أكد وزير الصحة، الحسين الوردي،اليوم الأربعاء، في ندوة صحفية أن الأطباء المقيمين والداخليين، الذين لايزالون مضربين عن العمل سيتقاضون جميع تعويضاتهم منذ عام 2007، في أواخر يناير من العام المقبل.

وأضاف الوردي، أن أغلب مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين تمت الاستجابة لها باستثناء مطلب زيادة تقدر بـ4000 درهم بالنسبة إلى المقيمين، و3000 درهم للداخليين، مشيرا إلى أنه فوجئ بهذا المطلب، الذي لم يكن مطروحا في جلسات الحوار السابقة.

وأوضح الوردي أن مطلب الزيادة في التعويضات يبقى مشروعا، لكنه يتطلب وقتا للتفكير والتنسيق مع وزارتي الوظيفة العمومية والمالية ورئاسة الحكومة، حيث أن الأمر لا يتعلق بوزارة الصحة لوحدها.

واعترف الوردي بهزالة التعويضات التي يتلقاها الأطباء المقيمون والداخليون، لكن الزيادة فيها، بحسبه، تحتاج إلى تنسيق مع باقي القطاعات المعنية، فضلا عن أن الممرضين سيطالبون أيضا بالزيادة، وهو ما يقتضي ضرورة التفكير في القطاع ككل، يوضح وزير الصحة.

ويذكر أن يخوض الأطباء المقيمون والداخليون يخوضون إضرابا مفتوحا منذ أزيد من 50 يوما، مطالبين الوزارة بصرف تعويضاتهم عن الحراسة، وتوفير التجهيزات الضرورية لعملهم.