التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
الوالي صبري خلال ندوة بمراكش: مساءلة الإدارة المحلية أضحى أمرا إلزاميا
نشر في: 21 ديسمبر 2017
دعا والي جهة مراكش أسفي محمد صبري، لتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة مجلس الجهوي للحسابات لمالية الجماعات المحلية، و ذلك خلال حضوره، صباح اليوم الخميس، الندوة التأطيرية، التي نظمها المجلس الجهوي للحسابات بشراكة مع دار المنتخب لجهة مراكش أسفي.
و قال الوالي محمد صبري، الذي يتولى تدبير شؤون جهة مراكش بالنيابة خلفا لعبد الفتاح البجيوي في أول ظهور له بنشاط رسمي، بعدما أشاد بمجهودات مجلس الجهة و دار المنتخب، في تأطير و تكوين منتخبي و موظفي الجماعات الترابية على صعيد الجهة، إنه من الضروري تفعيل المقتضيات القانونية التي تعطي للمجالس الجهوية للحسابات، صلاحية مراقبة مالية الجماعات الترابية.
و أضاف والي جهة مراكش أسفي، أن مساءلة الإدارة الترابية، أصبح أمرا إلزاميا، نظرا للحرية التدبيرية التي أصبح المسير المحلي يتمتع بها، بعدما اختار المغرب في دستور 2011 اعتماد تنظيم ترابي لا مركزي، و جعل الدولة تمارس الرقابة الإدارية على قرارات و مقررات المجالس الترابية، و التنصيص على مبدأ التدبير الحر، في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
و كان والي الجهة، قد حضر رفقة رئيس الجهة محمد أخشيشن، ندوة تأطيرية في موضوع "مساهمة المحاكم المالية في رفع تحديات التنمية الترابية من منظور الجهوية المتقدمة"، نظمها المجلس الجهوي للحسابات بمراكش و دار المنتخب لجهة مراكش أسفي، عرفت مشاركة عمدة مراكش و رؤساء مجالس إقليمية و مجالس محلية .
و قال الوالي محمد صبري، الذي يتولى تدبير شؤون جهة مراكش بالنيابة خلفا لعبد الفتاح البجيوي في أول ظهور له بنشاط رسمي، بعدما أشاد بمجهودات مجلس الجهة و دار المنتخب، في تأطير و تكوين منتخبي و موظفي الجماعات الترابية على صعيد الجهة، إنه من الضروري تفعيل المقتضيات القانونية التي تعطي للمجالس الجهوية للحسابات، صلاحية مراقبة مالية الجماعات الترابية.
و أضاف والي جهة مراكش أسفي، أن مساءلة الإدارة الترابية، أصبح أمرا إلزاميا، نظرا للحرية التدبيرية التي أصبح المسير المحلي يتمتع بها، بعدما اختار المغرب في دستور 2011 اعتماد تنظيم ترابي لا مركزي، و جعل الدولة تمارس الرقابة الإدارية على قرارات و مقررات المجالس الترابية، و التنصيص على مبدأ التدبير الحر، في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
و كان والي الجهة، قد حضر رفقة رئيس الجهة محمد أخشيشن، ندوة تأطيرية في موضوع "مساهمة المحاكم المالية في رفع تحديات التنمية الترابية من منظور الجهوية المتقدمة"، نظمها المجلس الجهوي للحسابات بمراكش و دار المنتخب لجهة مراكش أسفي، عرفت مشاركة عمدة مراكش و رؤساء مجالس إقليمية و مجالس محلية .
دعا والي جهة مراكش أسفي محمد صبري، لتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة مجلس الجهوي للحسابات لمالية الجماعات المحلية، و ذلك خلال حضوره، صباح اليوم الخميس، الندوة التأطيرية، التي نظمها المجلس الجهوي للحسابات بشراكة مع دار المنتخب لجهة مراكش أسفي.
و قال الوالي محمد صبري، الذي يتولى تدبير شؤون جهة مراكش بالنيابة خلفا لعبد الفتاح البجيوي في أول ظهور له بنشاط رسمي، بعدما أشاد بمجهودات مجلس الجهة و دار المنتخب، في تأطير و تكوين منتخبي و موظفي الجماعات الترابية على صعيد الجهة، إنه من الضروري تفعيل المقتضيات القانونية التي تعطي للمجالس الجهوية للحسابات، صلاحية مراقبة مالية الجماعات الترابية.
و أضاف والي جهة مراكش أسفي، أن مساءلة الإدارة الترابية، أصبح أمرا إلزاميا، نظرا للحرية التدبيرية التي أصبح المسير المحلي يتمتع بها، بعدما اختار المغرب في دستور 2011 اعتماد تنظيم ترابي لا مركزي، و جعل الدولة تمارس الرقابة الإدارية على قرارات و مقررات المجالس الترابية، و التنصيص على مبدأ التدبير الحر، في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
و كان والي الجهة، قد حضر رفقة رئيس الجهة محمد أخشيشن، ندوة تأطيرية في موضوع "مساهمة المحاكم المالية في رفع تحديات التنمية الترابية من منظور الجهوية المتقدمة"، نظمها المجلس الجهوي للحسابات بمراكش و دار المنتخب لجهة مراكش أسفي، عرفت مشاركة عمدة مراكش و رؤساء مجالس إقليمية و مجالس محلية .
و قال الوالي محمد صبري، الذي يتولى تدبير شؤون جهة مراكش بالنيابة خلفا لعبد الفتاح البجيوي في أول ظهور له بنشاط رسمي، بعدما أشاد بمجهودات مجلس الجهة و دار المنتخب، في تأطير و تكوين منتخبي و موظفي الجماعات الترابية على صعيد الجهة، إنه من الضروري تفعيل المقتضيات القانونية التي تعطي للمجالس الجهوية للحسابات، صلاحية مراقبة مالية الجماعات الترابية.
و أضاف والي جهة مراكش أسفي، أن مساءلة الإدارة الترابية، أصبح أمرا إلزاميا، نظرا للحرية التدبيرية التي أصبح المسير المحلي يتمتع بها، بعدما اختار المغرب في دستور 2011 اعتماد تنظيم ترابي لا مركزي، و جعل الدولة تمارس الرقابة الإدارية على قرارات و مقررات المجالس الترابية، و التنصيص على مبدأ التدبير الحر، في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
و كان والي الجهة، قد حضر رفقة رئيس الجهة محمد أخشيشن، ندوة تأطيرية في موضوع "مساهمة المحاكم المالية في رفع تحديات التنمية الترابية من منظور الجهوية المتقدمة"، نظمها المجلس الجهوي للحسابات بمراكش و دار المنتخب لجهة مراكش أسفي، عرفت مشاركة عمدة مراكش و رؤساء مجالس إقليمية و مجالس محلية .
ملصقات
