وطني

الودادية الحسنية للقضاة تستنكر بأشد عبارات الاستنكار التصرفات غير المسؤولة للرئيس التونسي


كشـ24 نشر في: 29 أغسطس 2022

أكدت الودادية الحسنية للقضاة المغاربة كجمعية وطنية مغربية مهنية وعضو فاعل بالاتحاد الدولي للقضاة وبعدد من المنظمات المهنية والحقوقية والدولية الأخرى، تشبتها الراسخ بمعايير ومبادئ العدالة في بعدها الكوني، وتمسكها بمبادئ استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة كما هي راسخة بموجب المواثيق الدولية، كما أكدت تضامنها اللامشروط مع الهيئة القضائية التونسية في مواجهة ما تتعرض له من تعسف وانتهاك لحرمتها وحرمة استقلال السلطة القضائية وتندد بالاجراءات التي اتخذتها الرئاسة التونسية في حق عدد من القضاة وحرمانهم من ضمانات الدفاع عن أنفسهم.وفي هذا السياق، عبرت الودادية الحسنية للقضاة في بلاغ لها عن استنكارها بأشد عبارات الاستنكار ما أقدم عليه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد من سلوك مشين ومخل بكل الأعراف الدبلوماسية ومبادئ القانون الدولي القاضية باحترام سيادة الدول، وذلك من خلال استقباله الرسمي وبصفة شخصية لزعيم ميليشيات " البوليساريو " إبراهيم غالي يوم الجمعة 26 أغسطس 2022، بعد دعوة رسمية أحادية تلقاها هذا الاخير من رئاسة الجمهورية التونسية للمشاركة في أشغال قمة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا )تيكاد TICAD( ضدا على إرادة جميع الأطراف الأخرى المعنية بتنظيم هذا اللقاء.وقالت الودادية إنه لا يخفى على الأشقاء التونسيين ما لهذا السلوك المنحاز من مساس عميق بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين المغربي والتونسي، بالنظر لما تشكله قضية الصحراء المغربية بالنسبة لجميع المغاربة باعتبارها قضية سيادة وطنية، تأسف الودادية الحسنية للقضاة المغاربة لهذا السلوك النشاز الصادر بكيفية غير مسبوقة عن رئيس دولة شقيقة.وأضافت الودادية أنه استحضارا للدور والمهام التي تنهض بها الودادية الحسنية للقضاة المغاربة في مجال الدبلوماسية القضائية الدولية بكل تجرد واستقلالية، فإنه لا يسعها إلا أن تبلغ السلطات والهيئات التونسية المعنية، وزملاء المهنة من قاضيات وقضاة تونسيات وتونسيين، والمحافل الدولية الحقوقية المعنية التي هي عضو فيها، ومختلف هيئات المنتظم الدولي موقفها الرسمي في التنديد بما تقوم به الرئاسة التونسية من تصرفات غير مسؤولة، تتنافى كلية مع مبادئ العدالة والقانوني الدولي والأعراف الدبلوماسية المرعية، وتعتبر أن هذا التصرف تصرف عدائي وغير مسؤول لما يتضمنه من استفزاز ومساس عميق بمشاعر المغاربة وخروج عن قواعد الحياد التي تبنته الجمهورية التونسية في المرحلة السابقة.وإذ تؤكد الودادية على ذلك، فإنها تعتبر أن موقف الرئيس التونسي المتفرد لن يؤثر على الاقتناع الراسخ لدى الشعبين الشقيقين المغربي والتونسي وإيمانهما العميق بمغربية الصحراء وبالوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كل شبر من ترابها.وأكد البلاغ على أن الودادية الحسنية للقضاة المغاربة عازمة على مواصلة رسالتها في الدفاع على كل القضايا العادلة وعلى الوحدة الترابية للمملكة المغربية بكل الوسائل المتاحة، في توافق تام وانسجام مع الثوابت الوطنية التي يرسخ معالمها كل يوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له العز والنصر والتمكين.

أكدت الودادية الحسنية للقضاة المغاربة كجمعية وطنية مغربية مهنية وعضو فاعل بالاتحاد الدولي للقضاة وبعدد من المنظمات المهنية والحقوقية والدولية الأخرى، تشبتها الراسخ بمعايير ومبادئ العدالة في بعدها الكوني، وتمسكها بمبادئ استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة كما هي راسخة بموجب المواثيق الدولية، كما أكدت تضامنها اللامشروط مع الهيئة القضائية التونسية في مواجهة ما تتعرض له من تعسف وانتهاك لحرمتها وحرمة استقلال السلطة القضائية وتندد بالاجراءات التي اتخذتها الرئاسة التونسية في حق عدد من القضاة وحرمانهم من ضمانات الدفاع عن أنفسهم.وفي هذا السياق، عبرت الودادية الحسنية للقضاة في بلاغ لها عن استنكارها بأشد عبارات الاستنكار ما أقدم عليه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد من سلوك مشين ومخل بكل الأعراف الدبلوماسية ومبادئ القانون الدولي القاضية باحترام سيادة الدول، وذلك من خلال استقباله الرسمي وبصفة شخصية لزعيم ميليشيات " البوليساريو " إبراهيم غالي يوم الجمعة 26 أغسطس 2022، بعد دعوة رسمية أحادية تلقاها هذا الاخير من رئاسة الجمهورية التونسية للمشاركة في أشغال قمة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا )تيكاد TICAD( ضدا على إرادة جميع الأطراف الأخرى المعنية بتنظيم هذا اللقاء.وقالت الودادية إنه لا يخفى على الأشقاء التونسيين ما لهذا السلوك المنحاز من مساس عميق بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين المغربي والتونسي، بالنظر لما تشكله قضية الصحراء المغربية بالنسبة لجميع المغاربة باعتبارها قضية سيادة وطنية، تأسف الودادية الحسنية للقضاة المغاربة لهذا السلوك النشاز الصادر بكيفية غير مسبوقة عن رئيس دولة شقيقة.وأضافت الودادية أنه استحضارا للدور والمهام التي تنهض بها الودادية الحسنية للقضاة المغاربة في مجال الدبلوماسية القضائية الدولية بكل تجرد واستقلالية، فإنه لا يسعها إلا أن تبلغ السلطات والهيئات التونسية المعنية، وزملاء المهنة من قاضيات وقضاة تونسيات وتونسيين، والمحافل الدولية الحقوقية المعنية التي هي عضو فيها، ومختلف هيئات المنتظم الدولي موقفها الرسمي في التنديد بما تقوم به الرئاسة التونسية من تصرفات غير مسؤولة، تتنافى كلية مع مبادئ العدالة والقانوني الدولي والأعراف الدبلوماسية المرعية، وتعتبر أن هذا التصرف تصرف عدائي وغير مسؤول لما يتضمنه من استفزاز ومساس عميق بمشاعر المغاربة وخروج عن قواعد الحياد التي تبنته الجمهورية التونسية في المرحلة السابقة.وإذ تؤكد الودادية على ذلك، فإنها تعتبر أن موقف الرئيس التونسي المتفرد لن يؤثر على الاقتناع الراسخ لدى الشعبين الشقيقين المغربي والتونسي وإيمانهما العميق بمغربية الصحراء وبالوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كل شبر من ترابها.وأكد البلاغ على أن الودادية الحسنية للقضاة المغاربة عازمة على مواصلة رسالتها في الدفاع على كل القضايا العادلة وعلى الوحدة الترابية للمملكة المغربية بكل الوسائل المتاحة، في توافق تام وانسجام مع الثوابت الوطنية التي يرسخ معالمها كل يوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له العز والنصر والتمكين.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة