التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الوردي لـكشـ24: منجزات تاريخية للمغرب تحت قيادة جلالة الملك خلال 25 عاما
نشر في: 29 يوليو 2024
أبرز الدكتور العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط والمدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة، بعضا من المنجزات في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات التي حققها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، خلال ربع قرن من الزمن على تربعه على عرش أسلافه الميامين.
ويشكل الاحتفال بمناسبة عيد العرش لهذه السنة ملحمة تاريخية يجب أن نقف أمامها وقفة تأمل، وذلك اعتبارا من كونها تصادف ربع قرن من حكم جلالة الملك محمد السادس، حقبة تستحق منا التذكير بسلة من المنجزات المؤسسية والبنيوية، والتي تؤكد استمرار الخلف على رسل السلف بما يتناسب مع التطورات التي تعرفها طموحات الشعب المغربي ونظرائه بالمنظومة الدولية.
وأضاف الوردي أنه في هذا الإطار، لا بد من التذكير بالمحطات المحمدية التي دشن من خلالها الملك محمد السادس جسرا منيعا لحقوق الانسان والمواطن تم على أساسها الإعلان عن هيئة الإنصاف والمصالحة التي أقرت المؤسسة الملكية بإلزامية التغيير وبضرورة التحديث الذي ينطلق من وإلى المواطن، ناهيك عن الأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات الأصالة والحداثة المغربية، والتي لا يمكن أن تتنصل من تاريخها كما لا يمكن للمملكة ألا تنخرط في مسلسل الإصلاح عبر مواصلة بناء دولة الحق والقانون.
وينضاف إلى هذا التوجه الحديث التعديلات التي طالت منظومة الأسرة المغربية من سنة 2004 الى 2024 سنة التضمين لجملة من الآليات الكفيلة بتكييف البنية القانونية ومتطلبات العصر الحديث، وفي اتساق تام مع شريعتنا الاسلامية والسنة النبوية والاجتهاد الذي بناه جلالة الملك على معادلة عدم تحليل الحرام وعدم تحريم الحلال، في إطار بنية تعرف اشرافا ملكيا ساميا لا تعني المرأة أو الرجل كل واحد منهما على حدة وإنما تهم الأسرة المغربية برمتها.
والجدير بالذكر كذلك على أن الاصلاح الدستوري للمملكة المغربية لسنة 2011، والذي عبر من خلاله الملك محمد السادس عن مشاطرته انشغالات وطموحات الشعب المغربي، الذي قال نعم لهذا الدستور في استفتاء تاريخي اقترن وكغيره من الأنظمة السياسية المقترنة برياح الربيع العربي، ربيع أرخى برياح مواصلة بناء دولة الحق والقانون التي انخرطت في بنائها المؤسسة الملكية منذ حصول المغرب على استقلاله سنة 1956، لذلك فإن الاصلاح الدستوري لينم عن الرغبة الجامحة للمؤسسة الملكية في تكريس العدالة المواطنة بين جميع المواطنات والمواطنين من طنجة الى لكويرة هوية ولغة ودينا موحدًا، ناهيك عن وضع بنية للقياس التدبيري المبني على مبدأي المساءلة والمحاسبة؛ هذا علاوة على تقوية الأدوار الدستورية لمجموعة من المؤسسات وعلى رأسها الحكومة.
وبخصوص باب تدبير النزاع المفتعل على قضية الصحراء المغربية، أوضح الوردي، أن جلالة الملك محمد السادس عمل على القطع مع سياسية الكرسي الفارغ على مستوى الاتحاد الافريقي، ومن ثمة الإعلان عن ميلاد ثورة دبلوماسية تكللت بالنجاح والنجاعة والفعالية المقترنة بتناسل الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، والتي نذكر من أبرزها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، ناهيك عن فتح جملة من القنصليات لمجموعة من الدول الشريكة والصديقة وخاصة يمدينتي العيون والداخلة؛ دول تجمع على نجاعة وفعالية مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغربي سنة 2007، والذي دشن المغرب من خلاله لمرحلة براغماتية الخطاب الدبلوماسي الذي يقوم على الشرعية الدولية ومشروعية المطلب؛ نموذج أصبحت تصدح به كل القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر 2548 و2703 وغيرها والتي تكرس لدحض ترهات الكيانات الضالة في العلاقات الدولية والتي أصبحت تتهاوى رقعتها يوما بعد آخر.
واضاف العباس، أنه فيما يتعلق بخدمة القضايا الإقليمية والدولية، فقد لعب جلالة الملك محمد السادس دورا محوريا من خلال المساهمة اللامشروطة في تدبير جملة من الأزمات الدولية، سواءً تعلق الأمر بقضيتنا الفلسطينية التي يساويها جلالته بقضيتنا الوطنية قضية صحرائنا المغربية؛ قضية فلسطينية يرأس جلالته لجنة القدس الشريف المنبثقة عن المؤتمر الإسلامي، والتي يعتبر المغرب أكبر مساهم في ماليتها، هذا دون أن ننسى الدعم اللامشروط الذي يقدمه جلالة الملك من ماله الخاص لأشقائنا الفلسطينيين فيما يتعلق بمجموعة من المستلزمات الأساسية لحفظ الحق في الحياة والتي تعتبر المملكة أول دولة استطاعت تقديمها عبر البر وفي ظرفية استثنائية عصيبة، هذا دون أن ننسى التذكير بالدور الفاعل الذي يقوم به جلالته في الدفع قدما ببناء ليبيا أخوية، وكذا الإشراف المباشر على تمنيع الشراكة مع مجموعة من الدول وعلى رأسهم إسبانيا وألمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي والصين وروسيا والجمهورية الفرنسية.
وذكّر الوردي في هذا الباب، بتنوع الأوراش التنموية الكبرى التي تم تنزيلها في ظل العهد الحديث والتي تطال البنية التحتية وتجويد التدبير المؤسساتي عبر نافذة، وكذا الاستمرار في الرفع من منسوب التنمية بجميع تجلياتها والتي تتكرس في واقع الحال بالإعلان عن نموذج تنموي جديد يقترن بنموذج الدولة الاجتماعية.
إن الحديث عن العهد الحديث عهد جلالة الملك محمد السادس لينم عن ثورة حقيقية يقودها جلالته، وذلك بهدف الاستمرار في بناء صرح مؤسسي يزاوج بين النجاعة والفعالية ويتوخى الجدية ثم الجدية، ذلكم عنوان مسيرة ملك خلال ربع قرن من حكمه الذي يقرنه بالجدية في الواقع والافق.
أبرز الدكتور العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط والمدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة، بعضا من المنجزات في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات التي حققها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، خلال ربع قرن من الزمن على تربعه على عرش أسلافه الميامين.
ويشكل الاحتفال بمناسبة عيد العرش لهذه السنة ملحمة تاريخية يجب أن نقف أمامها وقفة تأمل، وذلك اعتبارا من كونها تصادف ربع قرن من حكم جلالة الملك محمد السادس، حقبة تستحق منا التذكير بسلة من المنجزات المؤسسية والبنيوية، والتي تؤكد استمرار الخلف على رسل السلف بما يتناسب مع التطورات التي تعرفها طموحات الشعب المغربي ونظرائه بالمنظومة الدولية.
وأضاف الوردي أنه في هذا الإطار، لا بد من التذكير بالمحطات المحمدية التي دشن من خلالها الملك محمد السادس جسرا منيعا لحقوق الانسان والمواطن تم على أساسها الإعلان عن هيئة الإنصاف والمصالحة التي أقرت المؤسسة الملكية بإلزامية التغيير وبضرورة التحديث الذي ينطلق من وإلى المواطن، ناهيك عن الأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات الأصالة والحداثة المغربية، والتي لا يمكن أن تتنصل من تاريخها كما لا يمكن للمملكة ألا تنخرط في مسلسل الإصلاح عبر مواصلة بناء دولة الحق والقانون.
وينضاف إلى هذا التوجه الحديث التعديلات التي طالت منظومة الأسرة المغربية من سنة 2004 الى 2024 سنة التضمين لجملة من الآليات الكفيلة بتكييف البنية القانونية ومتطلبات العصر الحديث، وفي اتساق تام مع شريعتنا الاسلامية والسنة النبوية والاجتهاد الذي بناه جلالة الملك على معادلة عدم تحليل الحرام وعدم تحريم الحلال، في إطار بنية تعرف اشرافا ملكيا ساميا لا تعني المرأة أو الرجل كل واحد منهما على حدة وإنما تهم الأسرة المغربية برمتها.
والجدير بالذكر كذلك على أن الاصلاح الدستوري للمملكة المغربية لسنة 2011، والذي عبر من خلاله الملك محمد السادس عن مشاطرته انشغالات وطموحات الشعب المغربي، الذي قال نعم لهذا الدستور في استفتاء تاريخي اقترن وكغيره من الأنظمة السياسية المقترنة برياح الربيع العربي، ربيع أرخى برياح مواصلة بناء دولة الحق والقانون التي انخرطت في بنائها المؤسسة الملكية منذ حصول المغرب على استقلاله سنة 1956، لذلك فإن الاصلاح الدستوري لينم عن الرغبة الجامحة للمؤسسة الملكية في تكريس العدالة المواطنة بين جميع المواطنات والمواطنين من طنجة الى لكويرة هوية ولغة ودينا موحدًا، ناهيك عن وضع بنية للقياس التدبيري المبني على مبدأي المساءلة والمحاسبة؛ هذا علاوة على تقوية الأدوار الدستورية لمجموعة من المؤسسات وعلى رأسها الحكومة.
وبخصوص باب تدبير النزاع المفتعل على قضية الصحراء المغربية، أوضح الوردي، أن جلالة الملك محمد السادس عمل على القطع مع سياسية الكرسي الفارغ على مستوى الاتحاد الافريقي، ومن ثمة الإعلان عن ميلاد ثورة دبلوماسية تكللت بالنجاح والنجاعة والفعالية المقترنة بتناسل الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، والتي نذكر من أبرزها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، ناهيك عن فتح جملة من القنصليات لمجموعة من الدول الشريكة والصديقة وخاصة يمدينتي العيون والداخلة؛ دول تجمع على نجاعة وفعالية مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغربي سنة 2007، والذي دشن المغرب من خلاله لمرحلة براغماتية الخطاب الدبلوماسي الذي يقوم على الشرعية الدولية ومشروعية المطلب؛ نموذج أصبحت تصدح به كل القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر 2548 و2703 وغيرها والتي تكرس لدحض ترهات الكيانات الضالة في العلاقات الدولية والتي أصبحت تتهاوى رقعتها يوما بعد آخر.
واضاف العباس، أنه فيما يتعلق بخدمة القضايا الإقليمية والدولية، فقد لعب جلالة الملك محمد السادس دورا محوريا من خلال المساهمة اللامشروطة في تدبير جملة من الأزمات الدولية، سواءً تعلق الأمر بقضيتنا الفلسطينية التي يساويها جلالته بقضيتنا الوطنية قضية صحرائنا المغربية؛ قضية فلسطينية يرأس جلالته لجنة القدس الشريف المنبثقة عن المؤتمر الإسلامي، والتي يعتبر المغرب أكبر مساهم في ماليتها، هذا دون أن ننسى الدعم اللامشروط الذي يقدمه جلالة الملك من ماله الخاص لأشقائنا الفلسطينيين فيما يتعلق بمجموعة من المستلزمات الأساسية لحفظ الحق في الحياة والتي تعتبر المملكة أول دولة استطاعت تقديمها عبر البر وفي ظرفية استثنائية عصيبة، هذا دون أن ننسى التذكير بالدور الفاعل الذي يقوم به جلالته في الدفع قدما ببناء ليبيا أخوية، وكذا الإشراف المباشر على تمنيع الشراكة مع مجموعة من الدول وعلى رأسهم إسبانيا وألمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي والصين وروسيا والجمهورية الفرنسية.
وذكّر الوردي في هذا الباب، بتنوع الأوراش التنموية الكبرى التي تم تنزيلها في ظل العهد الحديث والتي تطال البنية التحتية وتجويد التدبير المؤسساتي عبر نافذة، وكذا الاستمرار في الرفع من منسوب التنمية بجميع تجلياتها والتي تتكرس في واقع الحال بالإعلان عن نموذج تنموي جديد يقترن بنموذج الدولة الاجتماعية.
إن الحديث عن العهد الحديث عهد جلالة الملك محمد السادس لينم عن ثورة حقيقية يقودها جلالته، وذلك بهدف الاستمرار في بناء صرح مؤسسي يزاوج بين النجاعة والفعالية ويتوخى الجدية ثم الجدية، ذلكم عنوان مسيرة ملك خلال ربع قرن من حكمه الذي يقرنه بالجدية في الواقع والافق.
ملصقات
