وجّه محمد صبري والي جهة مراكش أسفي "صفعة" للمجلس الجماعي لجماعة سعادة بعد رفضه للقرار الذي اتخذه بشأن تدبير هبة مسلمة من المبادرة الوطنية في إطار تشجيع التمدرس ولاسيما في صفوف الفتيات.وقالت مصادر لـ"كشـ24"، إن الوالي صبري وجّه مراسلة إلى رئاسة المجلس الجماعي لسعادة تتضمن تعليمات بضرورة الإلتزام ببنود الإتفاقية التي تسلمت بموجبها الجماعة أربع سيارات للنقل المدرسي كهبة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.وكانت جمعيات المجتمع المدني بجماعة سعادة، تقدمت بشكاية إلى والي جهة مراكش، تطالب من خلالها بالتدخل لإنصافهم مما اسموه الاقصاء المتعمد والممنهج من طرف مجلس جماعة سعادة بعد الإلتفاف على الإتفاقية المذكورة وخرق بنودها.وحسب نص الشكاية، التي توصلت “كشـ24 ” بنسخة منها، فإن مجلس جماعة سعادة صوت ضد بنود اتفاقية الشراكة المبرمة بين هذا الأخير والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تنص وفق ذات المصدر، على توزيع سيارات النقل المدرسي على الاعداديات الأربعة المتواجدة بتراب الجماعة.وأشارت الشكاية ذاتها، إلى أن اللجنة المكلفة من طرف المجلس الجماعي بتنزيل الاطار القانوني، سبق لها أن عقدت عدة اجتماعات حضرها مدراء وجمعيات امهات أباء تلاميذ المؤسسات المعنية، قصد تأسيس أربع جمعيات للنقل المدرسي، منها جمعية السلام للدعم والنقل المدرسي والمكونة حسب المصدر ذاته، من جمعيات أمهات وأباء تلاميذ إعدادية محمد عابد الجابري وروافدها، وذلك من أجل تدبير السيارة التي ستكلف الجمعية نحو ثمانية ملايين سنتيم سنويا، وفق نص الرسالة.وأضاف المصدر نفسه، أن الجمعية نصت في قانونها الأساسي على تخصيص هاته السيارة كوسيلة نقل بالنسبة للفتيات الناجحات من مستوى الثالثة إعدادي والبالغ عددهن حسب نص الرسالة أزيد من أربعين تلميذة، واللواتي سيلتحقن بثانوية فاطمة المرنيسي التأهيلية بمراكش، مشيرا (المصدر) الى أن هؤلاء التلميذات يجدن صعوبة في متابعة دراستهن بسبب غياب وسائل النقل العمومي، ناهيك عن الاعتداءات والمضايقات والتحرشات اللائي يتعرضن لها.واوضحت جمعيات المجتمع المدني بجماعة سعادة في الرسالة ذاتها، أنه كان من المنتظر أن تستفيذ تلميذات دار السلام والأفاق2 ودوار الفخارة، ومولاي اليزيد، من سيارة النقل المدرسي، غير ان التفاف المجلس الجماعي في دورته الاستثنائية لشهر يوليوز أقصى وحرم الجمعية التي تأسست لهذا الغرض من حقها في الاستفاذة من هاته السيارة، يضيف المصدر نفسه.وقد عبّرت جمعيات المجتمع الموقعة على هاته الشكاية عن امتنانها لوالي جهة مراكش أسفي الذي أعاد الأمور إلى نصابها من خلال هذا القرار.