الوزيرة المنصوري تقوم بزيارة ميدانية للمدينة الجديدة الشرافات + فيديو – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 06:55

وطني

الوزيرة المنصوري تقوم بزيارة ميدانية للمدينة الجديدة الشرافات + فيديو


كشـ24 نشر في: 8 مارس 2022

قامت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الاثنين، بزيارة ميدانية للاطلاع على تقدم مشروع إنجاز المدينة الجديدة الشرافات.وشكلت هذه الزيارة للوزيرة، التي كانت رفقة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية، وعامل إقليم الفحص-أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، بدر الكانوني، فرصة للاطلاع عن قرب على مستوى تقدم العمل في هذا المشروع الحضري، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، والذي يشكل أحد المشاريع الأربعة المدرجة في البرنامج الحكومي للمدن الجديدة، والذي تم تكليف مجموعة العمران بتنفيذه.وتعتبر مدينة الشرافات، بالنظر إلى موقعها الجغرافي، ملتقى طرقيا حضريا حقيقيا، بحيث تقع على بعد 18 كيلومترا من طنجة، وعند تقاطع المحاور الشمالية الرئيسية، وتغطي ما يقرب من 770 هكتارا، كما يرتقب أن تستوعب عند انتهاء الأشغال بها حوالي 150 ألف نسمة وأكثر من 30.000 وحدة سكنية.وصرحت فاطمة الزهراء المنصوري، بهذه المناسبة، أن "زيارة اليوم لمدينة الشرافات الجديدة، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك سنة 2009 لإيواء 150 ألف نسمة، تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لهذا الموقع".وشددت على أن "أهمية هذه المدينة تكمن في قربها من المناطق الصناعية، لاسيما مدينة طنجة لصناعة معدات السيارات (أوتوموتيف سيتي)، والتي أثبتت قدرة المغرب على التصنيع، والتي تضم حاليا أكثر من 14 ألف عاملة و عامل، والذين نأمل أن يقطنوا مستقبلا في هذه المدينة الجديدة"، مضيفة أنه "بالإضافة إلى هذا التكامل بين الشرافات ودينامية التصنيع بالمنطقة، نطمح إلى أن يصبح هذا القطب العمراني مدينة بيئية".وسجلت أنه "سيتم تخصيص 40 في المائة من المساحة الإجمالية للمدينة إلى المساحات الخضراء"، مشددة على أهمية إنشاء مرافق عمومية لدعم الديناميات الحضرية و تلبية حاجيات الساكنة.من جهته ، أكد بدر الكانوني على أن "هذه الزيارة تدل على دعم السلطات المحلية والحكومة لهذا المشروع الملكي الذي يرافق كل الديناميات الصناعية وخلق فرص الشغل حول مدينة طنجة لمعدات السيارات و مدينة طنجة-تيك".وأضاف أن "مدينة الشرافات الخضراء ستتطلب استثمارات بقيمة 24 مليار درهم، تم الالتزام ب 1.4 مليار درهم من بينها سلفا لتنمية المدينة"، لافتا إلى أنه "ينتظر أن نستقبل السكان الأوائل خلال الأسابيع المقبلة".وبالنظر لكونها ثمرة لسياسة إرادية للدولة، تحظى مدينة الشرافات بالدعم والتعبئة المؤسساتية من قبل كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والسلطات الجهوية والإقليمية، وفق مقاربة تشاركية تندرج في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة لتحقيق انتعاش اقتصادي على المستوى الترابي.وبالفعل، فإن من شأن هذا الدعم والاهتمام الخاص المسنود بالرغبة في إعادة الانطلاق، أن يعطي زخما جديدا للجهود المبذولة، ولاسيما من أجل تنشيط المدينة وتثمين مؤهلاتها ودمجها في إطار مشاريع تنمية الجهة من خلال جعلها بديلا حضريا يمكن من الاستجابة للطلب على السكن في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية المدينة تجاه المستثمرين والمواطنين مع ضمان التمازج الاجتماعي والعدالة السوسيو مجالية.كما أن إعطاء زحم جديد لمدينة الشرافات، كفضاء حضري جديد، يهدف أيضا إلى مراعاة التماسك والتكامل المتناغم لمكوناتها الحضرية من خلال تحسين تخطيط شبكتها الطرقية واختيار الأنماط الحضرية مع احترام الخصائص الطبوغرافية للموقع.يضاف إلى ذلك أيضا تنفيذ تنمية وتهيئة حضرية متقنة الارتباط خاصة مع المناطق المحيطة التي تستضيف مشاريع اقتصادية كبرى، واعتماد حكامة وإدارة جيدة للمدينة الجديدة بالإضافة إلى اعتبار التطور المستقبلي الذي سيعرفه محيطها المباشر.ويروم هذا المشروع المهيكل تعزيز البنية الحضرية الوطنية من خلال إنشاء نواة حضرية جديدة بالقرب من المدن الكبرى مثل الشرافات والتي من شأنها مواكبة ديناميكيات التصنيع في المنطقة والتي يعتبر إحداث فرص الشغل من بين أهم طموحاتها، وعلى سبيل المثال 16 ألف فرصة شغل بالنسبة لشركة رونو، وأكثر من 15 ألف لجموعة طنجة المتوسط و 100 ألف فرصة عمل مرتقبة بحلول عام 2027 لشركة طنجة-تيك.ومن خلال تكليف مجموعة العمران بتنفيذ هذا المشروع الحضري الكبير، تهدف الدولة، عبر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى الاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها المجموعة في هذا المجال باعتبارها مطورا عموميا.وبالفعل، فقد شرعت شركة العمران طنجة-تطوان-الحسيمة في تطوير المدينة باعتماد مقاربة وبرمجة دقيقة للغاية لمختلف مراحل التنفيذ، بحيث تتكون المرحلة الأولى من 11 شطرا تشمل تهيئة 5 تجزئات وإنجاز عمليتي بناء.وتتدخل المجموعة بشكل مباشر في الجزء السكني من خلال عرض مخصص لإنجاز بعض المشاريع السكنية أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص الذي يرغب المساهمة في هذا المشروع الطموح. وفي هذا السياق، توفر شركة العمران للمطورين من القطاع الخاص أوعية عقارية مختلفة الأحجام من أجل تعزيز العرض السكني بهذه المدينة.كما يتضمن المشروع برمجة 10 مرافق، بما في ذلك المبنى الإداري الذي تم إنجازه من طرف العمران، ومدرسة ابتدائية في طور الاستغلال، ومعهد للتكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستية.ويرتقب إنهاء أشغال إنشاء المحور الطريق الجنوبي والذي سيتم إضافته إلى المدخل الشمالي الممتد على مسافة 4 كيلومترات باتساع 25 مترا قابلا للتمديد إلى 50 مترا. وكذلك مركز الإغاثة التابع للوقاية المدنية.وللتذكير، فإن برنامج إنشاء المدن الجديدة يهدف إلى إعادة التوازن إلى البنية الحضرية الوطنية من خلال تخفيف الضغط على المدن الكبرى وتوفير بدائل حضرية تمكن من توفير عروض سكنية متنوعة وبيئة معيشية للساكنة الجديدة.وهكذا، تقدم مدينة الشرافات نفسها كنموذج حضري مبتكر دامج ومسؤول بيئيا. مشروع يندرج تماما في سياق مقاربة التنمية المستدامة المعتمدة وذلك من خلال اعتماده كلا من الطاقات النظيفة والمتجددة.من جهة، تطمح المدينة إلى التوفر على شبكة مواصلات لتعزيز إمكانيات الوصول السلس إليها، ومن جهة أخرى، فإن الرغبة الأساسية في التنمية هذا القطب تكمن كذلك في تحقيق التعايش الأمثل بين الطبيعة والمجال المبني.يذكر أن هذه الزيارة، التي جرت بحضور المنتخبين المحليين ورئيسي المجلس الإقليمي للفحص-أنجرة وجماعة الجوامعة، تندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار وتنشيط المدن الجديدة

قامت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الاثنين، بزيارة ميدانية للاطلاع على تقدم مشروع إنجاز المدينة الجديدة الشرافات.وشكلت هذه الزيارة للوزيرة، التي كانت رفقة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية، وعامل إقليم الفحص-أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، بدر الكانوني، فرصة للاطلاع عن قرب على مستوى تقدم العمل في هذا المشروع الحضري، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، والذي يشكل أحد المشاريع الأربعة المدرجة في البرنامج الحكومي للمدن الجديدة، والذي تم تكليف مجموعة العمران بتنفيذه.وتعتبر مدينة الشرافات، بالنظر إلى موقعها الجغرافي، ملتقى طرقيا حضريا حقيقيا، بحيث تقع على بعد 18 كيلومترا من طنجة، وعند تقاطع المحاور الشمالية الرئيسية، وتغطي ما يقرب من 770 هكتارا، كما يرتقب أن تستوعب عند انتهاء الأشغال بها حوالي 150 ألف نسمة وأكثر من 30.000 وحدة سكنية.وصرحت فاطمة الزهراء المنصوري، بهذه المناسبة، أن "زيارة اليوم لمدينة الشرافات الجديدة، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك سنة 2009 لإيواء 150 ألف نسمة، تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لهذا الموقع".وشددت على أن "أهمية هذه المدينة تكمن في قربها من المناطق الصناعية، لاسيما مدينة طنجة لصناعة معدات السيارات (أوتوموتيف سيتي)، والتي أثبتت قدرة المغرب على التصنيع، والتي تضم حاليا أكثر من 14 ألف عاملة و عامل، والذين نأمل أن يقطنوا مستقبلا في هذه المدينة الجديدة"، مضيفة أنه "بالإضافة إلى هذا التكامل بين الشرافات ودينامية التصنيع بالمنطقة، نطمح إلى أن يصبح هذا القطب العمراني مدينة بيئية".وسجلت أنه "سيتم تخصيص 40 في المائة من المساحة الإجمالية للمدينة إلى المساحات الخضراء"، مشددة على أهمية إنشاء مرافق عمومية لدعم الديناميات الحضرية و تلبية حاجيات الساكنة.من جهته ، أكد بدر الكانوني على أن "هذه الزيارة تدل على دعم السلطات المحلية والحكومة لهذا المشروع الملكي الذي يرافق كل الديناميات الصناعية وخلق فرص الشغل حول مدينة طنجة لمعدات السيارات و مدينة طنجة-تيك".وأضاف أن "مدينة الشرافات الخضراء ستتطلب استثمارات بقيمة 24 مليار درهم، تم الالتزام ب 1.4 مليار درهم من بينها سلفا لتنمية المدينة"، لافتا إلى أنه "ينتظر أن نستقبل السكان الأوائل خلال الأسابيع المقبلة".وبالنظر لكونها ثمرة لسياسة إرادية للدولة، تحظى مدينة الشرافات بالدعم والتعبئة المؤسساتية من قبل كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والسلطات الجهوية والإقليمية، وفق مقاربة تشاركية تندرج في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة لتحقيق انتعاش اقتصادي على المستوى الترابي.وبالفعل، فإن من شأن هذا الدعم والاهتمام الخاص المسنود بالرغبة في إعادة الانطلاق، أن يعطي زخما جديدا للجهود المبذولة، ولاسيما من أجل تنشيط المدينة وتثمين مؤهلاتها ودمجها في إطار مشاريع تنمية الجهة من خلال جعلها بديلا حضريا يمكن من الاستجابة للطلب على السكن في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية المدينة تجاه المستثمرين والمواطنين مع ضمان التمازج الاجتماعي والعدالة السوسيو مجالية.كما أن إعطاء زحم جديد لمدينة الشرافات، كفضاء حضري جديد، يهدف أيضا إلى مراعاة التماسك والتكامل المتناغم لمكوناتها الحضرية من خلال تحسين تخطيط شبكتها الطرقية واختيار الأنماط الحضرية مع احترام الخصائص الطبوغرافية للموقع.يضاف إلى ذلك أيضا تنفيذ تنمية وتهيئة حضرية متقنة الارتباط خاصة مع المناطق المحيطة التي تستضيف مشاريع اقتصادية كبرى، واعتماد حكامة وإدارة جيدة للمدينة الجديدة بالإضافة إلى اعتبار التطور المستقبلي الذي سيعرفه محيطها المباشر.ويروم هذا المشروع المهيكل تعزيز البنية الحضرية الوطنية من خلال إنشاء نواة حضرية جديدة بالقرب من المدن الكبرى مثل الشرافات والتي من شأنها مواكبة ديناميكيات التصنيع في المنطقة والتي يعتبر إحداث فرص الشغل من بين أهم طموحاتها، وعلى سبيل المثال 16 ألف فرصة شغل بالنسبة لشركة رونو، وأكثر من 15 ألف لجموعة طنجة المتوسط و 100 ألف فرصة عمل مرتقبة بحلول عام 2027 لشركة طنجة-تيك.ومن خلال تكليف مجموعة العمران بتنفيذ هذا المشروع الحضري الكبير، تهدف الدولة، عبر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى الاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها المجموعة في هذا المجال باعتبارها مطورا عموميا.وبالفعل، فقد شرعت شركة العمران طنجة-تطوان-الحسيمة في تطوير المدينة باعتماد مقاربة وبرمجة دقيقة للغاية لمختلف مراحل التنفيذ، بحيث تتكون المرحلة الأولى من 11 شطرا تشمل تهيئة 5 تجزئات وإنجاز عمليتي بناء.وتتدخل المجموعة بشكل مباشر في الجزء السكني من خلال عرض مخصص لإنجاز بعض المشاريع السكنية أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص الذي يرغب المساهمة في هذا المشروع الطموح. وفي هذا السياق، توفر شركة العمران للمطورين من القطاع الخاص أوعية عقارية مختلفة الأحجام من أجل تعزيز العرض السكني بهذه المدينة.كما يتضمن المشروع برمجة 10 مرافق، بما في ذلك المبنى الإداري الذي تم إنجازه من طرف العمران، ومدرسة ابتدائية في طور الاستغلال، ومعهد للتكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستية.ويرتقب إنهاء أشغال إنشاء المحور الطريق الجنوبي والذي سيتم إضافته إلى المدخل الشمالي الممتد على مسافة 4 كيلومترات باتساع 25 مترا قابلا للتمديد إلى 50 مترا. وكذلك مركز الإغاثة التابع للوقاية المدنية.وللتذكير، فإن برنامج إنشاء المدن الجديدة يهدف إلى إعادة التوازن إلى البنية الحضرية الوطنية من خلال تخفيف الضغط على المدن الكبرى وتوفير بدائل حضرية تمكن من توفير عروض سكنية متنوعة وبيئة معيشية للساكنة الجديدة.وهكذا، تقدم مدينة الشرافات نفسها كنموذج حضري مبتكر دامج ومسؤول بيئيا. مشروع يندرج تماما في سياق مقاربة التنمية المستدامة المعتمدة وذلك من خلال اعتماده كلا من الطاقات النظيفة والمتجددة.من جهة، تطمح المدينة إلى التوفر على شبكة مواصلات لتعزيز إمكانيات الوصول السلس إليها، ومن جهة أخرى، فإن الرغبة الأساسية في التنمية هذا القطب تكمن كذلك في تحقيق التعايش الأمثل بين الطبيعة والمجال المبني.يذكر أن هذه الزيارة، التي جرت بحضور المنتخبين المحليين ورئيسي المجلس الإقليمي للفحص-أنجرة وجماعة الجوامعة، تندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار وتنشيط المدن الجديدة


ملصقات


اقرأ أيضاً
المندوبية العامة لإدارة السجون تنظم يومًا دراسيًا حول تفعيل العقوبات البديلة
نظّمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الجمعة 18 أبريل 2025، يومًا دراسيًا بالمركز الوطني لتكوين الأطر بمدينة تيفلت، خصص لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في أفق دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025. وقد ترأس أشغال هذا اليوم الدراسي الكاتب العام للمندوبية، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين ومديري المؤسسات السجنية من مختلف جهات المملكة. وخصص اللقاء لبحث مختلف السبل الكفيلة بالتنزيل الأمثل للاختصاصات الجديدة التي أُسندت إلى المندوبية العامة في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الإصلاح التشريعي الهام. كما تم خلال اللقاء تقديم شروحات تفصيلية حول المقتضيات القانونية الواردة في القانون الجديد، إلى جانب استعراض الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتهيئة الظروف التنظيمية واللوجستيكية الكفيلة بإنجاح ورش تفعيل هذه العقوبات، التي تأتي في إطار التوجه نحو ترسيخ عدالة جنائية أكثر إنصافًا وفعالية. وقد أكدت المندوبية العامة في هذا السياق، على أن هذا اللقاء يشكل محطة تحضيرية أساسية، ستتلوها اجتماعات أخرى ودورات تحسيسية وتكوينية لفائدة الأطر والموظفين، بهدف تمكينهم من تنفيذ المقتضيات الجديدة بكل كفاءة ونجاعة.وخُصصت المناسبة أيضًا للإشادة بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها كافة مكونات المندوبية، مركزيا ومحليا، داعية إلى ضرورة تعبئة الجميع والانخراط الجاد والمسؤول في هذا الورش الإصلاحي الكبير، الذي يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل إرساء منظومة عدالة حديثة ومتقدمة.  
وطني

“السل البقري” يصل إلى البرلمان
وجهت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص علاقة تزايد حالات السل اللمفاوي بانتقال عدوى "السل البقري". وأوضحت النائبة البرلمانية أن العديد من المواطنات والمواطنين، ومعهم المهنيون والفاعلون الصحيون يتابعون بقلق متزايد تسجيل حالات إصابة بداء السل اللمفاوي في عدد من المناطق، خاصة في صفوف فئات لم تكن تعتبر تقليديا ضمن الفئات المعرضة لخطر هذا الداء. وأبرزت البردعي أن هذه الإصابات تأتي في سياق يُطرح فيه بشدة احتمال وجود علاقة بين هذه الحالات وسبل انتقال عدوى السل البقري سواء عبر استهلاك منتجات حيوانية غير خاضعة للمراقبة الصحية، أو من خلال الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة. وأكدت المتحدثة أن ” تداخل الاختصاص بين وزارة الصحة ووزارة الفلاحة يجعل من الضروري تنسيقا عاجلا ومشددًا لتطويق أي بؤر محتملة، وضمان عدم تفشي العدوى، خاصة في ظل محدودية التوعية بخطورة السل اللمفاوي وأعراضه وكذا ضعف المراقبة في بعض سلاسل توزيع الحليب ومشتقاته أو لحوم الأبقار”.وفي هذا السياق، استفسرت النائبة البرلمانية عن "التدابير الوقائية والاستعجالية التي تم اتخاذها في هذا الإطار، سواء على مستوى التقصي الوبائي أو الرصد المشترك مع المصالح البيطرية"، وكذلك عن "التنسيق الفعلي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي القطاعات المعنية لضمان السلامة الصحية للمستهلك المغربي". 
وطني

عكوري لـ”كشـ24″: نرفض تحويل المدرسة إلى ساحة عنف وندعو إلى تعبئة شاملة لحمايتها
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، في تصريح خص به "كشـ24"، عن بالغ قلقه إزاء تصاعد موجة العنف داخل المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت حوادث مؤسفة في عدد من المدارس، حيث تزايدت الاعتداءات سواء من طرف التلاميذ تجاه الأساتذة أو بين التلاميذ أنفسهم.وأكد عكوري أن المدرسة يفترض أن تظل فضاء تربويا آمنا لبناء الأجيال، يقوم على قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والانضباط، مشددا على أن الفيدرالية ترفض كل أشكال العنف الجسدي، واللفظي، والنفسي التي باتت تهدد الاستقرار داخل الوسط المدرسي.وأضاف أن الاعتداءات التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم تعتبر إساءة بالغة ليس فقط في حقهم كأفراد، بل في حق الرسالة النبيلة التي يمثلونها داخل المجتمع، وأوضح أن المساس بكرامة المدرس هو في الحقيقة مساس بمكانة المدرسة، وبمستقبل التلاميذ، الذين يفترض أن يتلقوا تربية تقوم على الاحترام لا على العنف والتحدي، ولفت إلى أن الأستاذ ليس عدوا لأحد، بل هو شريك أساسي في عملية التربية والبناء، ومن غير المقبول أن يحول إلى هدف للاعتداءات اللفظية أو الجسدية.وفي السياق نفسه، عبر رئيس الفيدرالية عن استيائه من تنامي مظاهر العنف بين التلاميذ أنفسهم، سواء في شكل مشادات أو تنمر، وهي ممارسات من شأنها أن تدمر المناخ الدراسي السليم وتزرع الخوف بدل الثقة داخل نفوس التلاميذ، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة التحصيل.وأكد عكوري أن هذا الواقع المقلق لا يمكن فهمه أو معالجته إلا من خلال إدراك أنه نتيجة لأزمة مركبة تشمل عدة مستويات، أبرزها غياب آليات فعالة للإنصات والتدخل داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب ضعف دور الأسرة في مواكبة سلوكيات الأبناء، وأخيرا التأثير السلبي للمحيط الخارجي وما يبثه من مظاهر العنف، سواء عبر الشارع أو عبر وسائل الإعلام.وفي ظل هذا الوضع، دعا عكوري إلى ضرورة إطلاق دينامية جديدة بين مختلف الفاعلين في المنظومة، تقوم على التعاون والتنسيق لمحاصرة الظاهرة والحد من تداعياتها، كما شدد على أهمية تعزيز جسور التواصل بين الأسر والمدرسة من خلال عقد لقاءات منتظمة تتيح العمل المشترك في تربية الأبناء، واعتبر أن تفعيل خلايا الإنصات داخل المؤسسات التعليمية بات أمرا ضروريا، كما أن تنظيم حملات تحسيسية داخل الوسط المدرسي حول مخاطر العنف يمكن أن يساهم في الوقاية من هذه الظواهر.وختم عكوري تصريحه بتجديد التضامن المطلق للفيدرالية مع جميع ضحايا العنف المدرسي، مؤكدا التزام جمعيات الآباء بالعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات التربوية والجهات المعنية لوقف هذا النزيف، وختم بقوله: "نحن نؤمن أن المدرسة يجب أن تظل معبدا للعلم والتنشئة، لا ساحة للصراعات والمواجهات".
وطني

النيابة العامة بفاس تحيل القاضية المعزولة المتهمة في قضية نصب وتزوير على سجن بوركايز
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الجمعة، متابعة القاضية المعزولة التي تم توقيفها في حالة تلبس في ملفا ارتشاء، في حالة اعتقال، وأمرت بإحالتها على السجن المحلي بوركايز. وشمل قرار الاعتقال أيضا زوجها.ووجهت للمعنية تهما لها علاقة بالنصب وادعاء صفة ينظمها القانون، والتزوير في محررات رسمية. في حين وجهت لزوجها تهما لها علاقة بالمشاركة في التزوير والنصب وادعاء صفة ينظمها القانون. وتم تحديد يوم 28 أبريل الجاري موعدا لأولى جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية.وجرى توقيف القاضية المعزولة، مساء يوم الثلاثاء. وقررت النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية في حقها لتعميق الأبحاث في هذه القضية التي فجرها مقاول تحدث على أن المعنية وعدته بالتدخل لفائدته في ملف معروض على القضاء، مقابل مبلغ مالي مهم. وتم الاتفاق على أن يمنحها في الوهلة الأولى مبلغا محددا في 10 ملايين سنتيم، على أن يؤدي ما تبقى من المبلغ المتفق عليه لاحقا.وذكرت المصادر بأن التحقيقات كشفت عن وجود مقاول آخر قد يكون بدوره تعرض لعملية نصب، حيث طلبت منه أداء مبلغ مالي مهم مقابل التدخل لفائدته في ملف قضائي.وسبق أن صدر قرار عزل في حق هذه القاضية بعدما واجهت عددا من الملفات، ومنها ملف يتعلق بالشيكات، وملف آخر يتعلق بكراء منزل وكراء سيارة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة