي للمدن الجديدة، والذي تم تكليف مجموعة العمران بتنفيذه.وتعتبر مدينة الشرافات، بالنظر إلى موقعها الجغرافي، ملتقى طرقيا حضريا حقيقيا، بحيث تقع على بعد 18 كيلومترا من طنجة، وعند تقاطع المحاور الشمالية الرئيسية، وتغطي ما يقرب من 770 هكتارا، كما يرتقب أن تستوعب عند انتهاء الأشغال بها حوالي 150 ألف نسمة وأكثر من 30.000 وحدة سكنية.وصرحت فاطمة الزهراء المنصوري، بهذه المناسبة، أن "زيارة اليوم لمدينة الشرافات الجديدة، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك سنة 2009 لإيواء 150 ألف نسمة، تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لهذا الموقع".وشددت على أن "أهمية هذه المدينة تكمن في قربها من المناطق الصناعية، لاسيما مدينة طنجة لصناعة معدات السيارات (أوتوموتيف سيتي)، والتي أثبتت قدرة المغرب على التصنيع، والتي تضم حاليا أكثر من 14 ألف عاملة و عامل، والذين نأمل أن يقطنوا مستقبلا في هذه المدينة الجديدة"، مضيفة أنه "بالإضافة إلى هذا التكامل بين الشرافات ودينامية التصنيع بالمنطقة، نطمح إلى أن يصبح هذا القطب العمراني مدينة بيئية".وسجلت أنه "سيتم تخصيص 40 في المائة من المساحة الإجمالية للمدينة إلى المساحات الخضراء"، مشددة على أهمية إنشاء مرافق عمومية لدعم الديناميات الحضرية و تلبية حاجيات الساكنة.من جهته ، أكد بدر الكانوني على أن "هذه الزيارة تدل على دعم السلطات المحلية والحكومة لهذا المشروع الملكي الذي يرافق كل الديناميات الصناعية وخلق فرص الشغل حول مدينة طنجة لمعدات السيارات و مدينة طنجة-تيك".وأضاف أن "مدينة الشرافات الخضراء ستتطلب استثمارات بقيمة 24 مليار درهم، تم الالتزام ب 1.4 مليار درهم من بينها سلفا لتنمية المدينة"، لافتا إلى أنه "ينتظر أن نستقبل السكان الأوائل خلال الأسابيع المقبلة".وبالنظر لكونها ثمرة لسياسة إرادية للدولة، تحظى مدينة الشرافات بالدعم والتعبئة المؤسساتية من قبل كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والسلطات الجهوية والإقليمية، وفق مقاربة تشاركية تندرج في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة لتحقيق انتعاش اقتصادي على المستوى الترابي.وبالفعل، فإن من شأن هذا الدعم والاهتمام الخاص المسنود بالرغبة في إعادة الانطلاق، أن يعطي زخما جديدا للجهود المبذولة، ولاسيما من أجل تنشيط المدينة وتثمين مؤهلاتها ودمجها في إطار مشاريع تنمية الجهة من خلال جعلها بديلا حضريا يمكن من الاستجابة للطلب على السكن في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية المدينة تجاه المستثمرين والمواطنين مع ضمان التمازج الاجتماعي والعدالة السوسيو مجالية.كما أن إعطاء زحم جديد لمدينة الشرافات، كفضاء حضري جديد، يهدف أيضا إلى مراعاة التماسك والتكامل المتناغم لمكوناتها الحضرية من خلال تحسين تخطيط شبكتها الطرقية واختيار الأنماط الحضرية مع احترام الخصائص الطبوغرافية للموقع.يضاف إلى ذلك أيضا تنفيذ تنمية وتهيئة حضرية متقنة الارتباط خاصة مع المناطق المحيطة التي تستضيف مشاريع اقتصادية كبرى، واعتماد حكامة وإدارة جيدة للمدينة الجديدة بالإضافة إلى اعتبار التطور المستقبلي الذي سيعرفه محيطها المباشر.ويروم هذا المشروع المهيكل تعزيز البنية الحضرية الوطنية من خلال إنشاء نواة حضرية جديدة بالقرب من المدن الكبرى مثل الشرافات والتي من شأنها مواكبة ديناميكيات التصنيع في المنطقة والتي يعتبر إحداث فرص الشغل من بين أهم طموحاتها، وعلى سبيل المثال 16 ألف فرصة شغل بالنسبة لشركة رونو، وأكثر من 15 ألف لجموعة طنجة المتوسط و 100 ألف فرصة عمل مرتقبة بحلول عام 2027 لشركة طنجة-تيك.ومن خلال تكليف مجموعة العمران بتنفيذ هذا المشروع الحضري الكبير، تهدف الدولة، عبر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى الاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها المجموعة في هذا المجال باعتبارها مطورا عموميا.وبالفعل، فقد شرعت شركة العمران طنجة-تطوان-الحسيمة في تطوير المدينة باعتماد مقاربة وبرمجة دقيقة للغاية لمختلف مراحل التنفيذ، بحيث تتكون المرحلة الأولى من 11 شطرا تشمل تهيئة 5 تجزئات وإنجاز عمليتي بناء.وتتدخل المجموعة بشكل مباشر في الجزء السكني من خلال عرض مخصص لإنجاز بعض المشاريع السكنية أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص الذي يرغب المساهمة في هذا المشروع الطموح. وفي هذا السياق، توفر شركة العمران للمطورين من القطاع الخاص أوعية عقارية مختلفة الأحجام من أجل تعزيز العرض السكني بهذه المدينة.كما يتضمن المشروع برمجة 10 مرافق، بما في ذلك المبنى الإداري الذي تم إنجازه من طرف العمران، ومدرسة ابتدائية في طور الاستغلال، ومعهد للتكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستية.ويرتقب إنهاء أشغال إنشاء المحور الطريق الجنوبي والذي سيتم إضافته إلى المدخل الشمالي الممتد على مسافة 4 كيلومترات باتساع 25 مترا قابلا للتمديد إلى 50 مترا. وكذلك مركز الإغاثة التابع للوقاية المدنية.وللتذكير، فإن برنامج إنشاء المدن الجديدة يهدف إلى إعادة التوازن إلى البنية الحضرية الوطنية من خلال تخفيف الضغط على المدن الكبرى وتوفير بدائل حضرية تمكن من توفير عروض سكنية متنوعة وبيئة معيشية للساكنة الجديدة.وهكذا، تقدم مدينة الشرافات نفسها كنموذج حضري مبتكر دامج ومسؤول بيئيا. مشروع يندرج تماما في سياق مقاربة التنمية المستدامة المعتمدة وذلك من خلال اعتماده كلا من الطاقات النظيفة والمتجددة.من جهة، تطمح المدينة إلى التوفر على شبكة مواصلات لتعزيز إمكانيات الوصول السلس إليها، ومن جهة أخرى، فإن الرغبة الأساسية في التنمية هذا القطب تكمن كذلك في تحقيق التعايش الأمثل بين الطبيعة والمجال المبني.يذكر أن هذه الزيارة، التي جرت بحضور المنتخبين المحليين ورئيسي المجلس الإقليمي للفحص-أنجرة وجماعة الجوامعة، تندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار وتنشيط المدن الجديدة

قامت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الاثنين، بزيارة ميدانية للاطلاع على تقدم مشروع إنجاز المدينة الجديدة الشرافات.وشكلت هذه الزيارة للوزيرة، التي كانت رفقة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية، وعامل إقليم الفحص-أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، بدر الكانوني، فرصة للاطلاع عن قرب على مستوى تقدم العمل في هذا المشروع الحضري، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، والذي يشكل أحد المشاريع الأربعة المدرجة في البرنامج الحكومي للمدن الجديدة، والذي تم تكليف مجموعة العمران بتنفيذه.وتعتبر مدينة الشرافات، بالنظر إلى موقعها الجغرافي، ملتقى طرقيا حضريا حقيقيا، بحيث تقع على بعد 18 كيلومترا من طنجة، وعند تقاطع المحاور الشمالية الرئيسية، وتغطي ما يقرب من 770 هكتارا، كما يرتقب أن تستوعب عند انتهاء الأشغال بها حوالي 150 ألف نسمة وأكثر من 30.000 وحدة سكنية.وصرحت فاطمة الزهراء المنصوري، بهذه المناسبة، أن "زيارة اليوم لمدينة الشرافات الجديدة، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك سنة 2009 لإيواء 150 ألف نسمة، تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لهذا الموقع".وشددت على أن "أهمية هذه المدينة تكمن في قربها من المناطق الصناعية، لاسيما مدينة طنجة لصناعة معدات السيارات (أوتوموتيف سيتي)، والتي أثبتت قدرة المغرب على التصنيع، والتي تضم حاليا أكثر من 14 ألف عاملة و عامل، والذين نأمل أن يقطنوا مستقبلا في هذه المدينة الجديدة"، مضيفة أنه "بالإضافة إلى هذا التكامل بين الشرافات ودينامية التصنيع بالمنطقة، نطمح إلى أن يصبح هذا القطب العمراني مدينة بيئية".وسجلت أنه "سيتم تخصيص 40 في المائة من المساحة الإجمالية للمدينة إلى المساحات الخضراء"، مشددة على أهمية إنشاء مرافق عمومية لدعم الديناميات الحضرية و تلبية حاجيات الساكنة.من جهته ، أكد بدر الكانوني على أن "هذه الزيارة تدل على دعم السلطات المحلية والحكومة لهذا المشروع الملكي الذي يرافق كل الديناميات الصناعية وخلق فرص الشغل حول مدينة طنجة لمعدات السيارات و مدينة طنجة-تيك".وأضاف أن "مدينة الشرافات الخضراء ستتطلب استثمارات بقيمة 24 مليار درهم، تم الالتزام ب 1.4 مليار درهم من بينها سلفا لتنمية المدينة"، لافتا إلى أنه "ينتظر أن نستقبل السكان الأوائل خلال الأسابيع المقبلة".وبالنظر لكونها ثمرة لسياسة إرادية للدولة، تحظى مدينة الشرافات بالدعم والتعبئة المؤسساتية من قبل كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والسلطات الجهوية والإقليمية، وفق مقاربة تشاركية تندرج في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة لتحقيق انتعاش اقتصادي على المستوى الترابي.وبالفعل، فإن من شأن هذا الدعم والاهتمام الخاص المسنود بالرغبة في إعادة الانطلاق، أن يعطي زخما جديدا للجهود المبذولة، ولاسيما من أجل تنشيط المدينة وتثمين مؤهلاتها ودمجها في إطار مشاريع تنمية الجهة من خلال جعلها بديلا حضريا يمكن من الاستجابة للطلب على السكن في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية المدينة تجاه المستثمرين والمواطنين مع ضمان التمازج الاجتماعي والعدالة السوسيو مجالية.كما أن إعطاء زحم جديد لمدينة الشرافات، كفضاء حضري جديد، يهدف أيضا إلى مراعاة التماسك والتكامل المتناغم لمكوناتها الحضرية من خلال تحسين تخطيط شبكتها الطرقية واختيار الأنماط الحضرية مع احترام الخصائص الطبوغرافية للموقع.يضاف إلى ذلك أيضا تنفيذ تنمية وتهيئة حضرية متقنة الارتباط خاصة مع المناطق المحيطة التي تستضيف مشاريع اقتصادية كبرى، واعتماد حكامة وإدارة جيدة للمدينة الجديدة بالإضافة إلى اعتبار التطور المستقبلي الذي سيعرفه محيطها المباشر.ويروم هذا المشروع المهيكل تعزيز البنية الحضرية الوطنية من خلال إنشاء نواة حضرية جديدة بالقرب من المدن الكبرى مثل الشرافات والتي من شأنها مواكبة ديناميكيات التصنيع في المنطقة والتي يعتبر إحداث فرص الشغل من بين أهم طموحاتها، وعلى سبيل المثال 16 ألف فرصة شغل بالنسبة لشركة رونو، وأكثر من 15 ألف لجموعة طنجة المتوسط و 100 ألف فرصة عمل مرتقبة بحلول عام 2027 لشركة طنجة-تيك.ومن خلال تكليف مجموعة العمران بتنفيذ هذا المشروع الحضري الكبير، تهدف الدولة، عبر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى الاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها المجموعة في هذا المجال باعتبارها مطورا عموميا.وبالفعل، فقد شرعت شركة العمران طنجة-تطوان-الحسيمة في تطوير المدينة باعتماد مقاربة وبرمجة دقيقة للغاية لمختلف مراحل التنفيذ، بحيث تتكون المرحلة الأولى من 11 شطرا تشمل تهيئة 5 تجزئات وإنجاز عمليتي بناء.وتتدخل المجموعة بشكل مباشر في الجزء السكني من خلال عرض مخصص لإنجاز بعض المشاريع السكنية أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص الذي يرغب المساهمة في هذا المشروع الطموح. وفي هذا السياق، توفر شركة العمران للمطورين من القطاع الخاص أوعية عقارية مختلفة الأحجام من أجل تعزيز العرض السكني بهذه المدينة.كما يتضمن المشروع برمجة 10 مرافق، بما في ذلك المبنى الإداري الذي تم إنجازه من طرف العمران، ومدرسة ابتدائية في طور الاستغلال، ومعهد للتكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستية.ويرتقب إنهاء أشغال إنشاء المحور الطريق الجنوبي والذي سيتم إضافته إلى المدخل الشمالي الممتد على مسافة 4 كيلومترات باتساع 25 مترا قابلا للتمديد إلى 50 مترا. وكذلك مركز الإغاثة التابع للوقاية المدنية.وللتذكير، فإن برنامج إنشاء المدن الجديدة يهدف إلى إعادة التوازن إلى البنية الحضرية الوطنية من خلال تخفيف الضغط على المدن الكبرى وتوفير بدائل حضرية تمكن من توفير عروض سكنية متنوعة وبيئة معيشية للساكنة الجديدة.وهكذا، تقدم مدينة الشرافات نفسها كنموذج حضري مبتكر دامج ومسؤول بيئيا. مشروع يندرج تماما في سياق مقاربة التنمية المستدامة المعتمدة وذلك من خلال اعتماده كلا من الطاقات النظيفة والمتجددة.من جهة، تطمح المدينة إلى التوفر على شبكة مواصلات لتعزيز إمكانيات الوصول السلس إليها، ومن جهة أخرى، فإن الرغبة الأساسية في التنمية هذا القطب تكمن كذلك في تحقيق التعايش الأمثل بين الطبيعة والمجال المبني.يذكر أن هذه الزيارة، التي جرت بحضور المنتخبين المحليين ورئيسي المجلس الإقليمي للفحص-أنجرة وجماعة الجوامعة، تندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار وتنشيط المدن الجديدة


ملصقات


اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة