أشهر والي جهة فاس ـ مكناس، سعيد ازنيبر، ورقة المنع تجاه أنشطة الأحزاب السياسية بمختلف مدن ومناطق الجهة، والتي تدخل في سياق "الحملات الانتخابية السابقة لأوانها"، وكلف رجال السلطة بمتابعة الملف، ورصد المخالفات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه المخالفين.وجاء قرار منع "اللقاءات التواصلية" للأحزاب السياسية في الجهة أياما فقط على اجتماع دعت إليه ولاية الجهة، وحضره ممثلون عن مختلف الأحزاب، لإبلاغهم بمذكرة رئاسة النيابة العامة حول تخليق أجواء الانتخابات والتصدي للممارسات الفاسدة.وكانت تجمعات وتحركات "ميدانية" قد أثارت الجدل في مدينة فاس. وكثف العمدة الاستقلالي السابق، حميد شباط، من لقاءاته في عدد من المنازل التابعة لأنصاره، وزار عددا من الأحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة. وذكرت أحزاب منافسة بأن هذه التحركات تندرج في إطار حملات انتخابية سابقة لأوانها.وإلى جانب حزب الاستقلال، كثف حزب الأصالة والمعاصرة من لقاءاته بغرض تقديم وكلاء لوائحه الانتخابية. وعقد تجمعات ولقاءات، أشرف عليها قياديون في الأمانة العامة الجهوية.وأشارت المصادر إلى أن ولاية الجهة اشترطت على الأحزاب السياسية الحصول على "الترخيص" للقيام بأي لقاءات أو تحركات في الميدان.وتم في وقت سابق تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، والتي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، تنفيذا لتعليمات ملكية في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها.وعلى الصعيد الترابي، تم إحداث لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم الوالي أو العامل والوكيل العام، ولجان جهوية تواكب أشغال اللجان الإقليمية. وعهدت إلى هذه اللجان اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية والتصدي في الحين لكل ما قد يمس بها.