استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الخميس بالرباط، في جلسات منفصلة، لمقترحات وتصورات عدد من الهيئات المدنية والنقابية والسياسية.

ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني للشغل، والجامعة الشعبية المغربية ومؤسسة أمان للتنمية المستدامة، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وحزب الوحدة والديمقراطية.

وفي هذا الصدد، قال ممثل الجامعة الشعبية المغربية ومؤسسة أمان للتنمية المستدامة، مصطفى المريزق، إن المذكرة التي تم التقدم بها تشكل مساهمة في النقاش بخصوص تعديل مدونة الاسرة، الذي يهدف إلى تكريس الأمن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للنساء، مؤكدا أن هذا التعديل سيشكل دافعا محفزا لتكوين مغرب المستقبل، خصوصا في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع على كافة المستويات.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.