أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة،  نزهة الوافي، اليوم الأربعاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الجهود والسياسات التي اعتمدها المغرب للتكيف مع تغير المناخ وعكس منحى هذه الظاهرة، التي أصبحت اليوم "حقيقة" قائمة في المملكة، حيث تبدو انعكاساتها جلية على المجال البيئي.وأكدت الوافي، في كلمة خلال اجتماع رفيع المستوى نظم بمساهمة المغرب حول "الروابط بين المياه والعمل المناخي"، أن الحكومة المغربية نفذت، بالفعل، مشاريع وبرامج، وكذا استراتيجيات وسياسات للتكيف مع التغير المناخي.وفي هذا الصدد، أشارت المسؤولة الحكومية إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة آثار تغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للماء، والبرنامج الوطني لترشيد مياه السقي، ومشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.وفي معرض تطرقها إلى آثار التغيرات المناخية على البيئة، أشارت السيدة الوافي إلى ارتفاع درجات الحرارة والانخفاض الكبير في حجم التساقطات المطرية على مدى الأربعين سنة الماضية، ما أدى إلى انخفاض كبير في إمدادات المياه، وتغذية طبقات المياه الجوفية وإمدادات مياه السقي وإنتاج الطاقة الكهرو-مائية.وسجلت أن الدراسات المتعلقة بتغير المناخ والتوقعات المستنبطة من استخدام المنصات المتاحة للمغرب، تشير الى ارتفاع في درجات الحرارة يمكن أن يتراوح بين 2,5 و 3,8 درجة مائوية في أفق سنة 2050، وانخفاض في متوسط هطول الأمطار سيتراوح بين 10 و15 في المائة.من جهة أخرى، أفادت كاتبة الدولة، خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار التحضير لقمة المناخ المقرر عقدها في شهر شتنبر القادم في نيويورك، بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة، بأن البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة مكن من تحقيق نسبة معالجة لمياه الصرف الصحي تصل الى 45,4 بالمائة وإنجاز 140 محطة لمعالجة المياه العادمة والمقذوفات، 55 منها تعتمد المعالجة الثلاثية، مشيرة إلى أن 84 محطة لمعالجة المياه العادمة توجد حاليا في طور الإنجاز.وأكدت على الدور الذي يضطلع به قطاع الماء في سياسات مكافحة تغير المناخ، من خلال الحد من استهلاك الطاقة في القطاع، ولكن بشكل خاص عبر إدماج البعد المناخي في تدبير الموارد.وشددت المسؤولة الحكومية على أن التعاون في قطاع المياه ضروري ويجب أن يتم على كافة المستويات، المحلية والعالمية، مبرزة أن المغرب لطالما أكد الحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي "من أجل استخدام مستدام لموارد المياه وضمان الأمن الغذائي".