

وطني
الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تستمع لمقترحات وتصورات جمعية هيئات المحامين بالمغرب
استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الخميس بالرباط، لمقترحات وتصورات جمعية هيئة المحامين بالمغرب، وذلك في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأكد نائب رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، محمد الحاميدي، في تصريح عقب الاجتماع،أن مقترحات الجمعية التي تم تقديمها اليوم أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تنبني أساسا على مبدأ المواطنة، وتدعو إلى تحقيق الإنصاف داخل الأسرة بجميع مكوناتها ، معتبرا أن الأمر يتعلق بقانون يكتسي أهمية كبيرة داخل المجتمع، نظرا لأنه يحمي الأسرة ويحافظ على توازنها.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأكد جلالة الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني".
استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الخميس بالرباط، لمقترحات وتصورات جمعية هيئة المحامين بالمغرب، وذلك في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأكد نائب رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، محمد الحاميدي، في تصريح عقب الاجتماع،أن مقترحات الجمعية التي تم تقديمها اليوم أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تنبني أساسا على مبدأ المواطنة، وتدعو إلى تحقيق الإنصاف داخل الأسرة بجميع مكوناتها ، معتبرا أن الأمر يتعلق بقانون يكتسي أهمية كبيرة داخل المجتمع، نظرا لأنه يحمي الأسرة ويحافظ على توازنها.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأكد جلالة الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني".
ملصقات
