استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الخميس بالرباط، في جلسات منفصلة، لمقترحات وتصورات عدد من الهيئات المدنية والنقابية والسياسية من ضمنها، الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وحزب الوحدة والديمقراطية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بوبكر محمدين، إلى أن التعديلات التي تقدمت بها الهيئة ترتكز بالأساس على الجانب الطبي، لا سيما الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، من أجل تفادي كل الإشكالات الصحية والنفسية ترتبط بهذا المعطى.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة، على ضرورة إعادة النظر في هذه المدونة التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأكد جلالة الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني.