

سياسة
الوردي لكشـ24: الخطاب الملكي كان خطاباً براغماتياً عنوانه الاستعجال لحل أزمة الماء
وجه الملك محمد السادس، مساء أمس الإثنين، خطابا إلى الأمة بمناسبة تخليد الذكرى 25 لعيد العرش، والذي كان محوره الأساسي هو أزمة الماء التي اعتبرها جلالته من أهم التحديات التي تواجه بلادنا، حيث تزداد حدة بسبب الجفاف وتأثير التغيرات المناخية، والارتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة في إطار السياسة المائية.
وقد تطرق الملك محمد السادس في خطابه السامي إلى القضية الفلسطينية، مؤكدا أن “الاهتمام بالأوضاع الداخلية للمغرب لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق”، وأضاف: “بصفتنا رئيس لجنة القدس عملنا على فتح طريق غير مسبوق لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الاستعجالية لإخواننا في غزة”، وتابع: “بروح الالتزام والمسؤولية نفسها نواصل دعم المبادرات البناءة التي تهدف إلى إيجاد حلول عملية لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني”.
وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي عباس الوردي أن الخطاب الملكي السامي دشن مرحلة إستراتيجية فارقة في تاريخ البنية التحتية المغربية، وخاصة فيما يتعلق بأزمة الماء، حيث وضع خارطة طريق عنوانها العقلنة والأجرأة السريعة والفاعلة لمجموعة من الأوراش سواء تعلق الأمر بالسدود، أو بتوسيع رقعة ساقيات نقل المياه أو محاور البيئة، وكذلك الاهتمام بتكوين أطر وكفاءات قادرة على مواكبة هذا الصرح، دون إغفال مساءلة المواطن وجميع الفئات الحية بما فيها مؤسسات الدولة من أجل التحسيس بواقع هذه المرحلة وبحساسيتها.
وأبرز عباس الودي في تصريح لكشـ24 أن الإشارة إلى تأخر مجموعة من المشاريع المائية فيه إشارة قوية ومباشرة للحكومة، التي يجب عليها أن تعد برنامجا استعجاليا يواكب مخطط 2030 في إطار مواكبة هذه المتغيرات المناخية التي أرخت بظلالها على المغرب كغيره من الدول التي تعاني من أزمة الماء.
وأضاف المتحدث أن جلالة الملك محمد السادس، بعد ربع قرن، وضع الأصبع على مكمن الضرر، من خلال التأكيد على ضرورة خلق مجموعة من الآليات المواكبة كالسقي بالتنقيط، وإعطاء الأولوية لمجموعة من الأوراش الكبرى كتحلية مياه البحر، وتوسيع رقعتها، والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة. مؤكدا أن هذا بحد ذاته يعتبر درسا من دروس الملكية المغربية التي تؤشر وبالملموس على مواكبتها الحديثة والمتجددة لواقع الحال وللآليات المستقبلية التي يجب علينا أن نأخذها بعين الاعتبار في إطار مواكبة هاته المستجدات وعلى رأسها أزمة المياه.
وأشار أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس أن خارطة الطريق واضحة المعالم تقوم على مجموعة من النسب المئوية المرتبطة بالإكتفاء الذاتي، وبعقلنة تدبير المياه، وآليات جلب المياه.
وتابع المتحدث أن جلالة الملك قد ذكر بمحورية ومركزية التقدم الذي عرفته الحقبة الملكية السامية في ربع قرن، سواء فيما يتعلق بخدمة القضية الوطنية، وتدبير مجموعة من الأصرحة على مستوى أقاليمنا الجنوبية التي خصها كذلك جلالة الملك بالذكر في إطار الدولة الواحدة، وفي إطار كذلك أقاليمنا الجنوبية التي يجب عليها أن تنعم بالرخاء والاستقرار، وبتوفير المواد الأولية كالماء، وتوسيع رقعتها اعتبارا لما تزخر به هذه الأقاليم الجنوبية من خيرات مرتبطة بالطاقة المتجددة والنظيفة.
واسترسل المحلل السيالي: "إلى جانب ذلك ذكر جلالة الملك بالحل الأساسي الذي يجب أن ينتهي عليه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ألا وهو حل الدولتين، وكذلك وقف إطلاق النار، وإخراج الكيانات الظلامية التي تقتات على مثل هكذا أزمات، والحفاظ على الوضعية الرمزية والدينية لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد عباس الوردي على أن هذه المقومات تؤكد بالملموس على أننا أمام درس من الدروس المرتبطة بإعطاء مجموعة من العبر والتوجيهات الملكية السامية سواء تعلق الأمر بالجانب الداخلي للدولة المغربية أو القاري أو الاقليمي وبحل الأزمات وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي يعتبرها جلالة الملك من القضايا المفصلية التي تحظى بعطف مولوي سامي.
وبهذا أكد المتحدث أن الخطاب الملكي يعتبر خطابا برغماتيا عنوانه الاستعجال وخلق لجان لليقظة وتتبع التدبير الاستعجالي يأخد بعين الاعتبار حل الأزمة الأولى التي هي أزمة الماء.
وجه الملك محمد السادس، مساء أمس الإثنين، خطابا إلى الأمة بمناسبة تخليد الذكرى 25 لعيد العرش، والذي كان محوره الأساسي هو أزمة الماء التي اعتبرها جلالته من أهم التحديات التي تواجه بلادنا، حيث تزداد حدة بسبب الجفاف وتأثير التغيرات المناخية، والارتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة في إطار السياسة المائية.
وقد تطرق الملك محمد السادس في خطابه السامي إلى القضية الفلسطينية، مؤكدا أن “الاهتمام بالأوضاع الداخلية للمغرب لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق”، وأضاف: “بصفتنا رئيس لجنة القدس عملنا على فتح طريق غير مسبوق لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الاستعجالية لإخواننا في غزة”، وتابع: “بروح الالتزام والمسؤولية نفسها نواصل دعم المبادرات البناءة التي تهدف إلى إيجاد حلول عملية لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني”.
وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي عباس الوردي أن الخطاب الملكي السامي دشن مرحلة إستراتيجية فارقة في تاريخ البنية التحتية المغربية، وخاصة فيما يتعلق بأزمة الماء، حيث وضع خارطة طريق عنوانها العقلنة والأجرأة السريعة والفاعلة لمجموعة من الأوراش سواء تعلق الأمر بالسدود، أو بتوسيع رقعة ساقيات نقل المياه أو محاور البيئة، وكذلك الاهتمام بتكوين أطر وكفاءات قادرة على مواكبة هذا الصرح، دون إغفال مساءلة المواطن وجميع الفئات الحية بما فيها مؤسسات الدولة من أجل التحسيس بواقع هذه المرحلة وبحساسيتها.
وأبرز عباس الودي في تصريح لكشـ24 أن الإشارة إلى تأخر مجموعة من المشاريع المائية فيه إشارة قوية ومباشرة للحكومة، التي يجب عليها أن تعد برنامجا استعجاليا يواكب مخطط 2030 في إطار مواكبة هذه المتغيرات المناخية التي أرخت بظلالها على المغرب كغيره من الدول التي تعاني من أزمة الماء.
وأضاف المتحدث أن جلالة الملك محمد السادس، بعد ربع قرن، وضع الأصبع على مكمن الضرر، من خلال التأكيد على ضرورة خلق مجموعة من الآليات المواكبة كالسقي بالتنقيط، وإعطاء الأولوية لمجموعة من الأوراش الكبرى كتحلية مياه البحر، وتوسيع رقعتها، والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة. مؤكدا أن هذا بحد ذاته يعتبر درسا من دروس الملكية المغربية التي تؤشر وبالملموس على مواكبتها الحديثة والمتجددة لواقع الحال وللآليات المستقبلية التي يجب علينا أن نأخذها بعين الاعتبار في إطار مواكبة هاته المستجدات وعلى رأسها أزمة المياه.
وأشار أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس أن خارطة الطريق واضحة المعالم تقوم على مجموعة من النسب المئوية المرتبطة بالإكتفاء الذاتي، وبعقلنة تدبير المياه، وآليات جلب المياه.
وتابع المتحدث أن جلالة الملك قد ذكر بمحورية ومركزية التقدم الذي عرفته الحقبة الملكية السامية في ربع قرن، سواء فيما يتعلق بخدمة القضية الوطنية، وتدبير مجموعة من الأصرحة على مستوى أقاليمنا الجنوبية التي خصها كذلك جلالة الملك بالذكر في إطار الدولة الواحدة، وفي إطار كذلك أقاليمنا الجنوبية التي يجب عليها أن تنعم بالرخاء والاستقرار، وبتوفير المواد الأولية كالماء، وتوسيع رقعتها اعتبارا لما تزخر به هذه الأقاليم الجنوبية من خيرات مرتبطة بالطاقة المتجددة والنظيفة.
واسترسل المحلل السيالي: "إلى جانب ذلك ذكر جلالة الملك بالحل الأساسي الذي يجب أن ينتهي عليه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ألا وهو حل الدولتين، وكذلك وقف إطلاق النار، وإخراج الكيانات الظلامية التي تقتات على مثل هكذا أزمات، والحفاظ على الوضعية الرمزية والدينية لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد عباس الوردي على أن هذه المقومات تؤكد بالملموس على أننا أمام درس من الدروس المرتبطة بإعطاء مجموعة من العبر والتوجيهات الملكية السامية سواء تعلق الأمر بالجانب الداخلي للدولة المغربية أو القاري أو الاقليمي وبحل الأزمات وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي يعتبرها جلالة الملك من القضايا المفصلية التي تحظى بعطف مولوي سامي.
وبهذا أكد المتحدث أن الخطاب الملكي يعتبر خطابا برغماتيا عنوانه الاستعجال وخلق لجان لليقظة وتتبع التدبير الاستعجالي يأخد بعين الاعتبار حل الأزمة الأولى التي هي أزمة الماء.
ملصقات
