التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
الهيآت المقاطعة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش توضح دواعي القرار وهذه مبررات عدم مشاركتها
نشر في: 24 نوفمبر 2014
عقدت الهيآت الحقوقية والمدنية المقاطعة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، صباح اليوم الإثنين، ندوة صحفية بالرباط لعرض دواعي ومبررات قرارها القاضي بمقاطعة هذا الحدث.
وبررت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية العقد العالمي للماء- المغرب، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أطاك- المغرب، الهيئة الحقوقية للعدل والاحسان، تنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير وجمعية الحرية الآن في تصريح صحفي، دواعي ألى مجموعة من الأسباب تتمثل في استمرار التضييق على الحريات العامة وحقوق الإنسان من خلال منع مجموعة من الأنشطة لعدد من الهيآت الحقوقية والتي فاقت 70 نشاطا حقوقيا، والسعي إلى تحويلها إلى مجرد ديكورات لتأثيث المشهد من خلال الإنفراد من خلال "المقاربة المنتهجة من طرف المنظمين تسعى إلى تسييد وجهة النظر الرسمية، ضدا على مواقف الجمعيات الحقوقية التي تتبنى وجهات نظر نقدية بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب".
واتهمت هاته الهيآت الدولة بـ"محاولة تصفية العمل الحقوقي والإعلامي المستقل، وتضليل الرأي العام وفرض المقاربة الرسمية لحقوق الإنسان" ونزوعها نحو "تطبيع وتثبيت واقع هذا التسلط والتراجع عن مستوى الحريات العامة، في الوقت الذي تستضيف فيه المنتدى العالمي بمراكش الذي تحاول من خلال الجهات الرسمية "إفراغ المنتدى من مضمونه الحقوقي الأصلي، ومنع الجمعيات من الوقوف على الإشكالات الجوهرية المتعلقة بأوضاع وقضايا حقوق الإنسان بكل أبعادها، بذريعة ضرورة الاكتفاء بالتطرق لما هو ذو طبيعة دولية وليس محلية".
واضافت أن "المنظمين يصرون على الإشراك الصوري للجمعيات الحقوقية، وعدم التجاوب مع مقترحاتها ومشاريعها، والتعتيم المتعمد وغياب الشفافية في كل ما يتعلق بالبرامج والتدبير، ورفض الدولة الاستجابة لمطلبها في تصفية الأجواء الحقوقية واتخاذ المبادرات اللازمة لخلق مناخ الثقة قبل انعقاد المنتدى، بل وإمعانها المتعمد على الاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان".
وعادت الهيآت للتذكير بما وصفته "التصريحات غير المسؤولة لوزير الداخلية السيد محمد حصاد ضد الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بتلقي أموال من جهات خارجية واعتبارها كيانات معادية للمغرب وخادمة لأجندات خارجية، تعتبر هجوما غير مسبوق على المجتمع المدني؛ مما يهدف إلى تبخيس العمل الجمعوي والحقوقي ويندرج في سياق مخطط سلطوي للإجهاز على الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب بدعوى مواجهة التهديدات الإرهابية".
من المبررات التي ساقتها لتبرير قرارها"التعبير الرسمي عن استعداد الدولة لمنع الجمعيات الحقوقية والمنظمات المخالفة للتوجه الرسمي من استغلال القاعات العمومية، الأمر الذي يعد مسا خطيرا بحقوق الإنسان وحرية التعبير والتنظيم والتجمع، وينذر بعودة المغرب إلى ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وبررت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية العقد العالمي للماء- المغرب، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أطاك- المغرب، الهيئة الحقوقية للعدل والاحسان، تنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير وجمعية الحرية الآن في تصريح صحفي، دواعي ألى مجموعة من الأسباب تتمثل في استمرار التضييق على الحريات العامة وحقوق الإنسان من خلال منع مجموعة من الأنشطة لعدد من الهيآت الحقوقية والتي فاقت 70 نشاطا حقوقيا، والسعي إلى تحويلها إلى مجرد ديكورات لتأثيث المشهد من خلال الإنفراد من خلال "المقاربة المنتهجة من طرف المنظمين تسعى إلى تسييد وجهة النظر الرسمية، ضدا على مواقف الجمعيات الحقوقية التي تتبنى وجهات نظر نقدية بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب".
واتهمت هاته الهيآت الدولة بـ"محاولة تصفية العمل الحقوقي والإعلامي المستقل، وتضليل الرأي العام وفرض المقاربة الرسمية لحقوق الإنسان" ونزوعها نحو "تطبيع وتثبيت واقع هذا التسلط والتراجع عن مستوى الحريات العامة، في الوقت الذي تستضيف فيه المنتدى العالمي بمراكش الذي تحاول من خلال الجهات الرسمية "إفراغ المنتدى من مضمونه الحقوقي الأصلي، ومنع الجمعيات من الوقوف على الإشكالات الجوهرية المتعلقة بأوضاع وقضايا حقوق الإنسان بكل أبعادها، بذريعة ضرورة الاكتفاء بالتطرق لما هو ذو طبيعة دولية وليس محلية".
واضافت أن "المنظمين يصرون على الإشراك الصوري للجمعيات الحقوقية، وعدم التجاوب مع مقترحاتها ومشاريعها، والتعتيم المتعمد وغياب الشفافية في كل ما يتعلق بالبرامج والتدبير، ورفض الدولة الاستجابة لمطلبها في تصفية الأجواء الحقوقية واتخاذ المبادرات اللازمة لخلق مناخ الثقة قبل انعقاد المنتدى، بل وإمعانها المتعمد على الاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان".
وعادت الهيآت للتذكير بما وصفته "التصريحات غير المسؤولة لوزير الداخلية السيد محمد حصاد ضد الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بتلقي أموال من جهات خارجية واعتبارها كيانات معادية للمغرب وخادمة لأجندات خارجية، تعتبر هجوما غير مسبوق على المجتمع المدني؛ مما يهدف إلى تبخيس العمل الجمعوي والحقوقي ويندرج في سياق مخطط سلطوي للإجهاز على الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب بدعوى مواجهة التهديدات الإرهابية".
من المبررات التي ساقتها لتبرير قرارها"التعبير الرسمي عن استعداد الدولة لمنع الجمعيات الحقوقية والمنظمات المخالفة للتوجه الرسمي من استغلال القاعات العمومية، الأمر الذي يعد مسا خطيرا بحقوق الإنسان وحرية التعبير والتنظيم والتجمع، وينذر بعودة المغرب إلى ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
عقدت الهيآت الحقوقية والمدنية المقاطعة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، صباح اليوم الإثنين، ندوة صحفية بالرباط لعرض دواعي ومبررات قرارها القاضي بمقاطعة هذا الحدث.
وبررت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية العقد العالمي للماء- المغرب، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أطاك- المغرب، الهيئة الحقوقية للعدل والاحسان، تنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير وجمعية الحرية الآن في تصريح صحفي، دواعي ألى مجموعة من الأسباب تتمثل في استمرار التضييق على الحريات العامة وحقوق الإنسان من خلال منع مجموعة من الأنشطة لعدد من الهيآت الحقوقية والتي فاقت 70 نشاطا حقوقيا، والسعي إلى تحويلها إلى مجرد ديكورات لتأثيث المشهد من خلال الإنفراد من خلال "المقاربة المنتهجة من طرف المنظمين تسعى إلى تسييد وجهة النظر الرسمية، ضدا على مواقف الجمعيات الحقوقية التي تتبنى وجهات نظر نقدية بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب".
واتهمت هاته الهيآت الدولة بـ"محاولة تصفية العمل الحقوقي والإعلامي المستقل، وتضليل الرأي العام وفرض المقاربة الرسمية لحقوق الإنسان" ونزوعها نحو "تطبيع وتثبيت واقع هذا التسلط والتراجع عن مستوى الحريات العامة، في الوقت الذي تستضيف فيه المنتدى العالمي بمراكش الذي تحاول من خلال الجهات الرسمية "إفراغ المنتدى من مضمونه الحقوقي الأصلي، ومنع الجمعيات من الوقوف على الإشكالات الجوهرية المتعلقة بأوضاع وقضايا حقوق الإنسان بكل أبعادها، بذريعة ضرورة الاكتفاء بالتطرق لما هو ذو طبيعة دولية وليس محلية".
واضافت أن "المنظمين يصرون على الإشراك الصوري للجمعيات الحقوقية، وعدم التجاوب مع مقترحاتها ومشاريعها، والتعتيم المتعمد وغياب الشفافية في كل ما يتعلق بالبرامج والتدبير، ورفض الدولة الاستجابة لمطلبها في تصفية الأجواء الحقوقية واتخاذ المبادرات اللازمة لخلق مناخ الثقة قبل انعقاد المنتدى، بل وإمعانها المتعمد على الاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان".
وعادت الهيآت للتذكير بما وصفته "التصريحات غير المسؤولة لوزير الداخلية السيد محمد حصاد ضد الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بتلقي أموال من جهات خارجية واعتبارها كيانات معادية للمغرب وخادمة لأجندات خارجية، تعتبر هجوما غير مسبوق على المجتمع المدني؛ مما يهدف إلى تبخيس العمل الجمعوي والحقوقي ويندرج في سياق مخطط سلطوي للإجهاز على الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب بدعوى مواجهة التهديدات الإرهابية".
من المبررات التي ساقتها لتبرير قرارها"التعبير الرسمي عن استعداد الدولة لمنع الجمعيات الحقوقية والمنظمات المخالفة للتوجه الرسمي من استغلال القاعات العمومية، الأمر الذي يعد مسا خطيرا بحقوق الإنسان وحرية التعبير والتنظيم والتجمع، وينذر بعودة المغرب إلى ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وبررت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية العقد العالمي للماء- المغرب، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أطاك- المغرب، الهيئة الحقوقية للعدل والاحسان، تنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير وجمعية الحرية الآن في تصريح صحفي، دواعي ألى مجموعة من الأسباب تتمثل في استمرار التضييق على الحريات العامة وحقوق الإنسان من خلال منع مجموعة من الأنشطة لعدد من الهيآت الحقوقية والتي فاقت 70 نشاطا حقوقيا، والسعي إلى تحويلها إلى مجرد ديكورات لتأثيث المشهد من خلال الإنفراد من خلال "المقاربة المنتهجة من طرف المنظمين تسعى إلى تسييد وجهة النظر الرسمية، ضدا على مواقف الجمعيات الحقوقية التي تتبنى وجهات نظر نقدية بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب".
واتهمت هاته الهيآت الدولة بـ"محاولة تصفية العمل الحقوقي والإعلامي المستقل، وتضليل الرأي العام وفرض المقاربة الرسمية لحقوق الإنسان" ونزوعها نحو "تطبيع وتثبيت واقع هذا التسلط والتراجع عن مستوى الحريات العامة، في الوقت الذي تستضيف فيه المنتدى العالمي بمراكش الذي تحاول من خلال الجهات الرسمية "إفراغ المنتدى من مضمونه الحقوقي الأصلي، ومنع الجمعيات من الوقوف على الإشكالات الجوهرية المتعلقة بأوضاع وقضايا حقوق الإنسان بكل أبعادها، بذريعة ضرورة الاكتفاء بالتطرق لما هو ذو طبيعة دولية وليس محلية".
واضافت أن "المنظمين يصرون على الإشراك الصوري للجمعيات الحقوقية، وعدم التجاوب مع مقترحاتها ومشاريعها، والتعتيم المتعمد وغياب الشفافية في كل ما يتعلق بالبرامج والتدبير، ورفض الدولة الاستجابة لمطلبها في تصفية الأجواء الحقوقية واتخاذ المبادرات اللازمة لخلق مناخ الثقة قبل انعقاد المنتدى، بل وإمعانها المتعمد على الاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان".
وعادت الهيآت للتذكير بما وصفته "التصريحات غير المسؤولة لوزير الداخلية السيد محمد حصاد ضد الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بتلقي أموال من جهات خارجية واعتبارها كيانات معادية للمغرب وخادمة لأجندات خارجية، تعتبر هجوما غير مسبوق على المجتمع المدني؛ مما يهدف إلى تبخيس العمل الجمعوي والحقوقي ويندرج في سياق مخطط سلطوي للإجهاز على الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب بدعوى مواجهة التهديدات الإرهابية".
من المبررات التي ساقتها لتبرير قرارها"التعبير الرسمي عن استعداد الدولة لمنع الجمعيات الحقوقية والمنظمات المخالفة للتوجه الرسمي من استغلال القاعات العمومية، الأمر الذي يعد مسا خطيرا بحقوق الإنسان وحرية التعبير والتنظيم والتجمع، وينذر بعودة المغرب إلى ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
ملصقات
