بعد مرور شهرين على تعيينه واليا على جهة مراكش أسفي، لا يزال المتتبعون للشأن المحلي ينتظرون تحرك الوالي قسي لحلو لتفعيل دور مؤسسة الوالي في تحريك عجلة الإستثمار التي توقفت بالمدينة الحمراء بعد عزل الوالي الأسبق لبجيوي.فمنذ تعيينه على رأس ولاية جهة مراكش آسفي آواخر شهر يوليوز المنصرم، خلفا لمحمد صبري الذي تولى هذا المنصب بالنيابة، لم يعقد الوالي قسي لحلو أي اجتماع للجنة الإستثناءات من أجل البث في ملفات مشاريع المستثمرين، ما جعل عددا من المشاريع معلقة ودفع بمجموعة من المستثمرين إلى تغيير الوجهة ومغادرة مدينة السبعة رجال بعد إغلاق الوالي لباب مكتبه في وجههم.ويرى متتبعون أن الوالي قسي لحلو الذي راكم تجربة لا بأس بها إبان ادارته للمركز الجهوي للإستثمار باكادير، والذي كان ينتظر منه الدفع بعجلة التنمية بالجهة وخصوصا مراكش التي تعتمد على القطاع السياحي والخدمات، قد خيّب آمال المراكشيين بسبب انكبابه منذ التعيين فقط على تفقد المشاريع الملكية من خلال الزيارات الميدانية التي قادته الى بعض الأوراش الخاصة بالحاضرة المتجددة أو الزيارة الأخيرة التي قام بها الى الصويرة لتفقد المشاريع التي كان من المنتظر أن تكون موضوع تدشين ملكي.ويبدو أن السيد الوالي قد وضع جل صلاحياته أمام الكاتب العام الذي يفتقد هو الآخر الى تجربة وحنكة لإدارة ولاية في حجم ولاية جهة مراكش أسفي، إذ يعول بدوره على مجموعة من الأطر والموظفين لإدارة شؤون الجهة.ويعيب المتتبعون على الوالي لحلو اعتماده على أناس يفتقرون للتجربة ولا علاقة لهم بمراكش وبتطلعاتها مثلما هو الشأن بالنسبة لمدير المركز الجهوي للإستثمار ابراهيم خير الدين الذي كان اسمه من بين الذين تضمنتهم شكاية جمعية حقوقية بخصوص تفويت أراضي الدولة لمسؤولين ومنتخبين جماعيين والتي أطاحت بالوالي عبد الفتاح لبجيوي.وكشف الإحتقان الذي عرفه قطاع سيارات الأجرة مؤخرا والمشاكل التي تتخبط فيها مجموعة من الدواوير المتاخمة لمراكش والتي دفعت ببعضها الى الإحتجاج امام الولاية، عن كون كريم قسي لحلو لا يعير لهذه المشاكل أي اهتمام بدعوى أنه منهمك بتتبع المشاريع الملكية والتي لا يجب أن ننسى أن مصالح وزارة الداخلية تتابعها عن كثب خصوصا ورش الحاضرة المتجددة والمدارات السياحية وبرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة، حيث يصر المسؤول الأول عن إغلاق باب مكتبه في وجه المجتمع المدني والمواطنين في وقت يعمد فيه مستثمرون أجانب إلى عرض مشاريعهم للبيع مما قد يدخل المدينة في ركود اقتصادي خانق.