قام محمد صبري والي جهة مراكش - آسفي بالنيابة ، بإيقاف نزيف أراضي الدولة التي تمت استباحتها من طرف سلفه عبد الفتاح البجيوي ومن قبلهما ، حيث قام الوالي بسحب رخصتين استثماريتين بمنطقة سيدي يوسف علي .اراضي الدولة التي تمكن منها منتخبون و أشخاص نافذون، البعض منها أقيمت به مشاريع تجارية، و البعض الاخر يتم تفويته لشركات بطرق ملتوية .و يذكر أن مراكش شهدت هجوما ضاربا على أراضي الدولة خلال عهد عبد الفتاح البجيوي ، حيث يتم  الحديث عن استفادة البعض من العديد من البقع الارضيّة بعضها لم يتم استغلاله ، رغم وضع المشاريع لدى السلطات المحلية ، معززة بالوثائق و الدراسات الخاصة بانجازها، قبل أن يتم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة عليها .وهكذا عمد منتخبون ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش ، إلى   تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، بدعوى  تشجيع الاستثمار، قبل أن يتضح مع مرور الوقت أن الهدف منها  المضاربة وتبديد أموال عامة.بل إن أغلب هذه المشاريع يستفيد منها "إمبراطوريْنِ " للعقار معروفين بمراكش واللذين راكما ثرواث هائلة عن طريق بيع المشاريع التي تقام على أراضي الدولة مرفوقة برخصة لجنة الإستثناءات.وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار، تحولت إلى مضاربة ، بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين؛ ما يكشف أن مضاربين، وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة، ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية.ويذكر أن المجلس الأعلى للحسابات دخل مؤخرا على خط تفويت أراضي الدولة بمراكش عبر التحقيق في مجموعة من المشاريع المشبوهة.