راسلت رئيسة الهيئة الوطنية للصيادلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص محل بمنطقة تاركة بمراكش، وظف صفة "بارافارماسي" دون سند قانوني، وفي مخالفة للقانون 97-17 الخاص بحماية اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ والتجارية، مشيرة الى أن المجلس الجهوي للصيادلة الوحيد المخول له منح الصفة على مستوى الجهة.وطالبت رئيسة الهيئة من وزير الداخلية التدخل وفتح تحقيق في الواقعة، علما ان الهيئة سبق لها ان راسلت اصحاب المحل المذكور من خلال انذار بخصوص انتحال صفة باستخدام "بارافارماسي"، نبه لخطورة مخالفة المقتضيات الوطنية المؤطرة لمهنة الصيدلة، ومقتضيات القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية، الذي يحمي العلامات المسجلة.وقد دعت الهيئة من خلال انذارها المحل المستعمل لصفة "بارافارماسي" بازالة التسمية في غضون اسبوع بعد استلام الانذار، قبل اتخاذ الاجراءات القانونية لوضع حد للتطاول على حق وملكية لا يملك المحل حق استعمالها.