كما كان منتظرا، أعلنت نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمدنية مراكش، نهاية الأسبوع الحالي، عن نتائج عملية ترشيد الموارد البشرية بالجماعة الحضرية للمدينة. 
حيث أسفرت نتائجها الأولية حسب نسخة حصلت "كِشـ24" عليها، عن استفادة 235 أستاذاً وأستاذة موزعين على الأسلاك التعليمية الثلاث، اذ استفاد من هذه العملية 95 إطاراً من ضمنهم 66 أستاذة بالتعليم الابتدائي مقابل 73 إطارا تعليمياً من ضمنهم 40 استاذة بالسلك الإعدادي، فيما استفاد 67 مدرساً بالتعليم الثانوي التأهيلي من بينهم 15 استاذة.
ومن خلال القراءة الأولية لنتائج هذه الحركة التي نزلت برداً وسلاماً على الشغيلة التعليمية المراكشية، يلاحظ بأنها همٌت مختلف التخصصات وساعدت على اعادة انتشار مجموعة. من الاطر التعليمية التي كانت فائضة ببعض الأحواض المدرسية كالدوديات وجليز ومراكش المدينة. بالاضافة الى كونها استجابت لمجموعة من انتظارات الشغيلة التعليمية خاصة على مستوى البعد الجغرافي بين مقر السكنى ومقرات العمل ، كما ينتظر حسب الملاحظين ان تساهم هذه العملية في امتصاص ظاهرة الفائض في ظاهرة الاطر التعليمية وترشيد عملية إقرارها في المناصب الجديدة وفق المساطر القانونية المعمول بها واستجابة لرغبات الاسرة التعليمية والمطالب الملحة  للمركزيات النقابية ذات التمثيلية.
وفي هذا السياق، عبرت مجموعة من الفعاليات النقابية بمدينة مراكش لـ"كِشـ24" عن ارتياحها لما وصفته بأجواء النزاهة والشفافية التي واكبت عملية ترشيد الموارد البشرية، والتي جاءت كثمرة مجهودات مشتركة بين اللجنة الإقليمية المختلطة برئاسة "عبد الواحد المزكلدي" نائب الوزارة بمدينة مراكش، والنقابات الخمس ذات التمثيلية وبإشراف مباشر من "احمد بن الزي" مدير أكاديمية مراكش، مع العلم ان هذه الحركة ناضلت من اجلها النقابات التعليمية المحلية منذ مدة وخاضت من اجلها مجموعة من الصيغ النضالية، وفي هذا السياق أشادت مجموعة من الفعاليات النقابية والأطر والتعليمية التابعة للنيابة بالمجهودات الكمية والنوعية التي قامت وتقوم به مصلحة تدبير الموارد البشرية بالنيابة تحت إشراف  رئيسها صلاح شراق ، هذا الأخير الذي لعب دورا كبيرا في التوفيق بين وجهات النظر والمطالب الملحة للنقابات وحاجيات الخريطة المدرسية  وحق التمدرس لجميع المتعلمين والمتعلمات على صعيد النفوذ الاداري لنيابة المدينة ، إذ اجمع مختلف المتدخلين بقطاع التربية والتعليم بمراكش بان المصلحة المذكورة استطاعت في ظرف وجيز من امتصاص حالة الاحتقان النقابي والغضب المدرسي التي خيمت على الدخول المدرسي الحالي على عهد النائب السابق المعفى من مهامه بقرار مركزي من الوزارة الوصية على القطاع.