استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء بالرباط، لمقترحات وتصورات المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية، وذلك في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وأكد رئيس المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية، عبد العزيز العروسي، أن المذكرة الاقتراحية التي تقدم بها المركز شارك في إعدادها عدد من الخبراء القانونيين والباحثين والأكاديميين ورجال الفقه، وتركز بالأساس على مسألة إلغاء زواج القاصرات، معبرا عن الأمل في أن تشكل هذه المذكرة قيمة مضافة في تعديل مدونة الأسرة وإسهاما في كل المستجدات التشريعية الوطنية.

كما استمعت أيضا في جلسات منفصلة إلى أساتذة الشريعة والقانون بكلية الشريعة بأكادير، وممثلو جامعات التعليم العالي.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.