قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الأربعاء 15 يونيو 2022، أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، عرضا حول الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الوزارة لحل إشكالية التعمير والاستثمار، ومواجهة غلاء أسعار مواد البناء.وسلطت المنصوري الضوء خلال الاجتماع على العمل الذي تقوم به الوزارة، بشراكة مع جميع الجهات المعنية، من أجل مواصلة الحوار الخاص بالتعمير والإسكان، وكذا اقتراح تدابير جديدة من أجل توفير برامج سكن لائق يستجيب لحاجيات مختلف شرائح المجتمع، مؤكدة أن قطاع التعمير ببلادنا يشكل إحدى أهم أولويات الحكومة، بالنظر إلى قدرته على مواكبة الدينامية الاستثمارية وتقليص الفوارق المجالية.ولفتت الوزيرة، خلال عرضها، إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة بهدف حل إشكالية التعمير والاستثمار، والمتمثلة أساسا في دراسة المشاريع المعروضة التي لم تحظى بالموافقة، وتسليم مذكرة المعلومات التعميرية بهدف تعزيز الحق في الولوج إلى المعلومة، وكذا اعتماد ضوابط تهيئة جديدة من أجل وضع تدابير تحفيزية لتشجيع الاستثمار ووضع جيل جديد لوثائق التعمير، بالإضافة إلى تغطية المدن الكبرى بتصاميم التهيئة من أجل الرفع من العرض الترابي الموجه للاستثمار على مستوى المتروبولات والمدن الكبرى.كما استعرضت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خطط الوزارة للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار مواد البناء، موضحة أن هذا القطاع الحيوي كان من بين القطاعات التي تضررت كثيرا بفعل التأثيرات السلبية لجائحة “كوفيد – 19″، مبرزة أن الوزارة تشتغل على قدم وساق لإيجاد حلول لهذه التأثيرات، على اعتبار أن القطاع يوفر عددا كبيرا من مناصب الشغل ويسهم في محاربة البطالة ببلادنا.