علمت "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن والي جهة مراكش آسفي محمد مفكر، دفع صباح يومه الإثنين 11 أبريل الجاري، بلجنة جديدة نحو جماعة سيد الزوين لمواصلة التحقيق في فضائح البناء العشوائي التي هزَّت الجماعة بعد نحو أربعة أشهر على تولي المجلس الجماعي الجديد الذي يقوده حزبا الحركة الديمقراطية الإجتماعية والعدالة والتنمية لشؤونها.

وتعد اللجنة التي حلت صباح اليوم بتراب الجماعة الثالثة من نوعها، في الوقت الذي يتساءل فيه المواطنون عن الجدوى من هاته الجدوى بينما لا تزال فضيحة البناية العشوائية التي فجرتها "كشـ24" قائمة رغم بنائها بتضميم ورخصة مزورة على حساب الشارع العام وفي خرق سافر لتصميم التهيئة العمرانية الموجه للتعمير بالمركز الحضري للجماعة.

و وفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن التحريات التي باشرتها اللجنتين السابقتين كشفت عن تورط رئيس المجلس الجماعي في "الفضيحة" بعد رفضه التأشير على محضر المعاينة الذي أنجزه موظفو المصلحة التقنية بخصوص المخالفة من أجل إحالته على الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.

وكشف مقال "كشـ24" الأخير عن البناء العشوائي بجماعة سيد الزوين عن التواطأت التي تستهدف تصميم التهئية العمرانية المُوجِّه لعملية التعمير بجماعة سيد الزوين بنواحي مراكش، وذلك بعد نشرها لتشييد بناية على حساب المساحة المخصصة للشارع العام بمقتضى التصميم المعتمد في مجال التعمير بالمركز الحضري للجماعة منذ سنة 2002.    

وفي هذا الصدد أكد مواطنون للجريدة أن أعوان السلطة المحلية هرعوا إلى مسرح البناء العشوائي زوال يوم السبت 12 مارس الجاري، فيما عمد صاحب الورش الذي يعد من أدوات "مافيا العقار" التي يقودها منتخبون نافذون، إلى وضع رخصة قديمة على جدار البناية تعود إلى سنة 2011 قبل أن يعمد إلى إزالتها.     

وتضيف مصادرنا من عين المكان أن عملية البناء ظلت متواصلة طيلة الأحد 13 مارس الجاري، في الوقت الذي شوهد فيه أحد التقنيين وهو يختلي بصاحب الورش على مقربة من الأخير، حيث تم تشييد الطابق العلوي رغم حلول أعوان السلطة المحلية بعين المكان، مما يطرح علامة استفهام حول دور الأخيرة في التصدي لخروقات البناء العشوائي.    

وأوضحت مصادرنا، أن الجهات المخولة لها السهر على تطبيق قانون التعمير تتعاطى مع القانون بازدواجية عبر تطبيقه على البعض واستثناء البعض الآخر منه، كما هو الشأن بالنسبة للبناية المذكورة.    

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن تصميم التهيئة يتعرض لخروفات سافرة في مساحة لا تتجاوز 100 متر مربع، حيث تم تشييد منزل على حساب الشارع العام غير بعيد عن البناية الأولى سوى بعشرات الأمتار، قبل أن يتصدى مواطنون للخرق ويتم تعليق عملية البناء ليبقى الورش شاهدا على العبث والتطاول على القانون.    

وقال مواطنون إن تصميم التهيئة العمرانية الموجه لعملية التعمير بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين نواحي مراكش يتعرض لانتهاكات وصفوها بـ"السافرة " وسط صمت وتغاضي الجهات المخولة لها السهر على تطبيق القانون لعينها عن هاته الخروقات.   

وأضاف المعنيون في اتصال بـ"كشـ24"، أن التصميم الموجه للتهيئة العمرانية يتم "نسفه" على بعد عشرات الأمتار فقط من مبنى القيادة والجماعة التي من المفترض فيها السهر على تطبيق بنوده درء لمظاهر العشوائية والفوضى، بعدما أقدم أحدهم على تشييد بناية على حساب المساحة المخصصة للشارع بمدخل أحد الأزقة القريبة من البريد والواقعة بمدخل المركز الحضري قبالة مسجد الإمام ورش.    

وأوضح المواطنون، أن المعني بالأمر أجهز كذلك على جزء من الزقاق الذي يعبرون منه الى الشارع الرئيسي وقام بضمه إلى بنايته التي يواصل بناء طابقها العلوي وسط تغاضي أصحاب الحل والعقد الموكول لهم السهر على تطبيق مقتضيات قانون التعمير. 

وطالب المتصلون الجهات المعنية بولاية مراكش والوكالة الحضرية من أجل التدخل لوقف هاته التجاوزات والضرب هلى أيادي الجهات التي تقف وراء تفشي البناء العشوائي بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين.