

مراكش
الوالي لحلو يأمر بعقد دورة استثنائية بسيد الزوين ومستشارون يعتبرونها غير قانونية
أفادت مصادر لـ"كشـ24" أن ثلاثة مستشارين جماعيين انسحبوا من أشغال الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي لسيد الزوين والتي انعقدت صباح يومه الخميس 15 نونبر الجاري، فيما تغيب مستشار آخر عن حزب النهضة والفضيلة.و أضحت مصادرنا، أن النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية المحامي يوسف الزويني قرر الإنسحاب من الدورة المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية وبرمجة الفائض، إلى جانب النائب الثالث عن حزب العدالة والتنمية خالد الزويني والمستشار عبد الحق عفيف عن حزب الأصالة والمعاصرة.واعتبر المنسحبون بأن الدورة الإستثنائية التي أمر الوالي كريم قسي لحلو بعقدها اعمالا للمادة 186 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، تبقى غير قانونية لكونهم احترموا المادة المذكورة خلال الدورة السابقة وكان التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات.وتساءل المستشارون المذكورون كيف تأتي للسلطات الولائية معرفة ما إذا كان المجلس الجماعي قد احترم خلال الدورة السابقة مقتضيات المادة 186 من عدمها، مع أنها لم تتوصل بعد بمحضر الدورة..؟ علما أن المجلس توصل بإرسالية والي الجهة لعقد دورة استثنائية يوم الخميس المنصرم في حين أن محضر الدورة السابقة لم يتم توقيعه سوى بداية الأسبوع الجاري.وأكد المنسحبون بأنهم سيلجؤون إلى القضاء للطعن في قرار سلطات الوصاية بشأن عقد الدورة الإستثنائية والتي شهدت تحولا في مواقف مجموعة من المستشارين المحسوبين على المعارضة والأغلبية.
أفادت مصادر لـ"كشـ24" أن ثلاثة مستشارين جماعيين انسحبوا من أشغال الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي لسيد الزوين والتي انعقدت صباح يومه الخميس 15 نونبر الجاري، فيما تغيب مستشار آخر عن حزب النهضة والفضيلة.و أضحت مصادرنا، أن النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية المحامي يوسف الزويني قرر الإنسحاب من الدورة المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية وبرمجة الفائض، إلى جانب النائب الثالث عن حزب العدالة والتنمية خالد الزويني والمستشار عبد الحق عفيف عن حزب الأصالة والمعاصرة.واعتبر المنسحبون بأن الدورة الإستثنائية التي أمر الوالي كريم قسي لحلو بعقدها اعمالا للمادة 186 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، تبقى غير قانونية لكونهم احترموا المادة المذكورة خلال الدورة السابقة وكان التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات.وتساءل المستشارون المذكورون كيف تأتي للسلطات الولائية معرفة ما إذا كان المجلس الجماعي قد احترم خلال الدورة السابقة مقتضيات المادة 186 من عدمها، مع أنها لم تتوصل بعد بمحضر الدورة..؟ علما أن المجلس توصل بإرسالية والي الجهة لعقد دورة استثنائية يوم الخميس المنصرم في حين أن محضر الدورة السابقة لم يتم توقيعه سوى بداية الأسبوع الجاري.وأكد المنسحبون بأنهم سيلجؤون إلى القضاء للطعن في قرار سلطات الوصاية بشأن عقد الدورة الإستثنائية والتي شهدت تحولا في مواقف مجموعة من المستشارين المحسوبين على المعارضة والأغلبية.
ملصقات
