استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الجمعة بالرباط، في اجتماعات منفصلة، لمقترحات وتصورات عدد من الهيئات الحقوقية، حول تعديل مدونة الأسرة.

ويتعلق الأمر بكل من مركز حقوق الناس، والمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، والجمعية المغربية للدفاع عن الرجال ضحايا العنف.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مركز حقوق الناس، جمال الشاهدي، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن المركز قدم مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالنهوض بدور الأسرة وحفظ التكامل بين أدوار كافة أفرادها، وذلك بهدف ضمان مساهمتها الفعلية، باعتبارها لبنة أساسية للمجتمع في تحقيق التنمية.

وفي تصريح مماثل، سجل رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، جواد الخني، انخراط المنتدى في هذا الورش، مشيرا إلى أن التوصيات التي تم تقديمها في هذا الإطار تستند بالأساس على التوجيهات والخطب الملكية والمرجعية الدستورية، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان إضافة إلى ما راكمه المنتدى من خلال ما أنجزه من أنشطة ومبادرات ذات الصلة بالقضية النسائية، وهي "توصيات عامة تروم التأسيس لترسانة ديمقراطية عصرية تخدم قضايا المجتمع".

من جانبه، أفاد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، إدريس بورزيق، بأن المقترحات التي تقدمت بها الجمعية تروم الحفاظ على المصلحة الفضلى للأسرة.

وبدوره، أبرز نبيل النوري، عن الجمعية المغربية للدفاع عن الرجال ضحايا العنف، أن الجمعية تقدمت "بتوصيات تهم عدة قضايا عالقة على المستوى العملي وتتعلق أساسا بالدفاع عن الأسرة ككيان واحد"، مؤكدا أن الجمعية من خلال توصياتها تطالب بإحقاق حقوق النساء والأطفال وبصيانة كرامة الرجال.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأكد جلالة الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني".